شقائق التحرر

كتاب المقاومة الوطنية العراقية 1

2006-09-30T00:52:00.000+02:00

كتاب المقاومة الوطنية العراقية
معركة الحسم ضد الامركة

عن شبكة البصرة

بقلم : حسن خليل غريب

الإهـــداء
إلى أبطال المقاومة الوطنية العراقية

الذين ما إن ابتهج الغزاة المحتلين بإسقاط تمثال القائد العربي صدام حسين في التاسع من نيسان من العام 2003م، حتى كانت سواعدهم تمتشق البنادق في العاشر منه* لتصلي الغزاة ناراً لاهبة
والذين توهَّم الغزاة، وعملاؤهم، أنهم انتهوا بزوال السلطة فإذا بهم يبرهنون، بجدارة، على أنهم أبناء للثورة
و العراقيين الذين اختاروا طريق الجبهة الوطنية لمقاومة الاحتلال
و الذين توافدوا للدفاع عن أمتهم العربية على أرض العراق، حيث مواقع النضال والجهاد، فأعطوا للمعركة عمقها القومي والإنساني
*22 نيسان 2003م: لندن : القد س العربي : البيان الرقم (1) ل»قيادة المقاومة والتحرير« العراقية : »منذ يوم 10/4/2003 ورجال ونساء المقاومة والتحرير يخوضون عمليات قتالية ما بين الهجوم الخاطف والعمليات الاستشهادية لتحرير العراق العظيم من قوات هولاكو العصر المجرم بوش والمجرم بلير والصهاينة الخاسئين

كتاب المقاومة الوطنية العراقية
الحلقة الاولى

مقدمة
سألني أحد الأصدقاء، بعد أن عرف بأنني أُعِدُّ دراسة عن المقاومة الوطنية العراقية، قائلاً: أليس من المبكر أن تُعِدَّ دراسة عن ظاهرة لا تزال في طور التكوين؟
أثارت الملاحظة لديَّ مخاوف من الوقوع في مرحلية العمل الصحفي ويومياته الإخبارية. فالخبر يتسابق مع التحليل وإذا سبقه يفقد التحليل أهميته. فإذا لم يكن التحليل سابقاً الخبر، ويتميز باستشرافه المستقبل، فلن تكون الدراسة بذات جدوى.
كنت واثقاً من أن المقاومة العراقية ليست ظاهرة تكوَّنت في ساعة الصدمة التي ولَّدها الاحتلال الأميركي – البريطاني لأرض العراق، بل سبقته بأوقات طويلة. فالمقاومة في العراق نتاج استراتيجي، وليس نتاجاً مرحلياً. وتستند استراتيجيتها إلى أنها تمثل أحد الأسس الفكرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وترسَّخت في تربية البعثيين النضالية، على امتداد عشرات السنين أسهموا فيها بدور فاعل في تاريخ المقاومة الشعبية لكل مظاهر الاستعمار: في فلسطين، ولبنان، والأردن؛ وهذا هو –الآن- يمارسها –بكفاءة لافتة- في العراق.
وتستند الاستراتيجية النضالية للحزب إلى تُراث عربي تاريخي عريق، تراكم عبر العصور؛ كما تستند إلى تجربة عراقية خاصة، وكان من أهمها ثورة العشرين التي واجه فيها الشعب العراقي الاحتلال البريطاني.
وردَّاً على المتسائلين، أو المشككين، حول أسباب ظهور المقاومة العراقية تحت صيغة أنها منظمة أو هي نتيجة ردود فعل فردية، جئنا –من خلال دراستنا هذه- لنكشف أن المقاومة العراقية تقوم على أساس فكر استراتيجي وليس ردة فعل تكتيكية، كما أن الإعداد لها سبق العدوان الأميركي بسنوات طويلة.
مستنداً إلى العمق الاستراتيجي للفكر المقاوم عند حزب البعث العربي الاشتراكي ، تخلَّصت من مرحلية الخبر الصحفي ويوميته. ووظَّفته للبرهان على صحة تلك الاستراتيجية، وبذلك ضمنت للدراسة عن المقاومة العراقية ثباتاً استراتيجياً في الرؤية والتحليل، وحتى الخبر أسهم في إضفاء مصداقية وثبات على نتائج الدراسة، وبذلك ابتعدت الدراسة عن أن تكون مجرد وظيفة خبرية.
بعد أن ابتدأت عمليات العدوان العسكري على العراق، ومن منظار المتابعة الخبرية والخطابية، وترقباً لتحقيق أمنيات طالما غلَّبها المتابعون لمجريات حرب المواقع العسكرية، حدث ما حسبه كل المراقبين أنه من المفاجآت التي لم يكونوا يتوقعونها، وتمثَّلت المفاجأة بدخول جنود الاحتلال الأميركي إلى بغداد، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه صموداً أكثر وقتالاً أكثر يلحق بجيوش الغزاة الخسائر الفادحة. وكان البديل من كل تلك التوقعات أن الاحتلال حصل في وقت سريع، قابله اختفاء سريع لكل مظاهر القوات العسكرية العراقية النظامية. وهذا ما أثار علامات التعجب والاستهجان، وعلامات الخيبة، عند الصادقين في محبة أمتهم العربية.
لكن بعد تواتر الأخبار عن عمليات المقاومة العراقية، هدأ روع الجماهير العربية، وتبدَّلت علامات السخط إلى مظاهر من الإعجاب والتشجيع لتلك الظاهرة.
وما كان ملفتاً للنظر هو تحول مظاهر الخيبة والتنديد، إلى مظاهر الإعجاب والتشجيع، لكن من دون أن يقوم أحد بتفسير لذلك الانتقال المفاجئ. أما نحن فكنا نملك تفسيراً لمثل تلك المتغيرات التي أحاطت بظاهرة المقاومة العراقية. ومن أجل توضيح تلك المساحات من الرؤية الغائبة عن أنظار الكثيرين ووعيهم، جاءت هذه الدراسة كمحاولة هدفها ملء تلك المساحات. وتمثَّلت مهمة البحث بتسليط الأضواء على ما كان خافياً، أو ما هو غائب -بالفعل- عن مدى الرؤية عند معظم المراقبين، الذين سخطوا ثم أُعجبوا.
إن المساحة الغائبة عن رؤية الصراع الأميركي - العراقي، هي من مهماتنا التي سنعمل على الكشف عنها. ويقوم أسلوب الكشف، مستفيداً من الخبر الصحفي والخطاب التعبوي، على مراجعة فكرية استراتيجية يستند إليها النظام السياسي الذي كان قائماً في العراق قبل الاحتلال. وهنا نرى أن مظاهر التصادم العسكري ووقائعه، الذي دار على الساحة العراقية، بشكل حرب المواقع النظامية، غيَّبت كل أشكال الصراع الأخرى التي تدعو إليها استراتيجية حزب البعث العربي الاشتراكي.
وجدنا أن تلك الأشكال هي ذات مضامين فكرية استراتيجية نظرية، ومظاهر نضالية عملية تمظهرت في تاريخ الحزب منذ الإعلان عن تأسيسه في العام 1947م.
بعد أن قلبت مظاهر المقاومة الشعبية في العراق موازين المزاج الشعبي، والثقافي والسياسي، أيضاً، راحت التحليلات، بالإضافة إلى المتابعات الخبرية تتساءل: هل المقاومة العراقية ردة فعل ضد فشل أساليب قوات الاحتلال في ضبط الفلتان الأمني، وانتشار السرقة والنهب، كما غياب الخدمات العامة من مياه وكهرباء وهاتف، ونتيجة اتخاذ قرارات عشوائية لإدارة الاحتلال المدنية بحل أجهزة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والقضائية، أي كل ما له علاقة بحياة الناس ولقمة عيشهم؟ أم أنها تأتي في سياق آلية مقاومة استراتيجية للمشروع الامبريالي الصهيوني؟
تكاثرت التحليلات وتضاربت، وكثرت التنبوءات حول تحديد زمن تنتهي فيه تلك الظاهرة، فربط البعض استمرارها بإنهاء مرحلة الفوضى، وإعادة الخدمات العامة، أو بتأمين لقمة العيش لملايين العائلات التي فقدت مورد رزقها.
وربطها البعض الآخر بأنها ردَّة فعل يائسة يقوم بها المستفيدون من النظام السياسي السابق، يمكن القضاء عليها، من خلال اعتقال رئيس جمهورية العراق، صدام حسين، مروراً بتصفية القيادة السابقة، انتهاءً بالقضاء على أي تأثير لحزب البعث العربي الاشتراكي في الحياة العامة العراقية.
حتى القوميون الصادقون، لم يحسبوا -في غمرة توقعاتهم وتحليلاتهم- أن هناك عوامل مبدئية استراتيجية أسهمت في صياغة مبكِّرة لظهور المقاومة العراقية. فربط البعض ولادتها ومصيرها بمظاهر محض مادية، فظهر وكأنهم يصورون بأن قتال العراقيين لقوات الاحتلال لم يكن إلاَّ من أجل تأمين بعض الخدمات، من ماء وكهرباء وهاتف وعدة ليترات من البنزين. وهنا نتساءل: إذا صدق المحتلون بتأمين كل تلك الخدمات، فهل تتوقَّف المقاومة ضدهم؟ وهل تحول الوطن إلى نقطة من الماء ومصباحاً من الكهرباء، وعدة ليترات من البنزين؟ أوَ ليس للكرامة الوطنية موقع عند العراقيين؟
وهنا نشير إلى أن الذين ربطوا انطلاقة المقاومة العراقية بالعوامل المادية، خاصة أولئك الحاقدين والمتورطين بمخططات الاستعمار الجديد، تناسوا أن من أهم دوافع الذين يقاتلون الاحتلال هو الدفاع عن كرامتهم الوطنية وقرارهم المستقل في اختيار النظام السياسي الذي يريدون، وحماية ثروتهم الوطنية ضد أساليب النهب الأميركي المنظم.
فدفاعاً عن المفاهيم الوطنية والقومية، والشرف الوطني، التي يتمسك بها العراقيون، جاء البحث لكي يكشف الزيف عن الادعاءات التي يعمل الحاقدون على نظام البعث في العراق، ومنعهم من أن يوغلوا تضليلاً على عقول الجماهير، ولكي يكشف نواياهم الخبيثة وحقدهم الدفين التي تدفعهم لتغطية جريمة احتلال العراق وتبرير شرعيته.
لعلَّنا منهجياً نكون قد تجاوزنا المآزق التي يضعنا أمامها الخبر الصحفي، ولعل نتائج البحث تنجح في الارتفاع بوعي الرأي العام العربي والدولي، في النظر إلى ما جرى في العراق، إلى المستوى الفكري والاستراتيجي النضالي الذي يشكل البوصلة النضالية لحزب البعث في مواجهة الاستعمار، بما يلقي أضواء كاشفة يتضح معها ما كان يعده البعض مفاجآت، تدعو إلى السخط حيناً وإلى الرضى والاعجاب أحياناً أخرى.
إن نتائج نضال المقاومة العراقية، وإن لم تنته فصولاً حتى الآن، فإن معالمها أصبحت واضحة للعيان، فهي قد فرضت نفسها عاملاً أساسياً في منع القوات الغازية من الاستقرار، وفي معادلة رسم مستقبل العراق بعد إنهاء الاحتلال. وإن الحكم على تأثيرها لم يعد غامضاً أو خاضعاً لـتأثيرات غير محسوبة، لأنها رسمت الخط الاستراتيجي الذي سوف يفرز نتائج واضحة وثابتة والتي لن يغيِّر تسارع الأحداث مما أصبح متوقعاً منها، أما تلك النتائج فهي إزالة الاحتلال وعملائه، وإنهاء كل المظاهر التي أفرزها. فلا يمكن –إذاً- أن يتجاوز تسارع الأحداث تلك النتائج التي توقعت هذه الدراسة حصولها. وهذا ما يشكل حصانة لها ضد أن تكون مجرد متابعة مرحلية، وهذا ما يعطيها أهميتها في الرؤية الاستراتيجية لظاهرة اعتبر الكثيرون أنها مؤقتة.
أما أهداف الدراسة ووسائلها فكانت التالية:
لم تكن من مهمتنا في هذه الدراسة أن نقوم بمقارنة توثيقية رقمية لموازين القوى العسكرية بين أميركا والعراق، ولكنها اهتمت بتوضيح رؤيتنا حول تحديد العوامل التي تبيِّن إمكانيات تحقيق نصر أو إلحاق هزيمة بين الطرفين المتصارعين.
في موازين القوى العسكرية، على مستوى العالم، هناك اعتراف بتفوق القوة العسكرية الأميركية، بمقارنتها مع الدول الكبرى، على شتى الصُعُد. ونرى أنه من السذاجة أن يسمح أحد لنفسه بالدخول في مجال المقارنة بين القوتين العراقية والأميركية، فهناك مسافة كبرى بينهما، ولهذا لن تستطيع القوة العراقية النظامية أن تصمد كثيراً في حرب المواقع أمام القوة الأميركية. ففي ظل مثل تلك المعادلة تنتصر القوة الأميركية، بدون شك. وفي المقابل ينهزم العراق بالتأكيد. لكن في رفض الطرف العراقي الرضوخ للإملاءات الأميركية، وهو الأضعف في الصراع العسكري، ما يدفعنا لطرح الأسئلة التالية:
إذا كانت نتائج الصراع العسكري النظامي واضحةً على ما قمنا بتحديدها، فلماذا أصرُّت القيادة العراقية على خوض الصراع مع قوة عسكرية تعرف نتائجه مسبقاً؟ أوَ ليس الإصرار على ذلك إلاَّ حالة واضحة من العبثية؟ ([1]).
أوَ ليس الخطاب السياسي أو التعبوي إلاَّ رومانسياً؟ ذلك الخطاب، الذي يحسب فيه أصحابه أنهم يمتلكون مقدرة على إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر على الرغم من أن ميزان القوى يميل -بشكل لا شك فيه- لصالح الطرف الآخر؟([2]).
استناداً إلى مضمون إيديولوجيتهم الإعلامية والسياسية يتهم»الواقعيون« كل من يُصرُّ على مواجهة القوى العسكرية الكبرى بالرومانسية والسوريالية، ويدعونهم إلى أن لا يقودوا شعوبهم إلى حروب مع تلك القوى، لأن نتائج الإصرار تجر إلى كوارث مادية وإنسانية على شعوبهم.
وبين من يُصرون على قتال الخصم، بشعارات رومانسية ومن يصرون على الواقعية، مسافة حدَّدها -من يحلو للبعض أن يطلقوا عليهم صفة الرومانسيين- بعقلانية تستند إلى الدفاع عن القيم الإنسانية، بينما لم يستطع الواقعيون التقاطها. تلك المسافة تملؤها قيمة الدفاع عن السيادة الوطنية بملحقاتها بالحق في الحرية والمحافظة على الكرامة الإنسانية وحرية التصرف بالثروات الوطنية، وحرية اختيار الأنظمة السياسية…
ولأننا مقتنعون بأن الواقعية شيء عملي ومناسب إذا كانت موازين القوى العسكرية هي التي تحدد نتائج النصر والهزيمة، ولكننا لا نحسب أن نتائج استخدام القوة العسكرية هي التي تحدد أسس العدالة بين شتى مستويات البشر، أفراداً وجماعات ودولاً -ولن تحققها- لأن مقولة الحق للأقوى تتنافى مع قيم الحرية والعدالة والمساواة. وشتى القيم الإنسانية الأخرى، من الحق بالمحافظة على السيادة الوطنية، وحرية التصرف بالثروات الوطنية، والحق في اختيار النظام السياسي.
ولأن استخدام القوة هو من الوسائل / المتغيرات، بينما القيم الإنسانية التي تحكم علاقات الإنسان بالإنسان هي من الثوابت، نكون بغاية من التعسف إذا ما قمنا بتثبيت المتغير المؤقت (الخوف من مواجهة عدوان القوى الكبرى)، وبتغيير الثابت وتحريكه (التنازل عن الحقوق الوطنية لقوى العدوان).
ولأن الداعين إلى الواقعية يغيِّبون العوامل القيمية عن التقييم، قمنا بدراستنا هذه بالدفاع عن رؤيتنا وقناعتنا من خلال دراسة واقعية ميدانية معاصرة، وهي موضوع المقاومة الشعبية في العراق ضد الاحتلال الأميركي – البريطاني.
أما لماذا أعطينا للمقاومـة العراقيـة صفة الوطنيـة؟
نطرح هذه الإشكالية في مواجهة الذين يستغربون أن تُعطى صفة الوطنية لمقاومة يقودها حزب يستند في إيديولوجيته إلى عمق قومي عربي. وهنا نرى أنه من بديهيات الأمور، أن يقود العراقيون –في هذه المرحلة- العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال التي قامت باغتصاب أرضهم، وتعمل على ترتيب البيت العراقي –سياسياً واقتصادياً- بما يسمح لها بسرقة ثرواتهم الوطنية.
لذا تستند وطنية المقاومة العراقية إلى أن مقاومة الاحتلال هي أولاً مهمة أساسية من مهمات العراقيين. فإذا ما أحسنوا تنظيمها والقيام بموجباتها يأتي دور الآخرين، من تيارات وقوى وتجمعات شعبية قومية عربية، بالمساندة والمساعدة والمشاركة. وإذا ما أحسنت القوى القومية القيام بدورها القومي، في إسناد المقاومة العراقية –كفصيل من فصائل الثورة العربية- يأتي دور الإسناد الأممي الإنساني.
فعلى أسس وطنية المقاومة العراقية وقوميتها، إذاً، تتلقى إسناداً عالمياً وإنسانياً. لأنه من غير المنطقي أن يكون الشارع القومي العربي أكثر حيوية من الشارع الوطني العراقي، وأن يكون الشارع العالمي أكثر حيوية من الشارع القومي العربي.
استناداً إليه، نرى أن العمل المقاوم العراقي –على قاعدة وطنيته- يشكل المدخل الرئيس لولوج البوابة القومية، وبالتالي العالمية.
إن صفة الوطنية التي نطلقها على المقاومة العراقية مدخل أساسي نستند إليه في تعميم فكر المقاومة القومية وثقافتها؛ وهذا هو واقع الحال التي كانت،ولا تزال، عليه –بأشكال مختلفة- المقاومتان الوطنيتان الفلسطينية واللبنانية، وهما التجربتان السابقتان، لكي نستعين بنتائجهما، ونقوم باستنتاجات مفيدة من خلال دراستهما كتجربتين وطنيتين اتَّخذتا عمقهما القومي في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
من أولى الاستنتاجات التي أفادتنا بها المقاومتان الوطنيتان، الفلسطينية واللبنانية، أنهما استندتا –أساساً- إلى الجهد المقاوم للشعبين الفلسطيني واللبناني، وبثقل من فعلهما الوطني فتحتا البوابة القومية في الإسناد والدعم والمشاركة.
أما ثاني تلك الاستنتاجات، فكان حرصهما –على الرغم من بعض الالتواءات التفصيلية- على ممارسة الفعل المقاوم على قاعدة الإجماع الوطني، وبذل الجهد للمحافظة عليه كإطار طارد لكل أنواع الأغراض الفئوية.
ولعلَّي أكون قد وفيَّت –من خلال هذه الدراسة- إلى أبطال المقاومة العراقية حقاً لهم، وهي كلمة صادقة تُقال في مقدماتها التاريخية والفكرية، وواقعها الراهن المشرِّف، ونتائجها المستقبلية التي تبشِّر بالخير على العراق والأمة العربية والعالم أجمع،
وعادة ما تكون كلمة الحق فقط أضعف الإيمان، وهذا ما يحدو بنا إلى أن نتطلَّع إلى المشاركة والدعم والاسناد.

حسن خليل غريب
لبــنان في أيلول / سبتمبر 2003م

([1]) يحلو للبعض أن يطلقوا عليها المصطلح الأجنبي: السوريالية.
([2]) يحلو للبعض أن يطلقوا على مثل ذلك الخطاب بالمصطلح الأجنبي: الرومانسية., ويحلو للبعض الآخر –وهو عربي اللسان- أن يطلق عليه مصطلح سياسي عربي: أسلوب أحمد سعيد.
الاحد 13 ربيع الاول 1425 / 2 آيار 2004

كتاب المقاومة الوطنية العراقية 2

2006-09-30T00:44:00.000+02:00

بقلم : حسن خليل غريب

الفصل الأول
مقدمات فكرية حول مفاهيم النصر والهزيمة

تمهيــد
في كل صراع طرفان، ولكل طرف أهداف يحسب أنها مشروعة، فيقوم بالهجوم لتحصيلها من سالبها، أو بالدفاع لمنع سلبها من قوة أخرى. ويتم الصراع، عادة، بين الطرفين بوسائل عديدة، منها الصراع الإيديولوجي والفكري والسياسي، ومن أهمها التصادم العسكري الذي يعد له الطرفان كل الإمكانيات المادية، وتشمل الرجال والآلة والمال؛ وهي تشكِّل، عادة، عنصراً أساسياً في تحديد اتجاهات الصراع الميدانية.
ولأن الحرب العسكرية هي أحد وجوه الصراع بجوانبه السياسية والإيديولوجية والفكرية والثقافية، فإن نتائجها لن تكون حاسمة إلاَّ إذا أحدثت تغييراً في الاتجاهات السياسية والفكرية والإيديولوجية للخصم الخاسر عسكرياً. لذلك على الفريق الضعيف –في حسابات الموازين المادية- أن يضع قوَّة حقه عاملاً من عوامل تعديل موازين القوى في الصراع. وهذا ما لا يجعله يفرِّط به، ويحفِّزه إلى الدفاع عنه بشتى الوسائل والسبل.
وهنا، يمكننا أن نطرح التساؤل التالي: هل يمكن أن نطلق على كل من يتمسك بحقه، ويصر على الدفاع عنه، على الرغم من معرفته المسبقة بنتائج الصراع العسكري النظامي، بالرومانسية أو السوريالية؟
وهل يجوز –تحت حجة الواقعية- أن ندعو كل الضعفاء، بالموازين العسكرية النظامية، إلى التنازل عن حقوقهم الوطنية؟
إن مثل تلك الدعوات تخالف أدنى الحقوق في حماية القيم الإنسانية والدفاع عنها. ولهذا يكون السكوت عن مظالم يلحقها الآخر القوي، مادياً، بالضعيف الذي يتسلَّح بقوة حقه، منافٍ للقيم الإنسانية، فكيف بالأحرى يكون موقفنا ممن يتنازل عن حقه تحت ذريعة ضعف مقدرته العسكرية، وخوفاً من قوة الخصم؟
لا بُدَّ، في حساب موازين الصراعات بين الأقوياء والضعفاء، من أن نحسب أن قوة الحق هي من القيم الإنسانية التي لا يمكن إغفالها من موازين القوى، بل هي من الموازين القيمية الإنسانية التي تحصِّن صاحب الحق كي لا يتنازل عن حقه. وهي التي تلعب دوراً أساسياً في تحديد مفاهيم النصر والهزيمة.
ولأننا أمة تواجه سلسلة من الصراع المستمر مع قوى الاستعمار الخارجي،
ولأن تلك المفاهيم تلعب دوراً مهماً في التأثير على مضمون خطابنا السياسي وبنية مجتمعاتنا الثقافية والفكرية،
ولأن لتلك البنى تأثيراً في ترسيم حركة مجتمعاتنا النضالية، ولأن مفاهيم النصر والهزيمة، التي يستند إليها خطابنا السياسي أصبحت قاصرة عن تجديده بما يتناسب مع معارك الدفاع عن حقوقنا، وبما يتناسب مع تجارب الأمة النضالية،
بات من الواجب علينا أن نسهم في صياغة مفاهيم جديدة للنصر والهزيمة.
بداية، نرى أن من علامات النصر أن يرغم القوي خصمه على الاعتراف له بمشروعية أهدافه. فإذا أرغم خصمٌ خصمَه، على الاستسلام من دون الاعتراف له بمشروعية أهدافه- يبقى النصر مبتوراً. فكيف إذا كان الاستسلام لم يتم أصلاً؟
استناداً إلى ذلك، عندما يعجز الضعيف في الدفاع عن حقوقه، لغياب التكافؤ بموازين العوامل المادية، ولكنه يرفض التنازل عنها، ويصر على استعادتها بشتى وسائل الممانعة المتاحة، يعني أن النصر لم يكتمل للخصم المنتصر، والهزيمة العسكرية تبقى ناقصة الشروط بالنسبة للطرف المهزوم. أما البراهين على ذلك، فكثيرة، ومنها الأمثلة التالية:
ربحت الصهيونية، عسكرياً، على الشعب الفلسطيني –منذ بداية تأسيس كيانها على أرض فلسطين- وعملت جاهدة على انتزاع اعتراف الشعب الفلسطيني بمشروعية كيانها. لكن هذا الشعب، على الرغم من خسارته معاركه العسكرية التي تمظهرت في أكثر من منازلة أو معركة، لم يعترف للصهيونية بمشروعية أهدافها. ولما كانت قيم الوطنية والسيادة على الأرض والحق بالعيش المستقل هي من القيم التي تمثل حقوق الشعب الفلسطيني من جهة، ولما كان الاغتصاب هو الوسيلة التي استخدمتها الصهيونية من جهة أخرى؛ أعطت قوة الحق، التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في مواجهة وسائل الاغتصاب، شحنة من الإيمان للنضال من أجل استعادة الحق المسلوب. فأضافت تلك الشحنة، إلى موازين القوى، عاملاً دفعه إلى رفض التنازل عن الحقوق والقيم، فانخرط بسلسلة من وسائل المقاومة الفكرية والسياسية والعسكرية ضد العدو الصهيوني. ولما لم يتوقَّف الصراع، حتى الآن، بل هو قائم ومتجدد –منذ أكثر من خمسين عاماً- نجد ما يدفعنا إلى القول بأنه لهذا السبب وحده، نحسب أن الصهيونية لم تسجل نصراً كاملاً، بل إن الشعب الفلسطيني لم ينهزم أيضاً.
وكمثال آخر، انتصرت الصهيونية، عسكرياً، في حرب العام 1967م، على الجبهة المصرية؛ واستثمرت نصرها في سبيل إرغام مصر على الاعتراف لها بحق اغتصاب الأرض العربية؛ لكن مصر امتنعت عن الاستجابة للإرغام الصهيوني، ومارست حرب الاستنزاف المشهورة. فمصر تكون بذلك قد انهزمت بالمفهوم العسكري النظامي، لكنها بامتناعها عن التنازل عن الحقوق، خاصة بعد أن ابتدأت حرب الاستنزاف ضد العدو على قناة السويس، كوجه من وجوه المقاومة، تكون قد جرَّدت النصر الصهيوني العسكري من اكتمال شروط تحققه، وتكون –بما أقدمت عليه- قد جرَّدت الهزيمة المصرية من بعض شروط اكتمالها.
أما في العام 1973م، فقد حققت القوات المصرية نصراً عسكرياً –ولو كان غير كامل- على القوات الصهيونية، وكان عليها لكي تسجِّل نصراً كاملاً أن تمنع الصهيونية من تثبيت ما سرقته من حقوق عربية. لكن، على الرغم من تحقيق النصر العسكري المصري، دخلت الحكومة المصرية في سلسلة من المفاوضات كان من نتائجها الاعتراف بشرعية الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية، فتكون بذلك قد ألغت نتائج حرب العام 1973م، وجرَّدتها من شروط الانتصار، وحوَّلت نتائجها إلى هزيمة عندما تنازلت للعدو عن الحقوق الوطنية والقومية؛ علماً أن مصر –التي أشرفت على إدارة قطاع غزة بعد حرب العام 1967م- ليس لها الحق، بموجب الواجب القومي نحو القضية الفلسطينية وموجب المستلزمات القانونية، أن توقِّع اتفاق سلام مع الصهيونية دون ضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
ولما كان الهدف الصهيوني، من استخدام وسائل القوة، الحصول على تنازلات من الفلسطينيين والمصريين، في العام 1967م، ولما لم تحقق الصهيونية تلك الأهداف، فإنها لم تسجل نصراً كاملاً. ولما امتنع الفلسطينيون والمصريون عن تقديم تلك التنازلات يكونون كمن جعلوا الهزيمة غير كاملة.
لكن لما اعترفت مصر بمشروعية الأهداف الصهيونية –على الرغم من النصر العسكري المصري في العام 1973م- تكون، على قاعدة ذلك الاعتراف، قد ألغت انتصارها العسكري وسجَّلت هزيمة فكرية وإيديولوجية، وهزيمة قيمية إنسانية.
ليست، إذاً، نتائج العمليات العسكرية النظامية هي التي تحدد مفاهيم النصر والهزيمة، بل الرضوخ والتنازل عن الحقوق أو رفض التنازل عنها هي التي تحددها.
استناداً إلى ذلك، نرى أنه لا بُدَّ، أمام حركة الفكر العربي، من نقد تلك المفاهيم، كخطوة على طريق صياغتها من جديد على ضوء التجارب النضالية للحركة الثورية العربية. ولهذا سنعمل على الإسهام في تلك المهمة.

أولاً : المفاهيم التقليدية للنصر والهزيمة قاصرة عن التعبير عن تجارب الأمة النضالية :
وكأن القوى الخارجية المعادية للأمة قد أسرت بنيتنا الثقافية في دائرة الحرب النظامية؛ فتناسينا، في خطابنا الفكري والثقافي والسياسي، أن في حياة الأمة مجموعة من التجارب / الدروس النضالية، تبتدئ من تجربة الجزائر، وتمر بتجربتيْ المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتنتهي –في هذه المرحلة- بتجربة العراق.
بين المسألتين: الحرب النظامية، وحرب التحرير الشعبية، مسافة دفعت ببنيتنا الفكرية إلى نقد الأنظمة من دون أن نولي اهتماماً لدور الشعوب، التي أثبتت التجارب القومية والعالمية دورها المؤثر في حركات التحرير.
فبمثل الآليات النقدية الفكرية والثقافية السابقة تحوَّلت بنية المجتمع العربي الثقافية إلى بنية مهزومة، وانطبعت حركة العرب الثقافية –منذ هزيمة الأنظمة العربية في حرب فلسطين في العام 1948م- بأدب وفكر الهزيمة. فأصبح من السائد كأن العرب لم يعرفوا النصر بل هم من الشعوب التي لا تعرف إلاَّ الهزائم.
انعكس المناخ الفكري والثقافي والشعبي -حول ما يحلو للبعض أن يصفه بهزيمة النظام العراقي في الحرب الأخيرة- على تقييم الخطاب الفكري والسياسي والثقافي لما حصل في العراق، منذ التاسع من نيسان من العام 2003م.
لقد نال الحدث الغامض الذي أحاط باحتلال بغداد قبل أن يحين الموعد العملي لسقوطها –كما كان يحسب معظم المراقبين- كل الاهتمام عند أكثر الأوساط الحزبية والشعبية والرسمية، وكأن ذلك شكَّل حسماً للمعركة، وُضعت فيها تيجان النصر على هامات الأميركيين، ونال العرب –هذه المرة- هزيمة أخرى في العراق.
في تلك المرحلة حسب معظم المتابعين للحدث أن رايات النصر والهزيمة –التي وزعها جورج بوش- كانت النتائج النهائية للحرب التي دارت رحاها على أرض القطر العراقي. ولكن لما تواترت الأنباء -بعد أقل من أسبوعين من احتلال بغداد- عن قيام عمليات عسكرية –على قاعدة حرب العصابات- تقوم بها مجموعات عسكرية عراقية، انشدَّت أنظار الجميع –من جديد وبشيء من الاعجاب- باتجاه الفعل العراقي المقاوم ضد قوات الاحتلال الأميركي – البريطاني. وأدرك المراقبون أن ما أعلنه جورج بوش لم يكن يعبِّر عن الواقع، لأن ظهور المقاومة الشعبية يشكل استمراراً لتلك الحرب، ولكن بوسائل غير نظامية.
هنا نتساءل كيف حصل هذا التغيير في الأحكام بمثل تلك السرعة؟
بسرعة تغيير الأحكام، تساوت الجماهير الشعبية، والمنظمات الحزبية والثقافية والفكرية. وليس هذا التساوي مما يمكن أن نهمله، بل من الواجب أن نفتِّش عن تفسير له.
إن السرعة في تغيير الأحكام من ظاهرة واحدة، يتم بين ليلة وضحاها، ليس إلاَّ مستوى من المزاج والأحكام المزاجية، وهي من انعكاسات منهج التفكير الذي يشكل خصوصية في العقل العربي الراهن. هذا العقل الذي لم يرتق، أو لم تستطع المؤسسات الفكرية أن ترتقي به إلى المستوى الناضج الواعي والموضوعي. وتتمظهر حالات القصور في سرعة تغيير الأحكام حول حدث محدد، كمثل ما حصل من تغيير في الأحكام بعد احتلال بغداد. بحيث تحوَّلت الأحكام من الاستغراب والاستهجان والسخط أحياناً حول نتائج ما سُمِّي –في وقته- بالهزيمة العراقية، إلى الاعجاب والتشجيع بعد تمظهر المقاومة العراقية –على قاعدة حرب العصابات- أما السبب في مثل ذلك التغيير السريع فيعود إلى عامل المزاج –الذي أسهمت في تكوينه آليات التفكير التقليدي لمفاهيم النصر والهزيمة، ولم يأخذ بعين الاعتبار عامل التحليل العقلي، الذي من الواجب أن يستند إلى آليات جديدة مُستَخلَصة من تجارب السنوات الخمسين التي تفصلنا عن حرب فلسطين في العام 1948م.
ونرى أن الخروج من مزاجية الأحكام، المبنية على آليات الخطاب الفكري الثقافي السياسي التقليدي، يتم من خلال وضع مفاهيم جديدة، تأخذ بالاعتبار قيم الحق في الدفاع عن الأرض الوطنية بشتى السُبُل المتاحة، ومنها وسائل الكفاح الشعبي المسلَح، وقيم الممانعة في التنازل عن تلك الحقوق، مهما كانت الضغوط العسكرية النظامية للقوى المعادية، كما الممانعة في الاعتراف للدول الغاصبة بمشروعية أهدافها مهما بلغ الثمن من النضالات والتضحيات.
ثانياً : إسهام في تعريف جديد لمفاهيم النصر والهزيمة
حان الوقت لأن ترتقي الحركات الحزبية والثقافية والفكرية من مستوى المزاج إلى المستوى الفكري الاستراتيجي. ونُعيد أسباب المساواة، في إطلاق الأحكام بين الشعبي والثقافي والفكري، إلى تقصير في المفاهيم الفكرية العامة، أو المفاهيم الفكرية السياسية الخاصة، التي نستعين بها في إطلاق الأحكام على الظواهر. وتتحمَّل الحركة الفكرية العربية مسؤولية القصور، لأنها لم تجهد نفسها من أجل إعادة النظر في المفاهيم الفكرية والثقافية والسياسية ذات العلاقة بحركة النضال القومي العربي، فانعكس القصور سلباً على الواقع الثقافي العربي بشكل عام، وعلى ثقافة الجماهير الشعبية بشكل خاص.
على الرغم من التجارب المهمة التي حصلت على الصعيد القومي، التي تتمظهر بوسائل الكفاح الشعبي المسلَّح، والنتائج الإيجابية التي حصلت عليها بعض الأقطار العربية، ظلَّ الفكر العربي المعاصر مأسوراً في داخل مفاهيم تقليدية تحصر وسائل الصراع بين الأمة وأعدائها في موازين القوى العسكرية التقليدية، والاقتصار على نتائجها في صياغة مفاهيم النصر والهزيمة. ولم يرتق إلى دراسة عوامل الكفاح الشعبي المسلَّح، كعوامل أثبتت جدارتها في حساب موازين القوى.
نحسب، هنا، أنه لو قامت الحركة النقدية الفكرية العربية بالنظر إلى تلك المفاهيم، برؤى جديدة تتناسب مع تجربة الشعب العربي النضالية، فسوف تعمَّقها في الثقافة العربية الشعبية، وتنقل الأحكام –حول النصر والهزيمة- من مستوى المزاجية إلى مستوى الأحكام الواعية والموضوعية؛ وبذلك، تنتقل بالثقافة العربية من الإيمان بثوابت جائرة تحمِّل العرب وزر هزيمة دائمة لم تحصل، ومن تحميلها وزر الاعتراف للقوى المعادية بنصر لم يكتمل.
لهذا السبب سنحاول –من خلال هذه الدراسة- القيام بإسهام للتجديد في مفاهيم النصر والهزيمة، وبناءً عليه، سننتقل إلى دراسة مرحلة ما بعد الإعلان الأميركي عن انتهاء الحرب في العراق في أول شهر أيار / مايو من العام 2003م.
ليس من المستغرَب أن تعلن قوى الاحتلال، وتلك التي تستند في تقييماتها إلى مكاييلها الخاصة التي لا تستقيم مع قيم الثورة، أنها انتصرت، وألحقت هزيمة بالعراق. ولكن المستَغرَب أن يتبنى الخطاب العربي الناقد، سواء الصادق منه أو المتلوِّن، منطق إعلان الهزيمة.
لم تكن الهزيمة وصفاً يطول تجربة الصراع العراقي – الأميركي، فحسب، بل إن الحديث عنها –أيضاً- أصبح حقيقة فكرية سياسية تستخدمها كل تيارات حركة التحرر العربية في وصف نتائج كل الصراعات السابقة بين الأمة العربية وأعدائها. وأصبح أدب الهزيمة سمة من سمات الخطاب العربي. وأصبح الترويج له، سواء كان صادراً عن سلامة الطوية أو سوئها، يسهم بشكل غير مباشر في تأسيس حالة انهزام نفسية تنعكس آثارها على ثقافة الجماهير الشعبية. فتكون تيارات حركة التحرر العربية -بتثبيتها لمثل ذلك الخطاب- كمن تضع في مواجهة نضالاتها الكثير من العوائق ومن أهمها زرع روح الانهزام واليأس في نفوس الجماهير التي تشكل المعين الرئيس في رفدها بالبُنى البشرية الأساسية.
وحيث إن تيارات حركة التحرر العربية لم تعلن يأسها، وهي بحاجة إلى المعين الجماهيري لمتابعة النضال، وحيث إن الجماهير اليائسة لن تناضل، فعلى تيارات حركة التحرر العربية أن تحافظ على وسط جماهيري يتمتع بحد أدنى من المعنويات. ومن أجل تلك الغاية نرى أن عليها أن لا تزرع منطق الهزيمة النفسية من خلال خطابها السياسي والفكري الذي اعتادت على ممارسته نقداً لتجاربها الخاصة أو تجارب الآخرين.
تدفعنا تلك الرؤية إلى تفسير السبب الذي يسوِّغها. ويسوَّغ الموقف الذي يرفض الترويج للهزيمة وأدبها، وتغيير مفاهيمها كمصطلح سياسي. وبناء عليه إلى ماذا نستند في اتخاذ هذا الموقف، وكيف نعمل من أجل التأسيس لمفاهيم جديدة؟
لا شك في أن تأسيسنا لمفهوم جديد لمعاني النصر والهزيمة سوف يثير استغراب الأكثرية من حركة الناقدين لشتى تجارب الأمة العربية. خاصة أن الخطاب السياسي والفكري المرحلي، انتهج خطاً مسكوناً بهاجس الهزيمة. ويتَّسم هذا الخط بمنهجية الإلغاء لكل نتائج التجارب السابقة، السلبي منها والإيجابي،و رفض تفسير الأمور على واقعيتها من دون مبالغة في تسقيط التجارب بالكامل أو في تثبيتها بالكامل.
وهنا نتوجَّه إلى تيارات الحركة الثورية العربية بما يلي: يعتمد الخطاب العربي السائد حدَّيْن لنتائج تصادم القوى العسكرية النظامية:إما هزيمة كاملة أو نصراً كاملاً. وهذا صحيح في المقاييس المادية، إذا انتهى الصراع بالاعتراف بمشروعية أهداف المنتصر أولاً. وثانياً، إذا توقَّفت حركة الصراع، ضده، بكل أشكالها.
وعلى هذا الأساس، إذا كان فقدان التوازن بالقوى العسكرية هو الذي يحدد نتائج الصراع بين خصمين، فعلى القوى التي لا تمتلك ما يوازي قوة خصمها على الصعيد العسكري أن ترضخ لشروطه؛ ويصبح من الجنون أن يقدم الضعيف على الدخول في حرب خاسرة سلفاً. وفي مثل تلك الحالة يبقى الحق للقوة، مما يلغي كل القيم الإنسانية ذات العلاقة بالعدل والمساواة، وقيم احترام إرادة الشعوب في المحافظة على استقلالها وحريتها في بناء الأنظمة السياسية التي تختارها بنفسها….
وإذا أصبح استسلام الضعيف، من دون مقاومة، إلى إرادة القوي قيمة من القيم الإنسانية. يعني كل ذلك أن على الشعوب الضعيفة أن تسلِّم كل مقدراتها إلى من يمتلك وسائل القوة العسكرية،
ولما كانت القوى الكبرى، التي تمتلك الإمكانيات العسكرية، تحول دون أن يمتلك أي شعب من الشعوب من وسائل القوة النظامية، ما يتيح له الدفاع عن نفسه، وبشكل خاص دول العالم الثالث، ويأتي على رأسها دول الوطن العربي،
يعني ذلك أن العرب لن يمتلكوا قوة موازية لقدرات الدول الكبرى، ويعني هذا، أيضاً، أنهم سوف يكونون مهزومين دائماً.
لهذا السبب، نرى أن على تيارات حركة التحرر العربية، إذا ظلَّت آليات تحليلها جامدة من دون تجديد، أن تعلن الهزيمة الدائمة مرة واحدة. وهذا أفضل من أن تعلنها بالتقسيط. كما أنها، في ظل غياب التجديد، تتحوِّل تيارات الحركة الثورية إلى جوقة من الندَّابين تحت ذريعة ممارسة النقد.
والأجدر بتلك التيارات، إذا أصرَّت على منهجها التقليدي في الندب / النقد، أن تعلن تأجيل صراعاتها مع قوى الاستعمار إلى أجل غير مسمى، على أن ترتبط حدوده الزمنية مع المرحلة التي تصل فيها الأنظمة العربية –وهي لن تصل- إلى امتلاك قدرات عسكرية تسمح لها بإحداث توازن في القوى بينها وبين أعدائها.
وحيث إن منطق التأجيل هذا، هو اللامنطق بعينه، نرى أن على حركات التحرر أن تضع في موازين القوى، في الصراع مع الإمبريالية والصهيونية العالمية، حسابات أخرى. ومن تلك الحسابات إدخال عاملين أساسيين وهما :
رفض الشعوب المغلوبة – عسكريا ً- تشريع أهداف العدوان، ورفض التنازل عن الحقوق الوطنية والقومية.
المقاومة الشعبية المسلَّحة ضد الاحتلال عامل أساسي من عوامل تعديل الموازين في القوى .
إن هذين العامليْن، إذا أصبحا من آليات التقييم الجديد في الفكر العربي، يستطيعان أن يردما المسافة الفاصلة بين مفهوميْ النصر والهزيمة.
أما بالنسبة للعامل الأول، فنرى أن ثقافة الدفاع عن القيم القومية والوطنية -كدفاع عن القيم الإنسانية- هو من الأهمية بمكان؛ وهو وحده- القادر على لجم أي جنوح فئوي -ديني أو مذهبي أو عرقي- نحو الغرق في الاستقواء بالخارج. كما أنه يزيل أي التباس بين مفاهيم الحقوق السياسية للمواطن وواجباته في الدفاع عن كيانه الوطني ضد كل أنواع العدوان الخارجي مهما كانت أسبابه ودوافعه.
وتأتي حسابات الدفاع عن القيم الإنسانية (الوطنية والقومية والسيادة على الأرض وعلى القرار ، والتصدي إلى منطق الظلم والاستعباد والاستغلال) في موقع التأثير على بناء الموجبات النضالية والتضحية بالنفس.من أجل الدفاع عنها..
أما حول العامل الثاني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً مع العامل الأول، فتتم ترجمته من خلال أسلوب المقاومة الشعبية، ومن أهمها المقاومة الشعبية المسلَّحة الطويلة الأمد. و على الرغم من أن التقليديين من المثقفين الليبراليين يصفون هذا الأسلوب من النضال بالسوريالية، إلاَّ أن المقاومة الشعبية المسلَّحة –كما أثبتت كل وقائعها التاريخية- تشكل الأسلوب الذي يسهم في تعديل موازين القوى المادية العسكرية في الصراع بين الشعوب التي تنشد التحرر من الاحتلال الأجنبي وبين القوى المعادية الأجنبية.
وتدليلاً على أهمية حرب التحرير الشعبية، كأسلوب وحيد متاح لاستعادة التوازن -في ظل غياب التوازن العسكري النظامي- جاء في تقرير لوفد الكونغرس الأميركي إلى العراق ما يؤكد تأثير هذا الأسلوب وأهميته في إعادة التوازن في القوى بين القوة العسكرية لدولة تمتلك قوة عسكرية هائلة، وبين قوة لا تمتلك جزءاً يسيراً منها، ما يلي: »إن المدة التي سبقت سقوط صدام، وحتى يوم سقوطه كانت تمثل عملاً عسكرياً رائعاً من القوات الأمريكية ضد القوات العراقية، وإن العسكرية الأمريكية كسبت الحرب باقتدار بارع، ولكن يجب أن نقر ونعترف بأن العسكرية الأمريكية فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الانتصار على هذا الشعب.«([1]).
استناداً إلى كل ذلك، نقول لكل من يحلو له أن يهلل للنصر الأميركي، أو يعلن سخطه على الهزيمة العراقية، إن المقاومة الشعبية –بشتى أشكالها ووسائلها، ومن أهمها المقاومة الشعبية المسلَّحة- تأتي في قلب العوامل التي على الشعوب التي لا تمتلك وسائل الانتصار العسكري النظامي أن توليها الاهتمام الكافي، ويأتي على رأس من نخاطبهم بعض من المثقفين والنخب من السياسيين المحسوبين على دوائر هذه الوطنية القطرية العربية أو تلك، أومن المحسوبين على القومية العربية.
أن تتمظهر بعض معالم المقاومة الشعبية لقوى الاحتلال –بشكل عام- لهو دليل على الممانعة والرفض، أي دليل على أن تلك القوى لم تتنازل للمحتل عن حقوقها ولم تعترف بمشروعية أهدافه، وتلك الممانعة، تدل على أن المحتل لم يحقق نصراً متكاملاً من جهة، وتدل على أن الشعب الممانع –على الرغم من احتلال أرضه- لم يستسلم إلى منطق الهزيمة من جهة أخرى.
ولهذه الأسباب نرى أن رفض التنازل عن عدد من القيم الوطنية التي يعمل المحتل على انتهاكها، ورفض التعاون مع المحتل هو من القيم الإنسانية. وتكون المقاومة المسلَّحة، التي تعتمد أسلوب حرب العصابات، عاملاً من أهم عوامل الرفض الوطني الذي يجرد العدوان من تحقيق نصر كامل، ويستبعد الهزيمة الكاملة للشعب المقاوم.

حسن خليل غريب
لبــنان في أيلول / سبتمبر 2003م

([1]) نشرت جريدة الأسبوع القاهرية، التي يصدرها مصطفى بكري في مصر، موجزاً لتقرير، كان قد أعدَّه وفد من الكونجرس الأميركي، كان قد قام بزيارة للعراق في النصف الأول من شهر آب/ أغسطس من العام 2003م. وجاء في التقرير مسألة ذات دلالة: بعد أن حاول أحد أعضاء وفد الكونغرس أن يرفع من معنوياته قائلاً: إنكم حققتم نجاحات جيدة جداً باعتقال رموز وقادة النظام العراقي السابق. أجابه، أحد الجنود الأميركيين، بالقول: إذا أردت أن تجعلنا في وضع آمن فلا بد أن تأمروا باعتقال كل أفراد الشعب العراقي، إنهم في محنة، ونحن في محنة أشد، … لأننا نجبرهم على فعل شيء لا يستسيغونه.
الاثنين 14 ربيع الاول 1425 / 3 آيار 2004

كتاب المقاومة الوطنية العراقية 3

2006-09-29T21:53:00.000+02:00

بقلم : حسن خليل غريب

الفصل الثاني
تاريخية الصراع بين الأمة العربية والاستعمار

أولاً : نظرة تاريخية حول الأهداف الأمبريالية في الوطن العربي

منذ اللحظة التي أعلنت البورجوازية الناشئة في أوروبا، في القرن الثامن عشر الميلادي، إيديولوجيتها الأممية التي تجيز لها التوسع والسيطرة على دول العالم، والهدف من ورائها تأمين أوسع مساحة ممكنة للحصول على المواد الخام، وإيجاد الأسواق الاستهلاكية أمام منتجاتها الصناعية، كانت نقطة البدء في تأسيس معالم الإيديولوجية الأمبريالية.
تحوَّلت تلك الإيديولوجيا إلى مؤسسة دراسات فكرية وسياسية واقتصادية على أيدي الشركات الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، على أيدي أكبر المتمولين الرأسماليين، روكفلر. ومن أهم مهمات تلك المؤسسات أن تروِّج لأفكار وترسم سياسات تطال حتى مجتمعات الأسواق الاستهلاكية المفترضَة. والغاية من ذلك أن تمهِّد الطرق أمام انتشار سيطرة رأس المال العالمي.
لذلك، انخرطت الدول الأوروبية في ورشة استعمارية رسمت السياسات الأولى لفرض سيطرتها على الوطن العربي بعد سقوط النظام العثماني التركي في الحرب العالمية الأولى، في الربع الأول من القرن العشرين.
وانتقلت الإيديولوجيا الأمبريالية إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد أن تعزز دورها العسكري وتأثيرها الاقتصادي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وانتقل معها تأثير اللوبي الصهيوني، كجزءٍ أساسي من قوى الرأسمال العالمي.
بدأ الإعداد الأميركي للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وعلى الوطن العربي بشكل خاص، منذ أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، حيث كان العراق من أهم الدول العربية التي انخرطت في التحالف الموالي للإدارة الأميركية، إذ كانت بغداد مقراً لما كان يُعرف ب»بحلف بغداد« الذي ضمَّ إلى عضويته كلاً من إيران وتركيا وباكستان. ولم تكن مدة ذلك الحلف طويلة لأنها انتهت بقيام ثورة 14 تموز / يوليو من العام 1958م، وتلك من المفاجآت المعادية التي لن ينساها الأميركيون، وعلى أساسها ظلَّت بغداد هدفاً استراتيجياً للمطامع الأميركية. وازداد الهدف أهمية، لأنه أخذ يشكل الخطر الأكبر الذي يحول، أو قد يحول، دون استكمال السيطرة الأميركية على الثروة البترولية العربية، وكان ناقوس الخطر الأكثر تخويفاً لمطامع الشركات الرأسمالية الكبرى، هي الخطوة التي أقدم عليها العراق في حزيران من العام 1972م، والتي تمثَّلت بقرار نظام حزب البعث العربي الاشتراكي في تأميم الثروة النفطية العراقية.
ترافقت خطوة تأميم الثروة النفطية العراقية مع عدد من المتغيرات والخطوات الجديدة التي أخذ نظام الحزب يستفيد منها بواسطة العائدات الكبيرة لتلك الثروة، ليس على صعيد الاستفادة منها في مجالات التنمية الوطنية، بل أخذت أهميتها تبرز من خلال الدعم الذي كان يقدمه العراق إلى حركات التحرر العربية، ومنها بعض الأقطار العربية في صراعها مع العدو الصهيوني.
ولما نجحت الإدارة السياسية الأميركية في تطويع الموقف المصري –من خلال اتفاقيات كامب ديفيد- حيث يوجد أكبر خزان شعبي عربي، تحوَّلت الأنظار الأميركية إلى النظام السياسي في العراق، الذي يمثِّل أكبر خزان اقتصادي وثوري.
قام ذلك النظام بدعم الرافضين للسياسات الأميركية، على قاعدة إيمانه بالنضال ضد الاستعمار ومصالحه وأدواته، فتوجَّهت إليه بشكل حاسم وراحت تعد السيناريوهات من أجل إسقاطه. وكان الحماس الأميركي أكثر حرارة لأن أهدافها لقيت حماساً وإصراراً صهيونياً على تنفيذها لأكثر من سبب، ومن أهمها:
- فكره الثوري على الصعيد العربي القومي الوحدوي، وبه يشكِّل النقيض الأخطر لمخططات سايكس – بيكو، بشتى اتجاهاتها ومراميها وأهدافها على الصعيدين الصهيوني والإمبريالي. ولمثل هذا السبب، كانت اتجاهات حزب البعث العربي الاشتراكي تمثِّل الخطر الرئيس([1]) على مصالح التحالف المذكور، فكان من أهم الأسباب التي وضعته على لائحة الاستهدافات الصهيونية والإمبريالية، منذ الخمسينيات من القرن العشرين، أن الاستراتيجية الأميركية - منذ ذلك الوقت- كانت تقوم على ضرورة محاصرة المراكز الثورية العربية وإسقاطها([2])، ولم يخف الأميركيون خشيتهم من أهداف الحزب، وهذا ما أظهرته تصريحات، وأوامر، وقرارات، بول بريمر (الحاكم الأميركي المدني للعراق بعد الاحتلال)([3]).
- كان قرار تأميم النفط العراقي، في حزيران/ يونيو من العام 1972م، هو البداية الحاسمة التي جعلت دول العالم الرأسمالي تخشى من قيام أنظمة مماثلة لنظام حزب البعث في العراق؛ ومنها أخذت الإدارة الأميركية –المؤتمِرة بقرار الشركات الرأسمالية الكبرى- تخطط من أجل احتواء ذلك النظام، وإرغامه على التراجع عن الخطوات الاقتصادية التي تضر بمصالح الدول الرأسمالية، أو – إذا لم تنجح سياسة الاحتواء- استخدام القوة العسكرية.
- تأكد إصرار النظام السياسي في العراق على رفض محاولات الاحتواء والتهديد، بعد أن بدأ في التأسيس لمشروع عربي نهضوي مستفيداً من عائدات الثروة النفطية الهائلة. وبرزت معالم تلك الأهداف من خلال بناء أنظومة علمية تحوِّل العراق إلى بلد منتج للعلم والمشاريع الصناعية الطموحة. وكان من أخطرها بناء مفاعل تموز النووي. ومن أجل بناء المنظومة العلمية على أسس سليمة سلك النظام في العراق طريق استقدام العقول العلمية العربية من جهة، وتأهيل آلاف العلماء العراقيين من جهة أخرى. ولم يمر وقت طويل، بعد انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية، حتى تبيَّن أن العراق قد تحوَّل إلى بلد منتج.
- كان النظام في العراق يسلك طريق التقدم العلمي والاقتصادي والسياسي في بناء علاقات مع شتى الأقطار العربية، من خلال مشاريع التجارة والتصنيع المدني والعسكري، مما يؤشر على وجود مخططات واعدة وطموحة لتخليص الاقتصاد العربي من هيمنة الاقتصاد الرأسمالي، وهذا يُعدُّ من أهم مقاتل ذلك الاقتصاد.
- كان النظام السياسي في العراق يقوم بصرف جزء من عائداته النفطية لمصلحة قوى التحرر العربية، وإسنادها بجزء من الإمكانيات اللازمة التي تساعدها على متابعة نضالاتها من أجل تحرر بلدانها من التبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية؛ أو من أجل تحريرها من التبعية السياسية والأمنية لها.
- دعمه للثورة الفلسطينية أولاً، أما ثانياً فللثأر التاريخي من العراق عندما سبى نبوخذ نصَّراليهود إلى بابل منذ عدة آلاف من السنين. أما الدليل على مدى تأثير الاستراتيجية الصهيونية تلك على قرارات الإدارات الأميركية المتعاقبة فهو قيام الطائرات من الكيان الصهيوني، في وقت مبكر من إعلان النوايا الأميركية، بقصف المفاعل النووي العراقي في تموز من العام 1981م.

ثانياً : حقيقة الأهداف الإنجلو أميركية نقيض للحقوق الوطنية العراقية

تتجلى أهداف الصراع العربي - الأمبريالي بشكل رئيس في أطماع الأمبرياليين بثروة العرب النفطية، ومن أهمها ثروة الشعب العراقي التي استعصت على الإرادة الإمبريالية. ومن أجل السيطرة عليها حيكت ذرائع لتضفي مشروعية على أي أسلوب يستخدمه الأمبرياليون لتحقيق أهدافهم. وحيث إن عوامل الضغط السياسي على العراق لم تف بالغرض المطلوب، أي لما لم يستجب النظام السياسي في العراق للضغوط السياسية، كان لا بُدَّ للخصم الأمبريالي من التخطيط لاستخدام الضغوطات العسكرية المباشرة، أي استخدام عامل تفوقه العسكري.
إن أطماع الإمبريالية تتركَّز بالدرجة الأولى حول سلب الثروات العراقية، ومنع العراق من حقه في حماية ثروته الوطنية. والعمل من أجل طمس ثروة العراق التاريخية التي تستند إلى التُراث الحضاري الذي تعود جذوره إلى عشرات الآلاف من السنين، بحيث تراكمت التجارب الحضارية منذ أول معلم من معالم الحضارة البشرية التي شهدتها أرض ما بين النهرين.
وبكل مشروعية تستند إلى القيم الإنسانية، كان على النظام السياسي في العراق أن يشهر قوة الممانعة ضد عوامل الضغط السياسي الأميركي. ولما لوَّحت الإدارة الأميركية باستخدام قوتها العسكرية الضخمة ضد العراق على قاعدة أنه إذا لم ينصع إلى التنازل بالتفاوض فسوف يتم إرغامه على ذلك بالقوة. في مثل هذه الحالة كان لا بُدَّ للعراق ، من الاستمرار في ممانعته مستنداً إلى بعض ما يمتلكه من القوى المادية، على الرغم من عدم تكافؤها مع القدرات الأميركية من جهة؛ ويستند، من جهة أخرى، إلى قوة إيمانه بحقوقه الوطنية.
إن تمسك العراق بحقوقه في استثمار ثروته الوطنية كان السبب وراء قرار تأميم ثروته النفطية في العام 1972م. التي كانت تتعرض للسرقة من تحالف رأسمالي بريطاني – أميركي – فرنسي. ولما كانت تلك الثروة حقاً من حقوق الشعب العراقي، وظَّف النظام السياسي الذي قاده حزب البعث العربي الاشتراكي منذ العام 1968م، تلك الثروة لمصلحة الشعب العراقي، وقام بتوظيف جزءٍ منها للدفاع عن الحقوق القومية وحمايتها في أكثر من قطر عربي، فقدَّم مساعدات إلى أكثر من حركة ثورية عربية تعمل من أجل مقاومة هجمة الرأسمال العالمي بالتحالف مع الصهيونية.
ولهذا كان إلغاء قانون تأميم النفط من أهم أهداف الاحتلال الأميركي للعراق. ولم يخف اعترافه بأهمية هذا الإجراء، وراح يعمل بالسرعة الملفتة للنظر من أجل إلغاء القانون الصادر عن قيادة ثورة 17 – 30 تموز / يوليو من العام 1972م، واستخدم السلطة الوهمية لما يُسمَّى (مجلس الحكم الانتقالي في عراق ما بعد الاحتلال) لتشريع قراراته الاقتصادية؛ وهو السبب الذي دفع قيادة الحزب في القطر العراقي، وقيادة المقاومة العراقية، الى تنبيه الرأي العام العراقي والعربي إلى خطورة هذا الإجراء، وإلى تهديد ما يُسمى بمجلس الحكم الانتقالي من تنفيذ مآرب الاحتلال وأهدافه الحقيقية من احتلال العراق([4]).
أما إذا أردنا أن نذكر بعض عناوين مظاهر توظيف الثروة الوطنية العراقية لمصلحة الشعب العراقي، فإننا نجد ما يلي:
- ثورة في التنمية العمرانية : وهذا لن يكون إلاَّ واضحاً من خلال مقارنة شارع الرشيد –الذي كان من أهم مظاهر التقدم العمراني في بغداد قبل ثورة العام 1968م - مع ما تبدو عليه بغداد اليوم. وقياساً عليه يمكننا مقارنة تلك التنمية على صعيد مساحة العراق كله، وخاصة في المدن العراقية الرئيسة، من دون أن نهمل ما حصلت عليه القرى الصغيرة أيضاً.
- التنمية العلمية الشاملة : وهذا ما تدل عليه مظاهر انتشار الجامعات في كل المدن العراقية. والجامعات –كمظهر من أهم مظاهر التنمية العلمية- وسَّعت ميادين الاختصاص في البحث العلمي حتى شملت كل ما له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة. والذي كان يتتبَّع مشاهد رحلات فرق التفتيش عن الأسلحة العراقية، منذ العام 1992م حتى آذار من العام 2003م، رأى أهمية وحداثة تلك التنمية. وليس هناك دليل أبلغ من وجود آلاف العلماء العراقيين المختصين بشتى أنواع التكنولوجيا المعاصرة؟(V).
هنا لا يمكننا إلاَّ أن نسجل بأن مجانية التعليم في العراق، منذ مراحله الابتدائية الإلزامية وصولاً إلى المراحل الجامعية والتعليم العالي مفتوحة الأبواب أمام كل العراقيين، ناهيك عن الطلاب العرب الذين يعدون بعشرات الآلاف الذين تخرجوا من تلك الجامعات. وتأتي لامركزية التعليم الجامعي، بحيث لا تخلو أية مدينة عراقية من العديد من الجامعات والمعاهد المختصة.
-الضمان الاجتماعي والصحي : وهو ضمان شامل ولامركزي، بحيث تعم المؤسسات الصحية، وهي من المؤسسات المتقدمة، كل أنحاء العراق. وإذا كانت القرى غير مزوَّدة بالمستشفيات فإنها لا تخلو من مراكز صحية تؤمن الخدمات الطبية المجانية الضرورية لكل المواطنين.
- يمتاز العراق بتأمين فرص العمل الواسعة لكل خريجي الجامعات والمعاهد، ولهذا كان مما يمتاز به العراق، قبل الحصار الذي فُرض عليه من العام 1991م، بأنه كان يوزع المواد الغذائية الضرورية المجانية على كل المواطنين بدون استثناء. وهذا ما يدفعنا إلى الاستنتاج بأن العراقي، كان هو الوحيد في العالم الذي يجد باستمرار ما يأكله، وهو الوحيد الذي لا يتعرض للجوع.
-كانت من خطط التنمية التي وضعها نظام الحزب في العراق ما يبرهن على أن تحويل المجتمع العراقي من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج من أهم هموم النظام السياسي. لتلك الغاية بنى النظام مؤسستين صناعيتين، وهما:
المؤسسة الأولى : وهي المؤسسة الصناعية ذات الانتاج المخصص للاستهلاك المدني والتي كانت تعمل على بناء المصانع التي كان من المقدر لبعضها أن يتحول إلى مصدر للسوق الخارجي، لولا بعض ما واجهته من منع ومحاربة ضد دخول بضائعها حتى إلى الأسواق العربية، ومن أهمها مصانع الاسكندرية لتصنيع الجرارات والشاحنات. أما بعضها الآخر فقد كان يلبي حاجات الاستهلاك المحلي العراقي، والبعض منه كان يتم تصديره إلى الخارج، ومن أهمها إنتاج مئات الأصناف من الأدوية.
أما المؤسسة الثانية : فكانت تهتم بالتصنيع العسكري، لكي يتحرر العراق من عبء استيراد الأسلحة وصفقات شرائه التي لا تغيب عنها كثرة الشروط والقيود. ناهيك عن أن الدول المصدِّرة للسلاح لا تزوِّد العرب سلاحاً يؤمِّن لهم التفوق، أو حتى موازاة السلاح الذي يُزوِّد به الكيان الصهيوني، خاصة من حيث النوعية، والكفاءة الفنية والتكنولوجية.
كادت مؤسسة التصنيع العسكري العراقي تنتج، وقد انتجت فعلاً في مرحلة من المراحل، أنواعاً من السلاح الاستراتيجي. وكان هذا يعني بداية فعلية لإحداث توازن في القوى العسكرية بين الكيان الصهيوني والأمة العربية، وهذا من أكثر الأسباب إلحاحاً التي سرَّعت في العدوان الثلاثيني على العراق في العام 1991م.
استناداً إلى كل ما سبق، نرى أن المشروع النهضوي العراقي كان، بطموحاته القومية العربية، من أخطر المشاريع التي تحدَّت استراتيجية الرأسمال العالمي بطموحاته الاستعمارية العالمية. ومن هنا وُضِع العراق على رأس استهدافات القوى الرأسمالية السياسية العالمية، وعلى رأسها المؤسسة الصهيونية والأميركية. وبعد أن أمَّم ثروته النفطية، وأصبح أمر العدوان على العراق أكثر إلحاحاً عندما أخذ يدخل العصر العربي المعاصر من بوابة الإنتاج العسكري.
وقبل أن يمتلك العراق قوة نووية حتى ولو كانت من أصغر الأحجام، ضُرب المفاعل النووي العراقي، في العام 1981م، بواسطة الطائرات الصهيونية المعادية. ولما فشلت المراهنة على خروجه ضعيفاً من حربه مع إيران، وما إن وضعت تلك الحرب أوزارها في صيف العام 1988م، حتى ابتدأت قوى الرأسمال العالمي والصهيوني تعد لجولة مباشرة من الضغوطات قادت إلى العدوان الثلاثيني في العام 1991م، ولما استمر العراق في الممانعة على الرغم من ذلك العدوان، استمر الحصار عليه من جهة واستمرت الضغوطات العسكرية والسياسية من جهة أخرى، ولما لم تجد نفعاً، حينما بقي الموقف العراقي مستعصياً ضد الإرادة الرأسمالية الأميركية الصهيونية، اتخذت الإدارات السياسية لتلك القوى قراراً بالحرب، وراحت تفتش عن ذرائع لتبريره. وقامت بتنفيذ قراراها منذ العشرين من آذار من العام 2003م.

حسن خليل غريب
لبــنان في أيلول / سبتمبر 2003م

([1]) هيكل، محمد حسنين: سنوات الغليان: مركز الأهرام: مصر: 1983م: ط1: ص 254.جاء حول هذه المسألة أن أميركا كانت تحسب سوريا أخطر نقطة في الشرق الأوسط، لأن مصدر قوِّتها هو جيشها الذي كانت أغلب ضباطه متحمسة للتوجه القومي العربي، والجماعات المؤثرة فيه كانت على صلة مع حزب البعث العربي الاشتراكي.
([2]) راجع بحثنا المنشور تحت عنوان في سبيل علاقة سليمة بين العروبة والإسلام: دار الطليعة: بيروت: 200م: ط2: صص 370 – 372.
([3]) تمظهرت مخاوف المشروع الإمبريالي من حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال تصريحات بريمر وقراراته. فأما التصريحات فقد كانت تأخذ مضامين »اجتثاث عناصر حزب البعث«، التي كانت تصدر تارة عنه، وتارة أخرى عن عملاء الاحتلال من العراقيين. أما حول القرارات فقد اتخذ بول بريمر قراراً بإلغاء فلسفة حزب البعث من كل المناهج الدراسية. وأصدر أمراً، في الأول من أيار من العام 2003م، بعنوان: »تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث«. ]راجع ملاحق الكتاب[.
([4]) حذَّر بيان صادر عن منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، بتاريخ 11/ 7/ 2003م، من مشروع بريمر الخطير، وجاء فيه –في معرض تواطوء مجلس الحكم الانتقالي مع مخططات الاحتلال في سياقاتها الاقتصادية- ومنها الموافقة على مخطط بريمر الداعي إلى: »تخصيص القطاع النفطي الوطني وفتح الطــــــريق لاستثمارات الشركات الأجنبية«. ]راجع ملاحق الكتاب[.
V تجدر الإشارة، هنا، إلى أن بريمر –الحاكم العسكري الأميركي للعراق بعد الاحتلال- صرَّح بأن يسعى لخصخصة ما يقرب من (190) منشأة صناعية حكومية في العراق. ومن جانب آخر كانت قوات الاحتلال تعمل على ملاحقة العلماء العراقيين، الذين بنوا المشاريع الصناعية في العراق وعملوا على تطوير الأبحاث ذات الشأن بالبرنامج الصناعي العسكري العراقي. كما سرَّبت الأنباء معلومات عن جهاز أمني شكَّلته الموساد -جهاز مخابرات العدو الصهيوني- لملاحقة العلماء العراقيين وتصفيتهم، وأشارت الأنباء إلى تصفية تسعة منهم.
الثلاثاء 15 ربيع الاول 1425 / 4 آيار 2004

كتاب المقاومة الوطنية العراقية 4

2006-09-29T14:41:00.000+02:00

بقلم : حسن خليل غريب

الفصل الثالث

آليات قرار الحرب الأميركية ضد العراق

أولاً: مراحل الإعداد الأميركي للعدوان على العراق

1- على صعيد المؤسسات الفكرية الموجِّهة للإدارة الأميركية

أصبح من المعروف أن المؤسسات المالية الكبرى، ومؤسسات الصناعات العسكرية منه بشكل خاص، هي التي ترسم سياسة الولايات المتحدة الأميركية. وهي التي تدعم هذا الفريق الأميركي أو ذاك للوصول إلى مواقع السلطة. فتصبح السلطة مرتهنة لإرادة تلك المؤسسات([1]). وفي الوقت نفسه، وحيث إن اللوبي الصهيوني هو الأقوى على التأثير على قرارات الإدارة الأميركية، تمَّ التوافق ما بين المصالح الرأسمالية الأميركية المباشرة ومصالح الحركة الصهيونية العالمية.

ولتحقيق تلك الإنجازات قامت المؤسسات المالية الكبرى بتأسيس مراكز للدراسات تستند إلى تقاريرها ورؤاها في التخطيط لكل ما يسعفها في فرض هيمنتها على الاقتصاد العالمي. وإن ما صدر من كتب ودراسات انتشرت على الصعيد العالمي، مثل نبوءات »صدام الحضارات«(V)، و»نهاية التاريخ«(VV)… ليست إلاَّ جزءًا من إنتاج تلك المراكز التابعة للمؤسسات المالية الكبرى. واستمرَّ نشاط تلك المؤسسات ودورها على الرغم من تحذيرات أطلقتها بعض الأوساط السياسية الأميركية وأظهرت مدى خطورتها على الحريات العامة والممارسة الديموقراطية([2]).

ولما اتَّخذت المؤسسات المالية([3]) قرارها بالهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها الوطن العربي، راحت مراكز الأبحاث التابعة لها ، تقوم بوضع عدد من السيناريوهات(])، ومنها تلك التي وضعتها مراكز الأبحاث الاستراتيجية. فكان العراق أولوية أميركية([4]) لأكثر من سبب أشرنا إليه سابقاً في هذا البحث.

2- على صعيد تأمين الذرائع والقوى الدولية والاقليمية والعربية الداعمة لتغطية العدوان :

لقد خُطِّط لحرب احتلال العراق قبل وصول جورج بوش وإدارته إلى البيت الأبيض، من خلال انتخابات طغى عليها الاحتيال، في نوفمبر 2000م، ومن الواضح أن الأمر لم يكن يتعلق بأسلحة دمار شامل ولا بالإرهاب، وهي البدعة التي أخذت تتضح شيئاً فشيئاً من خلال ما انتشر على الملأ، بخصوص تزييف الأدلة، والتقارير الخادعة، والإرهاب الإعلامي وكل أنواع الضغوط، التي تمّ استخدامها والتلاعب بها، بالتواطؤ إلى حدّ كبير مع الصحافة الأمريكية الكبرى، في محاولة لتسويغ العملية العسكرية ضد العراق.

مهَّد جورج بوش للعدوان على العراق، في خطاب »حالة الاتحاد« أمام الكونغرس في 29/ 1/ 2002م، الذي أطلق فيه شعار »محور الشر« موجهاً الاتهام بالتحديد إلى العراق، مثيراً ذريعة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل([5]).

وفي شهر آب / أغسطس من العام 2002م، اتَّخذت إدارة جورج بوش الابن قراراً بالحرب ضد العراق، ومن بعده راحت تعمل من أجل تأمين غطاء شرعي دولي، كخطوة تزيح عبء الاحراج عن الأنظمة العربية الموالية للولايات المتحدة الأميركية والمتواطئة معها([6]).

أ-تمهيد ساحة الأنظمة العربية لتأمين غطاء عربي

منذ أن قادت الولايات المتحدة عدوانها الأول ضد العراق في العام 1991م، كانت معظم الأنظمة العربية في خندق التحالف معها. أما انخراطها في التحالف مع الإمبريالية الأميركية، فلم يكن وقتياً؛ بل لمثل هذا الخضوع أسباب تاريخية. أما الأسباب فهي متعددة ومتشعبة، تبتدئ من طبيعة التركيب الطبقي للنخب الاقتصادية والسياسية العربية، وتنتهي بإمساك قوى الرأسمال العالمي بالمفاصل الأمنية، والسياسية والعسكرية، من أجل حماية تلك الأنظمة، والعمل من أجل إبقائها على رأس السلطات الرسمية.

وباختصار، فإن المشروع النهضوي العراقي، بما أثار من مخاوف تلك الطبقات والنخب، كان دافعاً إضافياً لها إلى تقديم المزيد من التنازلات لقوى الرأسمال العالمي ومشاركتها في التآمر ضد نظام الحكم في العراق.

أما حول الحسابات التي وضعها تحالف بعض النظام العربي الرسمي مع قوى رأس المال خشية من ردود الفعل الشعبية العربية، فقد تم تأهيل قوى الأمن المختصة، بما يُسمَّى بمحاربة الشغب، من أجل احتواء ردود الفعل الشعبية بشتى الوسائل والإمكانيات، لكي تقوم بدورها، تارة بفسح المجال للقيام بتنفيس موجات الغضب على أن تكون تلك الفسح تحت السيطرة. وتارة أخرى باستخدام أساليب الاعتقال واستخدام القسوة في تفريق المظاهرات، وما إلى هناك من وسائل وأساليب، ومنها الاستفادة من خدمات مؤسسات ثقافية وفكرية وسياسية وإعلامية، تنتشر هنا أو هناك من الأقطار العربية. وهذا ما يدفع بنا، أيضاً، إلى تحميل مسؤولية كبرى لتلك المؤسسات، بما فيها من وسائل التضليل التي يقوم بها خبراء من المثقفين المرتبطين بمراكز أبحاث الشركات الصناعية الكبرى، واللامرتبطين بقضايا أمتهم ومجتمعاتهم. وليس من المستغرب إذا ما استنتجنا بأن هناك توأمة ما بين تلك المراكز والقوى العربية مع المراكز الأم التابعة للشركات الرأسمالية الكبرى.

استناداً إلى تلك الأسباب كانت الإدارة الأميركية واثقة من أن عدداً من الأنظمة العربية والإقليمية سوف تشارك في العدوان على العراق، حتى ولو تحت ستار بعض التحفظات([7]).

ب-تمهيد ساحة المعارضة العراقية في الخارج

تحتضن مراكز الأبحاث التابعة للشركات الأميركية الكبرى الآلاف من الاختصاصيين الذين تستقدمهم من معظم دول العالم للاستعانة بخبراتهم بأوضاع مجتمعاتهم لوضع الدراسات الملائمة التي ترشد مخططاتها في الهيمنة على أسواق تلك الدول، ورصد الاتجاهات السياسية فيها.

كما تقوم مراكز المخابرات التابعة للإدارة الأميركية بالاحتفاظ برصيد من الشخصيات والقوى من مجمل دول العالم، أيضاً، كاحتياط تستخدمه في تنفيذ مخططاتها. ويخضع هؤلاء إلى دورات من التأهيل التربوي العالي على أيدي اختصاصيين من مراكز المخابرات ليكونوا عوناً لها في تنفيذ مخططاتها في الدول المستهدَفَة بتلك المخططات. ويكون هؤلاء –عادة- من الناقمين على الأنظمة السياسية في أوطانهم الأم. ولتمتين روابط أولئك مع أجهزة الاستخبارات، تعمل تلك الأجهزة بإغراقهم بالامتيازات المادية والمالية، بحيث تربط مصالحهم الاقتصادية مع شركات أو شركاء لهم مواقعهم في المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، أو مع الشركات الكبرى في الدول الحليفة لها.

لم تكن المعارضة العراقية في الخارج، خاصة تلك التي لا ترتبط بإيديولوجيات حزبية، بمثل تلك الضخامة التي صوَّرتها وسائل الإعلام ذات الأهداف المرتبطة مع المشاريع الإمبريالية. ولذلك يعود تكوينها إلى بداية الحرب العراقية – الإيرانية. فمنذ تلك المرحلة أخذت التيارات السياسية المعارضة تنتقل بمشاريعها إلى خارج الحدود العراقية، وتجد من يحتضنها، سواء من الدول الإقليمية –كإيران مثلاً- أو من الدول الغربية، تحت صيغة حمايتهم من التصفية في بلدانهم إذا لم يُمنَحوا حق اللجوء السياسي. وتحت تلك الصيغ كان يتم إعدادهم وتربيتهم، كاحتياط يمكن استخدامه في وقت الحاجة إليهم.

ومن الملفت للنظر أن للمعارضة العراقية في الخارج تلاوين واتجاهات تصل إلى حدود التناقض، من دينية مذهبية إلى علمانية، من العاملين لبناء دولة ثيوقراطية مذهبية إلى العاملين من أجل بناء دولة مدنية. ومن الجدير بالذكر أن صيغة المعارضة المهاجرة لم تكن أنموذجاً للمعارضات المعروفة في تاريخ الدول، وإنما كان هذا الأنموذج فريداً من نوعه في العراق. ومن أهم الإشكاليات التي يطرحها هذا الأنموذج، إشكالية والتباس بين الوطنية والخيانة للوطن.

وتحت ستار الحق الديموقراطي أجازت، معظم تيارات المعارضة العراقية، لنفسها أن تكون في صفوف القوى الخارجية التي تمارس العدوان على أرضهم الوطنية وعلى شعبهم وأبناء وطنهم(\).

وهنا، تنجلي حقيقة تتناقض مع كل ما وقعت فيه قوى سياسية وحزبية عربية من خديعة حسبت معها أن الولايات المتحدة الأميركية عملت على تشكيل ائتلاف دولي تحت ذريعة الإطاحة بنظام سياسي يحكم العراق. بينما الواقع أن الأجهزة المختصة التابعة للإدارات الأميركية انتهزت فرصة وجود معارضين عراقيين في الخارج، فعملت على استدراج البعض منهم للتعاون معها موحية إليهم أنها سوف تساعدهم على إسقاط نظام يتهمونه بالديكتاتورية. ومن بعدها تقوم بتسليم السلطة لهم لبناء العراق على أسس ديموقراطية.

وأياً تكن وسائل احتواء المعارضة العراقية، بتياراتها وأحجامها، مشاركة البعض أو امتناع البعض الآخر، فإن الإدارة الأميركية كانت واثقة من مساندة أولئك لأي عمل عسكري قد تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق([8]).

لم تكن صفوف المعارضين العراقيين موحَّدة الرؤية والموقف، فالبعض منهم تعاون عن سابق تصور وتصميم مع الأجهزة المعادية، لأن فرصة إسقاط نظام الحكم في العراق يعني أنهم سوف يكونون خليفة له، بحيث يتيح لهم الوصول إلى السلطة فرصة تقاسم ثروات العراق مع قوى الاحتلال.

أما قوى معارضة أخرى، مثل تلك التي تنطلق من رؤى طائفية سياسية، فقد برَّرت لنفسها التعامل، وكأن الإدارة الأميركية مقتنعة بأسباب معارضتهم لنظام حزب البعث، أو كأنها تعمل من أجل رسالة إنسانية تستجيب فيها لكل فئة تصور نفسها أنها مغبونة!! ولم يخطر ببالهم أن الإدارة الأميركية تستخدمهم مطية سوف تلقيها إلى جانب الطريق بعد أن تبلغ أهدافها بمساعدتهم.

وإذا أضفنا إلى الشريحة المذهبية، أولئك الذين تعاونوا لأسباب مذهبية مع إيران وحاربوا في صفوفها أبناء وطنهم وقوميتهم، فهم تابعوا مسيرة التنكر لوطنهم عندما استجابوا للتعاون مع »الشيطان الأكبر« تحت ذرائع أنهم يستفيدون من مخططاته في إسقاط النظام العلماني؛ ومن بعدها يتحولون إلى مرحلة طرد المحتل مما يتيح لهم بناء دولة ذات طبيعة مذهبية ثيوقراطية تستعين بجوارها الإيراني وتعينه.

أدَّت الأوهام بتلك الشريحة، إلى حسابات خاطئة، إذ ظنوا أن هناك سهولة في تحقيق النتائج التي يخططون لها. لكن الوقائع أثبتت أنهم كانوا منساقون بدون وعي لأبعاد المؤامرة وحجمها وأهدافها قياساً مع إمكانياتهم، ومدى ملاءمة مشاريعهم مع طبيعة العصر القومي وطبيعة العصر الأممي تحت هيمنة واستفراد رأس المال وشركاته العملاقة.

أما شريحة أخرى من المعارضين، وهم من العراقيين الذين تركوا بلدهم لغير أسباب سياسية، فتشعبت بهم الرؤى، فانفعل بعضهم بما أخذت قوى المعارضة تروِّجه من مظالم ادَّعوا أن النظام السياسي في العراق قد ألحقها بهم، والبعض الآخر وجد نفسه منشدَّاً إلى وطنه فلم يكن ميالاً إلى تصديق افتراءات المعارضة وتضخيمها من قبل المراكز الفكرية والسياسية التابعة للمؤسسات المالية الكبرى.

انطلق أول صوت للمعارضة العراقية من الحزب الشيوعي العراقي والمتعاطفين معه من المثقفين العراقيين، الذين عملوا على إسقاط الجبهة الوطنية والقومية التقدمية وبرنامجها الديموقراطي. وأخذت تتوسَّع مع بداية الحرب العراقية الإيرانية، ولكن تلك المعارضة لم تكن بارزة وذات تأثير إعلامي إلاَّ بعد العدوان الثلاثيني على العراق، في العام 1991م.

بعد أن فشل العدوان في تحقيق أغراضه في إسقاط النظام السياسي، راحت مراكز الأبحاث الأميركية تفتش عن خلق تبريرات وذرائع تغطي بدخانها مخططها العدواني في احتلال العراق. ولذلك نصحت بعض أوساط المعارضة العراقية الإدارة الأميركية بالتركيز على المسألة الديموقراطية([9])، وهي شعار رفعته تشكيلات المعارضة العراقية في الخارج، فالتقطت مراكز الأبحاث تلك الذريعة، وراحت تضعها تحت المجهر لتضخيم صورتها، وللترويج ضدها. وبمثل هذا الأسلوب حسبت مراكز الدراسات في أميركا أنها تكتسب عطف تيارات المعارضة العراقية، وتعاطف الرأي العام العالمي الداعم لنشر الديموقراطية.

ج- تمهيد الساحة الدولية لتأمين غطاء دولي للعدوان

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وقيام أميركا بتطويع دول أوروبا الشرقية من خلال المال أو الوعود به، وبعد أن قوَّض التحالف الرأسمالي آخر المعاقل المعترضة في يوغوسلافيا في العام 2000م، وبعد الحرب على أفغانستان، وبعد أن كبَّلت الإدارة الأميركية إرادة روسيا بالاقتصاد والأمن، شعرت أنها أصبحت طليقة اليدين في الوطن العربي، والعالم.

ولأن الوطن العربي يمتلك السوق والثروة فقد جاء على رأس قائمة الأهداف الأميركية. واشتدَّ الضغط على النظام السياسي في العراق لأنه كان خارج بيت الطاعة الأميركي، وكان يظهر الرفض للمخططات الأميركية، ويمارسه بالفعل في مواجهة الاستراتيجية الأميركية الصهيونية.

وبعد أن صنَّعت معارضة عراقية مطواعة لتعليماتها، في أي عمل عدواني تشنَّه على العراق، راحت الإدارة الأميركية تستثمر عوامل القوة التي تمتلكها على الصعيد العالمي والعربي والعراقي، وتضعها في خدمة أسلوبها الضاغط على النظام السياسي في العراق، وراحت تعمل على تمهيد ساحة القرار الدولي لتضعه في دائرة تشريع عملها في احتلال العراق.

كانت المواقف الأميركية محسومة إلى جانب الضغط على العراق لتحقيق مآربها، بالتفاوض أو بالقوة، ولهذا راحت تعمل من أجل المزيد من الضغط السياسي والاقتصادي، وكان يتم ذلك تحت ذرائع التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل المزعوم وجودها في العراق. وعلى الرغم من أن فرق التفتيش الدولية قد اقتربت من تقديم تقرير يثبت خلوه من تلك الأسلحة، خاصة وأنها قامت بتدميرها، ووضع كاميرات مراقبة للمنشآت التي كانت تنتجها، كان الهم الأساسي أمام الإدارة الأميركية أن لا يصدر أي تقرير عن فرق التفتيش يصب في مصلحة فك الحصار، لأنه في غير مصلحة الإدارة أن يُسقِط العراق الذرائع التي تبرر الحصار المفروض عليه قبل أن ترغمه الولايات المتحدة على الإذعان للقبول بإملاءاتها.

تأكَّدت الإدارة الأميركية بأن العراق لن يستجيب لضغوطاتها، وكانت تلك القناعة مترافقة مع التغيير الرئاسي الذي أتى بجورج بوش الابن، الواقع تحت السيطرة التامة للتوجه الديني والفكري والسياسي الذي تقوده الشركات الأميركية الكبرى بمساعدة اللوبي الصهيوني؛ فحددت ساعة الصفر باللجوء إلى الخيار العسكري ضده.

كان من متممات قرار الحرب على العراق، أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى مجلس الأمن واستعجاله بالموافقة على قرار يؤمن لها غطاءً دولياً يضفي شرعية دولية للقيام باحتلاله. وعلى الرغم من أنها عجزت عن إشراك دول المجلس في الحشد العسكري، كانت ملحاحة –في تنفيذ مشروعها العدواني- إلى الحدود التي كانت فيها على استعداد للقيام به بمفردها.

وهنا، نطرح التساؤل حول الأسباب التي دفعت بالدول الكبرى إلى ممانعة الإدارة الأميركية عن إعطاء الإدارة الأميركية غطاءً دولياً يشرِّع لها عدوانها. وحول ذلك، نرى من المفيد أن نرسم صورة للعلاقات الدولية السائدة بين الدول الكبرى.

تتحكَّم المصالح الاقتصادية بتلك العلاقات، وهي تقوم –غالباً- بينها على أساس مساومات ومفاوضات تضمن –من خلالها- كل دولة مصالحها. فالعرف السائد أن المصالح لا تُكال –في صراع المصالح- بالأخلاقيات والقيم الإنسانية. ولهذا السبب سنرى مدى تذبذب المواقف الدولية الرسمية، كسمة عامة بين الإدارة الأميركية وبين الدول الكبرى.

في مرحلة الحصار، الذي فرضته قرارات مجلس الأمن على العراق، أخذت الأنظمة السياسية لبعض الدول الكبرى فرصة كافية لتخمين مدى استفادتها الاقتصادية في حالتيْ تأييد الحق العراقي في فكّ الحصار أو إدامته.

ولأن الدول الكبرى تدرك حجم المخاطر التي يرتبها استيلاء الأميركيين على كل مصادر الطاقة في الوطن العربي، وقفت في الطرف الممانع للمشروع العسكري الأميركي في كواليس مجلس الأمن وجلساته العلنية. كانت تلك الدول تراهن على أنها قد تلجم الجموح الأميركي من القيام بعمل منفرد ضد العراق، لأن الاستفراد قد يصل إلى حدود استثارة مخاوف الشارع الأميركي من جهة، وإلى حدود استثارة غضب الشارع العالمي من جهة أخرى.

لم تكن تلك الدول تصدِّق أن الجموح الأميركي قد بلغ حدود الشطط، خاصة، وقد تبيَّن –فيما بعد- أن الدراسات التي وُضعت لسيناريو الحرب والتي أكدت للقيادة السياسية الأميركية أنها سوف تكون أقل كلفة وأقل خطورة وأقل خسائر، وقد عزَّزت تقارير مخابرات العدو الصهيوني قناعات كل من وزارة الخارجية الأميركية، والبنتاجون. كما أدَّت الغرض نفسه ادعاءات تيارات وقوى المعارضة العراقية المجنَّدة والمرتبطة مع أجهزة الأمن والاستخبارات الأميركية. وقد تبيَّن –بعد احتلال العراق- حقيقة مراهنة الإدارة الأميركية على معلومات بعض أوساط المعارضة العراقية، وتبيَّن خداع تلك المعلومات، وكذبها، وهو السبب الذي أوقع قوات الاحتلال بأكثر من مأزق.

كانت الإدارة الأميركية حريصة، من أجل طمأنة جنودها والرأي العام الأميركي، أن تحصل على قرار من مجلس الأمن تؤمِّن به شرعية دولية لعدوانها. لكنها في الوقت ذاته لم تكن مطمئنة إلى إمكانية الحصول عليه، لأن الأطراف الدولية لن تدخل الحرب الجديدة بالحماسة ذاتها التي دخلت فيها إلى عدوان العام 1991م، لعدة أسباب، من أهمها: بأن أميركا»كانت قد تفرَّدت بالمنطقة ومواردها«، وهي »لا ترى في الخطر العراقي ما تراه الولايات المتحدة«. لذا قادت الولايات المتحدة –بعد أن نفد صبرها من الحصول على غطاء شرعي دولي- تحالفاً من عدد من الدول التي أعلنت صراحة مشاركتها في العدوان، وبعضها الآخر كانت مواقفه عائمة وغائمة في الظاهر ولكنها قدَّمت خدمات فعلية وتسهيلات كبرى من حيث الدعم الإعلامي واللوجستي وتسهيلات لمرور القوات الغازية([10]).

لم تؤثر المواقف الدولية الرسمية الممانعة للعدوان، ولا المواقف الشعبية والسياسية الدولية والعربية في التأثير على مواقف الإدارة الأميركية. لذا دخلت أميركا وبريطانيا الحرب ضد العراق تحت دخان ذريعتين قامتا بافتعالهما، ولكنهما خادعتين، لأنهما ليستا في أساس أهدافهما، وهما:

-تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل التي تدعي أن العراق يمتلكها. وقد تبيَّن أن هذه الذريعة واهية، وقد جرى تضخيمها من أجل تبرير العدوان، ونسَّقت الإدارة الأميركية مع الحكومة البريطانية من أجل تضخيم هذا الملف.

-إسقاط النظام السياسي في العراق، الذي تدَّعي أنه يهدد جيرانه، والعالم، ولذلك رفعت شعار تحرير العراق وإعادة الديموقراطية إليه.

د-تمهيد الساحة الإقليمية للحصول على تسهيلات لوجستية وسياسية وأمنية:ونقصد، هنا، الدولتين التركية والإيرانية.

حالت تعقيدات العلاقة المتوترة بين الدولة التركية والحركة الانفصالية لإكراد العراق، دون استجابة الحكومة التركية لمطالب الإدارة الأميركية –بتأمين تسهيلات لوجستية لقواتها العسكرية- إلاَّ بما يضمن لها الحصول على صلاحيات تخدم صراعها مع أكراد العراق. فخلق الموقف التركي إرباكاً للخطة العسكرية الأميركية تمظهر في أحرج الأوقات وأدقها. وأضفت تأثيراً سلبياً على تحرك قواتها، دفع بالقيادة الأميركية إلى تغيير خطتها انتظاراً لوصول قواتها العسكرية التي كانت قد أنزلتها على الأراضي التركية تمهيداً لنقلها إلى شمال العراق.

وفي المقابل، توصَّل الأميركيون إلى نتائج لصالحهم في المفاوضات السرية التي دارت بينهم وبين الحكومة الإيرانية. تلك النتائج لم ينكشف النقاب عنها بشكل واضح إلاَّ بعد احتلال العراق. ومن تلك النتائج أنها أدَّت إلى تسوية لتبادل المصالح بين الطرفين، بحيث تتَّخذ إيران موقفاً محايداً من العدوان على العراق، وتقبض ثمنه حصة في الخريطة السياسية العراقية بعد الاحتلال. وإذا عدنا إلى المعلومات التي انكشف النقاب عنها، نرى بوضوح التنسيق المتكامل بين الطرفين([11]).

يتعارض موقف الحكومة الإيرانية مع مبادئها المعلَنَة من كل قوى الإمبريالية، خاصة منها الإمبريالية الجديدة التي تقودها الإدارة الأميركية. وراحت تلك الحكومة –بدلاً من محاربة الإمبريالية- تقوم بالتنسيق معها بمختلف الوسائل والسبل([12]).

ثانياً: الإدارة الأميركية تقرر القيام بالعدوان من دون غطاء شرعي دولي أو إنساني :

وصلت ثقة مسؤولي الإدارة الأميركية بأنفسهم درجة من الجنون، توهموا معها أن قدراتهم العسكرية الهائلة تساعدهم على حكم العالم، وتفاقمت درجة الثقة في قوَّتهم، وقدرتهم على غزو العراق، عندما صوَّرت لهم بعض تيارات المعارضة العراقية في الخارج، أوهاماً تستند إلى أن الشعب العراق ينتظر مخلِّصاً لهم من معاناتهم من النظام السياسي الذي يتولى حكم العراق.

على أساس تلك العوامل، كانت مواقف الإدارة السياسية تتَّسم بالتسرع، وهو من ضمن المخطط الجاهز للتنفيذ؛ وراحت تفصح عن عنجهية إمبراطورية عمَّقتها انتصاراتها في حرب البلقان وأفغانستان. لهذه الأسباب أخذت تتصلَّب في وجه كل الدعوات الدولية الممانعة، يشجعها على ذلك أنها ستضع الجميع أمام الأمر الواقع بعد انتصارها في الحرب. بحيث سيرضخ كل من كان ممانعاً لإرادتها، ويبارك لها ما حصلت عليه، ويغفر لها تجاوزاتها لكل الشرعيات القانونية الدولية ولكل أخلاقيات القيم الإنسانية. أما من كان ممانعاً للإدارة الأميركية فهم:

1-بعض الدول الكبرى ذات التأثير في مجلس الأمن.

2-معظم الدول المشاركة في الهيئة العامة للأمم المتحدة.

3-اللجنة الدولية المكلَّفة بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، التي لم تكن تقاريرها قد حسمت الجدل الدائر حول وجود الأسلحة.

4-الشارع الأميركي من خلال التظاهرات الكبرى التي شهدتها بعض المدن الأميركية، لأن الذين أبدوا معارضتهم للحرب يعرفون أن نتائجها لن تصب في مصلحة بلادهم، بل هي من أجل توسيع مصالح الشركات الأميركية الكبرى.

5-الشارع البريطاني من خلال التظاهرات المليونية التي شهدتها شوارع لندن، وهي التي تعيد أسباب مشاركة بلادهم في الحرب إلى »ذيلية« سياسية للإدارة الأميركية، يمارسها رئيس الحكومة البريطانية.

6-حركة الشارع في الدول التي تؤيد حكوماتها العدوان على العراق، كمثل إيطاليا وإسبانيا وأوستراليا…

7-الكنائس الأنجليكانية، في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، أي في قلب الدولتين اللتين قررتا خوض الحرب ضد العراق.

8-كان من أبرز المواقف وأكثرها جرأة، موقف البابا في الفاتيكان الذي عزم على القيام بزيارة يلقي فيها خطبة أمام مجلس الأمن يحذر فيها من مغبة سياسة العدوان.

9-معظم الشعوب في معظم دول العالم، التي سارت في التظاهرات الحاشدة التي شهدتها معظم عواصم العالم ومدنه.

إنه التفكير اللا إنساني الذي يسيطر على جيوب الشركات الكبرى وعقولهم، وإنه سمة العنجهية الإمبراطورية التي ميَّزت مواقف المسؤولين في الإدارة الأميركية. وقد أسهم الجنوح الرسالي الديني، الذي زرعته اليهودية الأصولية في أذهان بعض المسؤولين الأميركيين في زيادة نسبة الجنون بالعظمة، وكان أكثر المسؤولين انفعالاً بتلك الأوهام الرئيس الأميركي، جورج بوش الإبن، الذي راح يوهم نفسه بأنه مخلص للبشرية بعد أن اصطفته الإرادة الإلهية للقيام بذلك الدور.

لقد قرَّرت الإدارة الأميركية أن تدخل الحرب ضد العراق على أنقاض الشرعية الدولية وأشلاء الديموقراطية المزعومة وعلى نحر للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وجرى كل هذا على الرغم من أن بعض تيارات الإدارة كانت حريصة على تأمين ذلك الغطاء، الذي على الأقل يعطي دفعاً للجنود الأميركيين بأنهم يخوضون معركة في القتال وليس معركة للقتل([13]).

ثالثاً: الوقائع الأولى للعدوان العسكري على العراق ونتائجه

عاش العالم لحظة سادت فيها التكنهات حول وقوع الحرب ضد العراق أو استبعاد وقوعها. وكانت مراهنات المستبعدين تستند إلى أن أميركا لا يمكنها أن تغفل غطاء الشرعية الدولية في ظل ممانعات الدول الكبرى، والرأي العام الدولي في ظل ممانعة الشارع العالمي، وإرادة الأخلاقيات الإنسانية في ظل ممانعة الكنائس المسيحية بشكل أساسي.

أما المراهنون على حتمية وقوع الحرب، فلم يسندوا أسبابهم إلى أي شيء إلاَّ إلى العدوان الرأسمالي للشركات الصناعية الكبرى التي توجِّه سياسة الإدارتين الأميركية والبريطانية، وبالتالي دور التيار الصهيوني الرأسمالي والتوراتي.

وابتدأ العدوان، في ليل العشرين من آذار / مارس من العام 2003م. وكانت استراتيجية العدوان تقوم على قاعدة لعبة الشطرنج، أي أن يقوم اللاعبون الأميركيون بقتل الملك في العراق، فيحسمون المعركة من دون حرب. لذا توجَّهت قوة صواريخهم وغزارتها إلى موقع حددت المخابرات الأميركية أن رئيس جمهورية العراق كان موجوداً فيه.

كانت تلك العملية تمثل الطلقة الأولى التي أعلنت فيها الإدارة الأميركية بدء العدوان العسكري. وكانت كاميرات أجهزة الإعلام التابعة للمخابرات الأميركية أو الملتزمة بتعليماتها وأوامرها جاهزة لتسجيل أكبر عدوان عرفته البشرية.

في أيام الاجتياح الأولى كانت الآلة العسكرية الأميركية نشطة، حتى وصلت إلى أبواب المدن العراقية بسرعة، لكن تلك المدن استعصت على الغزاة، وعصيانها كذَّب الخديعة التي أوقعت بعض قوى المعارضة العراقية المخابرات الأميركية فيها. ولكن الغزاة انتظروا لعلَّ، ما كانوا يحسبون أن الذين ينتظرونهم، قد جهزوا الورود لاستقبالهم، لكنهم لا يزالون تحت وطأة الخوف من النظام!! هكذا كانوا يتوهَّمون.

مرَّت الأيام الأولى، وإذا بالجيش، والحرس الجمهوري، والحزب، والشعب يشاركون بالقتال على شتى الجبهات. وتكاثرت عوائق المقاومة العراقية وحواجزها في وجه الغزاة لامتصاص الصدمة الأولى، وتكبيدهم أكثر ما يمكن من الخسائر. وهذا ما أخذ يربك الخطة العسكرية الأميركية الموضوعة، وظهر هذا الإرباك على الإعلام العسكري الأميركي. وتكاثرت التبريرات الأميركية والأكاذيب. لكنها لم تكن واضحة إلاَّ عندما أعلنت القيادة الأميركية أنها سوف تؤجل الزحف باتجاه بغداد أسبوعين، تكون في خلالهما قد استقدمت الفرقة الأميركية الثالثة من شمال العراق، لأنه كما اتَّضح لها أن القوات الأميركية – البريطانية التي دخلت من الحدود الكويتية ليست كافية.

أخذت المقاومة العراقية، وصمود المقاتلين العراقيين، يربكان القادة العسكريين الأميركيين، بحيث انعكس الإرباك على قرارات الإدارة السياسية الأميركية. وأخذت المراهنات على إعلان بدء فشل العدوان الأميركي تلقي بظلالها على مواقف الدول الكبرى الممانعة، وكذلك الأمر على الشارع العالمي الممانع أيضاً. وكانت أشد وطأة على مراكز القرار الأميركي، من شركات ومسؤولين في الإدارتين السياسية والعسكرية.

لكن الفشل كان ممنوعاً على الجيش الأميركي، فكثير من المتغيرات السلبية تُثقِل النظام الرأسمالي العالمي، وليس النظام الأمريكي فحسب، نتيجة ذلك الفشل. فوجدت الإدارة الأميركية نفسها أمام مأزق استثنائي فعليها أن تتخذ قراراً استثنائياً. وكان على الشركاء من دول الرأسمال العالمي، حتى أولئك الذين وقفوا ضد الحرب، أن يحتاطوا من انعكاسات الفشل على عضو كبير في ناديهم.

وجدت الدول الكبرى الممانعة للحرب الأميركية نفسها أمام مأزق، حتى ولو كان أقل وطأة عليها، بأنها لو وقفت على الحياد وأصيب العدوان الأميركي بالفشل، فإنها سوف تنال حصتها من عواقبه، التي سوف يكون أقلها أنها سوف تفقد هيبتها أمام دول وشعوب العالم التي تناضل من أجل التحرر الاقتصادي والسياسي. لهذا أعلنت أنها لن تسمح بفشل الحرب الأميركية على العراق، ولن تكون سعيدة بنتائج فشلها. ولذلك بادر رؤساء، ووزراء خارجية، ومسؤولين آخرين، في تلك الدول بالادلاء بتصريحات تتضمَّن هجوماً على القيادة العراقية، لتشكِّل –بذلك- غطاءً سياسياً للمعتدين باستخدام أسلحة محرَّمة دولياً، ولامتصاص الرفض الشعبي الدولي للعدوان(V).

ولما نشطت حركة الديبلوماسية الأميركية باتجاه الدول الكبرى الممانعة، لم تبذل جهداً زائداً في إقناعها بأنها تتحمَّل مسؤولية في فشل الغزو الأميركي. ونتيجة لتلك الحركة صدر –كما نخمِّن- قرار دولي سري اتَّخذته الإدارة الأميركية، بموافقة من الدول الكبرى، فكان لمثل هذا القرار آثار بالغة الأهمية على مسار العدوان العسكري على العراق.

كان من مظاهر المتغيرات، التي فرضها القرار السري المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية وتلك الدول، أن قرار تأجيل الزحف باتجاه العاصمة بغداد، الذي أعلنته القيادة العسكرية بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء العدوان، قد طُوي من دون إعلان، وتمظهر التغيير فيه بإنزال مفاجئ للقوات الأميركية في مطار صدام الدولي، بعد يومين من إعلان التأجيل.

لا شك في أنه قد حصل تطور جديد في قرار الدول الكبرى الممانعة للحرب على صعيد إنقاذ أميركا من الفشل. فما هو العامل الجديد الذي طرأ واتخذت –بناءً عليه- الدول الكبرى قراراً أخذ يغيِّر في وقائع ومسارات العدوان العسكري الأميركي – البريطاني؟ فماذا حصل، في الكواليس السرية الدولية؟

نرى أن النقاب لن ينكشف عنها بالكامل في المدى المنظور، وإن ما نستطيع استنتاجه هو أن شيئاً مهماً قد حصل، كانت نتائجه ظاهرة للعيان في تغيير مسار الخطط العسكرية، ووضع عوامل جديدة تمنع الفشل عن الأميركيين في العراق.

لا شك بأن قراراً استثنائياً قد تم الاتفاق عليه بين الدول الكبرى لمنع الفشل، وقد ظهرت آثار هذا القرار من خلال إنزال القوات الأميركية في مطار صدام الدولي، وهناك حصلت العديد من المعارك الدامية التي أنزلت بها القوات العراقية مئات الإصابات في الجيش الأميركي، هذا بالإضافة ما سبق الإنزال من غارات وحشية للطيران والصواريخ العابرة على العاصمة العراقية طوال ثلاثة أسابيع، لم تتوقف فيها الغارات الأميركية عن القصف والتدمير.

وتتالت الخطوات والعوامل –منذ معارك المطار- وفي نهايتها دخل الغزاة إلى بغداد، بما جعلها تبدو في الظاهر كأنها استسلمت أمامهم بشكل سريع من دون مقاومة أو مظاهر المقاومة التي شهدتها المدن العراقية الأخرى، راح البعض يصفها بشتى الأوصاف السلبية.

تردَّد الكثير من التكهنات لتجلي الغموض عما حصل، وكان من أهمها تسليط الأضواء على عامليْ الخيانة في الجيش العراقي، واستخدام سلاح غير تقليدي في معركة المطار(V). وقد أكَّدت التقارير التي سرَّبتها بعض أجهزة المخابرات الغربية والشرقية أن الأميركيين استخدموا ذلك السلاح. ولكن ما لم يتأكد –حتى الآن- هو حجمه وعدده ونوعيته ومقدار الخسائر التي أوقعها في صفوف القوات العراقية، والتي يقدرها البعض بأنها بلغت الآلاف من الشهداء. وقد يكون ما حصل هو ما دفع القيادة في العراق إلى اختصار المرحلة الأولى لمنع سقوط خسائر أكثر وأشد إيلاماً في صفوف القوات العراقية المدافعة، وأعطت الضوء الأخضر إلى الانتقال للمرحلة التالية، وهي مرحلة حرب التحرير الشعبية الطويلة المدى([14]). فراحت وسائل الإعلام المعادية تستثمر السرعة التي دخل بها الجيش الأميركي بغداد، وراحت تحرِّض على سلبيات تحسب أن نظام حزب البعث العربي الاشتراكي السياسي قد ارتكبها في العراق.

ومن أجل ذلك، فقأت المخابرات الأميركية كل العيون الإعلامية، التي يُشتم أنها قد تنقل وقائع وحقائق لا يريد الإعلام المعادي أن تنتشر وتُذاع، وعملت على إخضاع كل وسائل الإعلام للمراقبة، وبالتالي إلزامها بأن تنقل الصورة التي تشكل مدعاة للتحريض ضد النظام السياسي السابق، والهدف من ذلك، السيطرة النفسية على الشعب العراقي أولاً، وعلى الرأي العام العربي والعالمي ثانياً، وهذا ما يؤدي إلى توفير نصف الجهد في معركة تبرير الأهداف الأميركية وإضفاء المصداقية عليها. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلاَّ بديماغوجية تظهر مثالب الخصم وتكبير أخطائه، أو ابتكار أخطاء واختراعها.

مرَّت المراحل الأولى، وهي تُعدُّ بالأسابيع القليلة، سيطر فيه الإعلام الأميركي، بتواطؤ من بعض الإعلام العربي، وفيه كانت تبرز مسألتان، وهما:

-الأولى: تشويه صورة الصمود العراقي، وتصوير النظام السابق بالمهزوم وكأنه قام بخديعة شعب العراق ومؤيديه في الشارع العربي والعالمي. ولم يتورَّع الإعلام الأميركي عن تضخيم صور الخيانة، وبث الإشاعات عن هروب الرئيس صدام حسين إلى خارج العراق، إما بواسطة صفقة، وإما لأسباب أخرى، يمكن العودة إليها في مصادر المعلومات.

-الثانية: العمل من أجل تضخيم مظاهر ما اعتبرته أخطاء سياسية وأمنية، للنظام السياسي لحزب البعث، على قاعدة الإخراج التلفزيوني، وقامت بتوزيعها وتعميمها بشكل كثيف على وسائط الإعلام العالمية والعربية، التي كانت الأغلبية العظمى منها متواطئة، والبعض الآخر مضلَّلاً. وكانت الإدارة الأميركية ترمي من وراء اتِّخاذ هذا التدبير، مستفيدة من ربحها العسكري، تأمين هدفين متلازمين:

1-التعتيم على الأسباب التي روَّجتها الأوساط الإعلامية للإدارتين الأميركية والبريطانية حول امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. ولأنها تعلم أن تلك المزاعم ليست صحيحة، فإنها عملت على إخفاء معالمها بإلهاء الرأي العام العالمي بمشاهدة مسرحيات تستأثر باهتمامات المزاج الشعبي وتؤثر فيه([15]).

2-الحصول على شرعية احتلالها من خلال تضخيم صورة، ما حسبته مآسٍ إنسانية صنعها النظام بشعبه. وروّجت وسائط الإعلام وأبرزت شرائط تصور مقابر جماعية، وسجوناً وسجناء صُوِّرت بالطريقة والتعليق لتؤدي دوراً إعلامياً هادفاً…

كانت أجهزة المخابرات الإعلامية، بالإضافة إلى إبراز إعلامي هادف، تعمل على التعتيم حول ما يجري في مدن العراق وقراه، وخاصة في بغداد، من أعمال شعبية عسكرية لم تنقطع منذ التاسع من نيسان من العام 2003م.

تكاثرت وعود الأميركيين للعراقيين بعصر يذوقون فيه طعم نظام جديد سوف يقومون بتأسيسه على قواعد الحرية والديموقراطية وتأمين فرص العمل، وزيادة المداخيل، وتأمين شتى أنواع الخدمات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

وفي المقابل راحت الإدارة الأميركية تبشِّر الشركات الأميركية العملاقة، التي يشارك بملكيتها أو إدارتها عدد من مسؤولي الإدارة الحاكمة، بأن أبواب الثروة العراقية وفرص الاستثمار، والعمل في العراق، في ازدياد مستمر؛ وراحت تستدرج عروض الإعمار والبناء التي سوف تدر على تلك الشركات لبن العراق وترياقه.

كما راحت أبواق إعلام الشركات الرأسمالية الأميركية تمارس فعل الشماتة بشركات الدول الكبرى أو الصغرى التي لم تشارك في الحرب ضد العراق. وهذا ما دفع بعدد من الدول الكبرى إلى السعي من أجل عقد صفقات مقايضة مع الأميركي، الذي صوَّر نفسه على أنه منتصر، تحت صيغ إعادة صفاء العلاقات بين دول النادي الرأسمالي بعد أن عكَّرته المواقف المتباينة من الحرب ضد العراق.

وراح تحالف التيارات العراقية المعارضة يعدُّ نفسه للاستفراد بالمغانم التي سوف تدرها السلطة عليه عندما يصبح في مواقع المسؤولية.

لم تنته المرحلة، ذات العمر الذي لم يتجاوز الأسابيع القليلة، حتى قام جورج بوش الإبن –في أول شهر أيار / مايو، بإعلان انتهاء الحرب، وراح يغدق الوعود على القوات الأميركية التي شاركت في الحرب إلى الاستعداد للعودة بعد أن قاموا بالدفاع عن شرف أميركا وحمايتها من الإرهابيين!! والنظام السياسي في العراق كان من أهمهم.

أما نتائج العمليات العسكرية النظامية فكانت لصالح قوى العدوان، فراحت الإدارة الأميركية تصوِّر، أو هي كانت مقتنعة بالفعل، أنها أحرزت النصر النهائي. وبناء على تلك النتائج ظهرت العنجهية الأميركية والبريطانية بكل وجوهها القبيحة. وإذا ما قمنا بمراجعة الملف –ذي العلاقة- لوجدنا الصورة الميدانية كما صوَّرتها إحدى المقالات، كما يلي: »ارتفعت صيحات النصر بين صفوف (الأميركيين) وتعالت أصوات التشفي بينهم ضد العرب والمسلمين وضد الدول التي عارضت العدوان الأمريكي البريطاني. وإلى جانب هذا وذاك اندفع الغزاة نحو احتكار الغنيمة، ولم يتورعوا عن تهديد معارضيهم الأوروبيين بالحرمان من أي نصيب في تلك الغنيمة وبالانتقام من كل أولئك الخارجين عن طاعة البيت الأبيض.

وبموازاة كل ذلك.. أطلق العنان للنفخ بقوة وشجاعة وحنكة العسكريين الأمريكيين ووُضع العاجزون والخائفون منهم في مصاف الأبطال ونسجت حولهم الأساطير. وما هي إلا أيام قليلة حتى تحول المشهد البطولي الأمريكي البريطاني في العراق إلى كابوس بربري نهبت ودمرت خلاله آيات الحضارة العراقية الفريدة، وأهين فيه أبناء العراق وبناته.. في وقت يجرى فيه الحديث عن التحرير والإنقاذ والديمقراطية«([16]).

حسن خليل غريب

لبــنان في أيلول / سبتمبر 2003م

([1]) إن السياسة في التجارب الإمبراطورية السابقة للإمبراطورية الأميركية كان لا مجال لها خارج إطار الدولة، فالأعمال الحربية وغير الحربية كانت تكليف الدولة الأساس ويقع تحت مسؤوليتها الدستورية. لكن التجربة الأميركية توصلت إلى اختراع جديد هو »مؤسسة الدراسات السياسية والاستراتيجية«. وكانت بدايتها تأسيس »مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك«، الذي أنشيء في العام 1919م، والذي رعته عائلة (روكفلر)، ويرعى تلك المؤسسات –الآن- مجلس تحدد إطار عمله بأنه »متابعة الأوضاع الدولية وإثارة اهتمام الرأي العام الأميركي بها، وتأسيس موقع نفوذ يدعو إلى دور أميركي فاعل في القرار الدولي«. وتأتي إدامة دور تلك المؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية إلى أن الفكر ضروري لتحصين المصالح الأميركية وترسيم مشاريع حمايتها، ولما كان المفكرون ينظرون أولاً إلى الجنوح نحو اليسار، والعسكريون بيروقراطيون كان لا بُدَّ من حماية المفكرين لكن عن طريق احتوائهم في مؤسسات، ثم توجيههم في مرحلة تالية، فكان الإطار الأمثل هو إطار المؤسسة الذي هو الأصلح في استقبال آلاف المؤهلين لصناعة التفكير وتوظيفهم وإغرائهم. ونتيجة لهذا المنطق لرأس المال الأميركي نشأت مئات المؤسسات التي تحمل أسماء أصحاب أكبر المصالح كمثل: روكفلر، وفورد، وراند، وكارنيجي… وكان من أهم وظائف تلك المؤسسات: اكتشاف ورصد ودراسة الفضاءات التي تخدم المصالح الكبرى. وإقامة علاقات تقارب مع دوائر القرار السياسي بما يضمن درجة من التوافق تسمح بتبادل المساعدة. ] محمد حسنين هيكل »صناعة القرار الأميركي الآن« المنشور في جريدة السفير: بيروت: العدد 9534: تاريخ 1/ 7/ 2003م[.

V إشارة إلى كتاب »صدام الحضارات« لمؤلفه صاموئيل هنتنجتون. وهذ الكتاب هو بالأصل مقال نشرته فصلية Foreign affairs في صيف العام 1993م، وأثار جدلاً واسعاً، ثم قام الكاتب بتطويرها وتحويلها إلى كتاب، مستفيداً من تعليقات الطلاب الذين كان يدربهم في حلقة دراسية –في جامعة هارفارد في سنتي 1994 و1995م- عن طبيعة عالم ما بعد الحرب الباردة. وقد صدر الكتاب في العام 1996م.

VV إشارة إلى كتاب »نهاية التاريخ« لمؤلفه فرنسيس فوكوياما. وهو بالأصل محاضرة ألقاها في جامعة شيكاغو خلال العامين 1998م و1999م، ونُشر على شكل مقال بتشجيع من رئيس تحرير مجلة The national interest. وتحوَّل –فيما بعد- إلى كتاب بعد أن أثار المقال جدلاً واسعاً.

([2]) جاء في خطاب أيزنهاور –الرئيس الأميركي الأسبق ودامت فترة رئاسته (1952م – 1960م)- تحذيرٌ من زيادة نفوذ المجموعة الصناعية العسكرية المالية السياسية والفكرية، وهو نفوذ غير مسبوق في التجربة الأميركية. ولهذا حذَّر من وصولها إلى موقع التأثير المعنوي والسياسي والعملي على القرار الأميركي. ]راجع محمد حسنين هيكل في مقالته »صناعة القرار الأميركي الآن«: م. س[.

([3]) في العام 2000م، وضعت منظمة »مشروع لقرن جديد «، وهي منظمة أميركية متطرفة، برنامجاً من أجل إعادة بناء الدفاعات الأمريكية، وهي دعوة إلى بناء »الأممية الأمريكية« الرامية إلى = =بسط السيطرة على الكرة الأرضية. كثيرون من الذين شاركوا في وضع تلك الأفكار، هم من غلاة الصقور الذين يتربعون على مناصب في الإدارة الحالية، ومن بينهم بول وولفوويتز، ريتشارد بيرل، جون بولتون، ايليوت كوهين، لويس ليبي، دوف سيخيم وستيفين كاربون، ومن بين هؤلاء يهود صهاينة وأمريكيون يتسمون بارتباطاتهم بالمصالح الإسرائيلية والصهيونية.

مجموعة أخرى من الذين يشغلون مناصب مهمة في حكومة الجمهوريين، كانت شديدة الارتباط بالشركات النفطية الكبرى. الرئيس نفسه كانت لديه شركة: بوش إكسبورتيشين؛ شيني كان عضوا في الهيئة الإدارية لشركة هاليبورتون التي حصلت على عقود يسيل لها اللعاب، في تعمير صناعة النفط العراقية؛ كوندوليزا رايس أتت من شيفرون؛ وزير التجارة كان رئيسا لشركة توم براون ولشركة شارب دريلينغ؛ وغيرهم كانوا مدراء تنفيذيين في شركتي اكسون وإنرون. البعض يشكون وآخرون يؤكدون بأنه تمّ التخطيط لهذه المغامرة الحربية استجابة لمصالح جيوب هؤلاء السادة.

] كمثل (مجلس العلاقات الخارجية) في نيويورك. وتقوم مراكز الأبحاث على قاعدة بناء مؤسسات تابعة للشركات الرأسمالية الأميركية الكبرى. وقد تأسست مئات منها –بعد الحرب العالمية الثانية- وحملت أسماء أصحاب أكبر المصالح، مثل: روكفلر، وفورد، وراند، وكارنيجي، وغيرهم. وأصبحت كل مؤسسة »شبه حكومة«، تمارس نشاطات غير محدودة في مجال التفكير الاستراتيجي، ورسم السياسات، ومتابعة الأزمات، وكتابة الأوراق، واقتراح الحلول. وقد وجد الجميع في صيغة المؤسسة تحقيقاً شديد الكفاءة لهدفين واضحين: الأول اكتشاف ورصد الفضاءات التي تريد المصالح الكبرى أن تعمل فيها وتتوسَّع وتزيد أرباحها. أما الثاني فهو إقامة علاقات صلة وقرب من دوائر القرار السياسي، ومتابعة مداخلها ومخارجها، بما يحقق درجة من التوافق تسمح بتبادل المساعدة وتعظيم الفائدة. ]راجع محمد حسنين هيكل في مقاله »صناعة القرار الأميركي الآن«، جريدة السفير: بيروت: العدد 9534، تاريخ 1/ 7/ 2003م[.

([4]) محمد حسنين هيكل في مقاله »القوات المسلحة في السياسة الأميركية«، المنشور في جريدة السفير: بيروت: العدد 9588: تاريخ 2/ 9/ 2003م، قال وزير الدفاع الأميركي أمام مجلس الأمن القومي الأميركي بين 14 و 15/ 9/ 2001م، ما يلي: أينما أدرنا البصر حولنا لا نجد هدفاً أنسب من العراق، لأنه يمتلك أسلحة دمار شامل يمكن أن تصل إلى الإرهابيين، ولأنه يقع في المنطقة الحيوية للمصالح الأميركية، و»فيه جوائز هائلة يمكن الاستيلاء عليها بأقل تضحيات متصوَّرَة«.

([5]) نقلاً عن هيكل في مقاله »القوات المسلحة في السياسة الأميركية!«: م. س. جاء في خطاب بوش المذكور حول العراق ما يلي: »إن الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح للنظام الأشد خطورة في العالم أن يهددها بواسطة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها ويطورها ويقدر على استخدامها«.

([6]) 4/9/2003 لندن ـ القدس العربي : ورد في تقرير سري، صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أعدَّته هيئة الأركان المشتركة أن الرئيس الأمريكي قد صادق علي مجمل العمليات العسكرية وكلفة الحرب، في نهاية شهر آب (أغسطس) العام الماضي، أي قبل ثمانية اشهر من بداية سقوط القنابل علي العاصمة العراقية بغداد، وقبل أن تذهب واشنطن للأمم المتحدة بحثاً عن قرار ثانٍ يعطيها تفويضاً لغزو العراق.

([7]) نقلاً عن محمد حسنين هيكل في مقاله »القوات المسلحة في السياسة الأميركية!«: م. س، قال رامسفيلد –وزير الدفاع الأميركي- في اجتماع لرؤساء أركان الحرب للجيش الأميركي، بتاريخ 1/ 2/ 2002م- إن دول الإقليم الصديقة للولايات المتحدة سوف تكون جاهزة لما يُطلَب منها، على الرغم من أنها لن تكون مندفعة بالمقدار نفسه للعام 1991م، وهي سوف تقدِّم قواعدها وتسهيلاتها لأي عمل أميركي لكن من دون المشاركة في الجنود على الأرض.

\ أو ليس من المثير للاستغراب أن يشارك الآلاف من العراقيين في صفوف الإيرانيين في الحرب الإيرانية – العراقية؟! أو ليس من المثير للاستغراب أن يشارك العراقيون في العدوان الأميركي على العراق؟! وإذا أردنا أن ندعم استغرابنا بأمثلة فهي كثيرة. ومن الملفت للنظر أن يكتسب أمثال أولئك الحق بالديموقراطية من خلال مشاركتهم العدوانيين الخارجيين بالعدوان على أوطانهم، وكأن الحق الديموقراطي يشرِّع مبدأ الخيانة الوطنية.

([8]) نقلاً عن مقال محمد حسنين هيكل »القوات المسلحة في السياسة الأميركية!«: م. س. يقول رامسفيلد: »إن لدينا حلفاء داخل العراق نفسه، وربما يقاتل بعضهم معنا… مثل الأكراد الذين لهم شبه دول مستقلة… والمعارضة العراقية وأنصارها في الداخل… لكن المسألة هي حجم قدرتهم بالتحديد«. ويقوم رامسفيلد بتحديد ها على الشكل التالي: /15,000/ رجلاً من الحزب الديموقراطي الكردي، و/10,000/ رجلاً من الحزب الوطني الكردي، و/6,000/ رجلاً من قوات شيعية تابعة لجماعات معارضة، و/5,000/ رجلاً تابعة لأحزاب عراقية في المنفى.

([9]) »أما دمقرطة العراق التي اعتبرت مسوغا أساسيا للغزو الأمريكي ـ البريطاني.. فقد آلت إلى محاولة فرض العملاء واللصوص والنصابين ممثلين للشعب العراقي في مجلس الحكم والحكومة الأخيرين عند الحاكم الأمريكي، وآلت إلى بعث الطائفية والإثنية والإقليمية.. وبذلك تم الرجوع بالبلاد إلى الوراء إلى ما قبل سنة 1958 بل إلى ما قبل الحكم الملكي الهاشمي نفسه«. أشار إلى هذه المسألة مقال على الأنترنت، بتاريخ 25/ 9/ 2003م، تحت عنوان »مأزق المغامرة الأمريكية في العراق«، بقلم العربي الرحالي.

([10]) راجع محمد حسنين هيكل في مقاله »القوات المسلحة في السياسة الأميركية«، م. س.

([11]) راجع حسن صبرا: »خميني العراق ضحية الفوضى الأميركية«(3 - 5): مجلة الشراع: بيروت: العدد 1100، تاريخ 8/ 9/ 2003م. وفي افتتاحيته يذكر أهم أسس التنسيق الإيراني – الأميركي، ومنها: سكوت الأميركيين عن الملف النووي الإيراني، ومحاصرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، والابتعاد عن إثارة المعارضة الإيرانية في الداخل الإيراني، وإعطاء حصة ملحوظة للتيارات السياسية الشيعية العراقية الموالية لإيران. وفي المقابل تلتزم الحكومة الإيرانية بتأييد مجلس الحكم الانتقالي من خلال المشاركة فيه ومبايعته والاعتراف به. كما تلتزم إيران بعدم تأييد أو تسهيل أية أعمال مسلَّحة ضد قوات الاحتلال في العراق.

([12]) جاء في موقف الشيخ صبحي الطفيلي حول تنسيق الحكومة الإيرانية مع أميركا في العراق، أنه بدلاً من أن تقف ضد العدوان الأميركي، نراها تقف مع »مجلس الحكم الانتقالي في العراق، أي مع السلطة الأميركية«. ]جريدة السفير: بيروت: العدد 9594، تاريخ 9/ 9/ 2003م[.

([13]) جاء في مقال محمد حسنين هيكل »القوات المسلحة في السياسة الأميركية«، حول المخاوف من غياب غطاء شرعي وقانوني عن الحرب من أن يقع الجنود الأميركيون تحت عبء ضغط أخلاقي. وكان كولن باول –وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية- هو الذي قاد تلك الحملة تحت الذرائع التالية: »إن القوة الأميركية، دائماً، في خدمة مبدأ. وهذا المبدأ يلزمه غطاء قانوني وغطاء أخلاقي«، وبدونهما يتحول العمل العسكري من قتال إلى مجرد قتل، وفيه »لا يختلف جنرال على كتفه أربعة نجوم عن مرتزق يحمل في يده سكيناً«. وفي العمل العسكري يجب التمييز بين »أن يكون المحارب مقاتلاً، وبين أن يكون قاتلاً«.

V لقد صدرت تصريحات واضحة من بعض المسؤولين على أعلى المستويات في كل من روسيا وألمانيا وفرنسا. وصدر تصريح عن موسكو مفاده أن القيادة الروسية لا تريد أن تُمنى الولايات المتحدة بهزيمة في العراق. ]راجع جريدة النهار: بيروت: العدد 21570، 3/ 4/ 2003م[.

V راجع الملحق الرقم (43)، تحت عنوان »تقرير منسوب إلى مصادر روسية«.

([14]) من المفيد، هنا، أن ننقل بعضاً من أجزاء السيناريو الذي وضعه (إيمانويل والرشتاين) –أستاذ أبحاث في جامعة يال، وفيه يقول: كان صدام حسين يعلم أن قوة جيشه محدودة، وكان يعلم أنه سيخسر الحرب. ويتساءل الكاتب: إذا كنت صدام، فماذا ستفعل في حالة كهذه؟ ليجيب بدوره: عليك التأكد من نجاة أكبر قدر ممكن من المقاتلين الشرسين، وتنسحب من المعركة النظامية في الوقت المناسب، وتبدأ حرب عصابات تستهدف أولاً الجنود الأميركيين وثانياً المتعاونين معهم. وتنتظر تآكل الموقف الأميركي من جراء الخسارة التدريجية في أرواح الجنود، وعلى عدم القدرة على إدارة الأمور في العراق، وثم تآكل الدعم الأميركي للعملية. ومن خلال تلك المقاومة ستختفي صورة صدام الديكاتور –كما صورته وسائل الإعلام الأميركية، وتحل مكانها صورة صدام المقاوم الوطني. ]راجع جريدة السفير، العدد 9565، تاريخ 6/ 8/ 2003م[.

ومن جانب آخر، يشير علي بلوط إلى تعميم من القيادة العراقية كانت قد وزَّعته، في تموز/ يوليو من العام 2002م، يتضمَّن تحديد إجراءات يمكن تطبيقها في الحالة التي تحتل فيها القوات الأميركية = =العراق. والغاية من تلك الإجراءات هي أن يستعيد العراقيون حالة التوازن بين قوتهم وقوات الاحتلال، من خلال اللجوء إلى تكتيكات المقاومة الشعبية، أي ممارسة حرب العصابات. ويشير التقرير المذكور إلى أن صدام حسين عمل طوال أربع سنوات لتكييف القدرات العسكرية العراقية مع حرب العصابات. ]راجع، علي بلوط: »خطة صدام حسين لما بعد الحرب«(20 - 21): مجلة الشراع: بيروت: العدد 1100، تاريخ 8/ 9/ 2003م[.

([15]) أولى أصحاب مشروع »القرن الأميركي الجديد«، ومن أهمهم: (تشيني، رامسفيلد، ريتشارد بيرل، بول ولفووتيز، وليم كريستول…)، الإعلام اهتماماً كبيراً في العدوان على العراق، وقد جاء في إحدى توصيات أصحاب المشروع –كما أوردته جريدة القدس العربي (أواسط تموز / يوليو 2003م)- ما يلي: من الضروري أن تركز أجهزة الإعلام، وخاصة الفضائيات وكُتّاب المقالات والتعليقات، على الموبقات والجرائم التي ارتكبها نظام صدام حسين، بشكل يومي، وتكرار التعليق على المقابر الجماعية وضحايا الأسلحة الكيماوية، وعلى أحداث القتل والاعدامات والتحكم الفردي بمقدرات العراق، دون نسيان الحديث عن القصور الفخمة والبذخ والاسراف، وذلك من أجل صرف النظر عن الاحتلال الأميركي.

([16]) أشار إلى هذه المسألة مقال على الأنترنت، بتاريخ 25/ 9/ 2003م، تحت عنوان »مأزق المغامرة الأمريكية في العراق«، بقلم العربي الرحالي.

الاربعاء 16 ربيع الاول 1425 / 5 آيار 2004

كتاب المقاومة الوطنية العراقية 5

2006-09-29T14:34:00.000+02:00

بقلم : حسن خليل غريب

الفصل الرابع

موقع الفكر المقاوم في استراتيجية حزب البعث

إذا كانت المقاومة الشعبية المسلحة تختصر مساحة الفراغ بين النصر والهزيمة، فإلى أي مدى أسهمت تجربة المقاومة الشعبية العراقية –الآن- التي يطبقها حزب البعث العربي الاشتراكي مع روافده من التنظيمات الأخرى، في اختصار المسافة بين النصر الأميركي العسكري، وانسحاب القوى النظامية العراقية من حرب المواقع ؟

يستند الحزب في استراتيجيته للتحرير إلى منظور حرب التحرير الشعبية، وقد وضع في منطلقاته الأولى مهمة التحرير من الاستعمار والصهيونية هدفاً أساسياً لن تتحقق شعاراته في الوحدة العربية والاشتراكية إلا بتحرير أقطار الأمة العربية من هيمنة تلك القوى العسكرية والاقتصادية.

قال مؤسس الحزب، في معرض موقفه من الصراع العربي الصهيوني –قبل معارك العام 1948م- في فلسطين:»لا تنتظرنَّ المعجزة، إن فلسطين لن تحررها الحكومات، بل العمل الشعبي المسلَّح«([1])، وقال –أيضاً- »أمتي موجودة حيث يحمل أبناؤها السلاح«. ومارس الحزب أسلوب العمل الشعبي المسلَّح –تطبيقاً لنظريته- في عدة من المحطات التاريخية، وكان من أهمها:

-مشاركة قيادة الحزب(])، وقواعده، في حرب فلسطين من العام 1948م، وللحزب شهداء سقطوا في أثناء مواجهة العدوان الصهيوني في تلك المرحلة([2]).

قامت تلك المشاركة على أساس أن الحزب لا يثق بقدرة الأنظمة على تحرير فلسطين. ولهذا أسهم الحزب في النضالات التالية:

منذ الستينات، وبعد أن انطلقت أول ثورة فلسطينية مسلحة، بتاريخ 1/ 1/ 1965م، كان لحزب البعث دور الريادة في احتضان تلك الثورة ومساعدتها بالإعلام والتبرعات والانخراط في صفوفها([3]). كما أصدر الحزب عدة بيانات تأييد وتبشير بالعمل الفدائي، وكانت مواقفه تتلخص بما يلي:

- عجز الأنظمة عن استرداد فلسطين. فالكفاح الشعبي المسلح هو الطريق الرئيس لاستردادها.

- إنتقاد من يدَّعون الحرص على فلسطين، والذين لا يجرؤن على الإشارة إلى مجهود »العاصفة«.

- النضال الفلسطيني هو على أرض فلسطين وليس في المؤتمرات. ويُعدُّ عمل »العاصفة« وأسلوبها في الكفاح المسلح هو ما يجب على العرب أن يأخذوا به([4]).

رأى الحزب الجوانب الإيجابية في المقاومة، ومن أهم تلك الإيجابيات هي منازلتها للاستعمار والصهيونية في الساحة العربية المركزية التي هي فلسطين المحتلة، وبأسلوب الكفاح المسلح. وبذلك غدت هوية المقاومة الفلسطينية هوية قومية »تطل بها الثورة العربية على العالم كخلاصة للقضية العربية في صراعها مع الاستعمار والصهيونية«([5]). ولما بدا أن الثورة الفتية تستند إلى منطلقات قطرية، وخوفاً من أن تتقوقع في داخل الأسوار القطرية الفلسطينية، أسهم الحزب في تأسيس فصيل قومي، في مطلع نيسان / أبريل من العام 1969م، وأطلق عليه اسم جبهة التحرير العربية. والتي حددت منطلقاتها القومية، المستندة إلى عمق فكري، وفيها عبَّرت عن الترابط الوثيق بين النضال المسلَّح من أجل فلسطين والنضال الجماهيري العربي من أجل الوحدة والتحرر والنهضة الحضارية، وقد نصَّت مقدمة بيانها التأسيسي على أن: »فلسطين طريق الوحدة والوحدة طريق فلسطين«([6]).

واستناداً إلى أن الحزب حمل »أمانة تاريخية، هي أمانة النهوض بالأمة وتحقيق وحدتها وتحرير أرضها المغتصبَة«([7])، وللدلالة على قومية المعركة استندت جبهة التحرير العربية في هيكلة تنظيمها ليس على الشباب الفلسطيني فحسب وإنما على شباب حزب البعث العربي الاشتراكي بتنظيماته القومية أيضاً، ومن المعروف أن تنظيمات الحزب منتشرة في معظم الأقطار العربية. وكان نشاط الجبهة بارزاً في أحداث الأردن (1970 - 1971)، وكذلك في صد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وكان من أهم مهمات الجبهة أن لا تكون بديلاً لأحد، ولكن أن تعمل جاهدة في رص صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية([8]).

بالعودة إلى أرشيف جبهة التحرير العربية تؤكد أنها قامت بواجبها في قتال العدو الصهيوني منذ إعلان تأسيسها. وأعلنت في مبادئها أنها »ذات طابع جبهوي وتركيب قومي عربي وفكر ثوري تقدمي«. وقد نفذَّ مقاتلو الجبهة في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة عدداً من العمليات الفدائية الانتحارية، كمثل عملية كفار يوفال، وكفار جلعادي، ومسكاف عام. وكان التركيب التنظيمي للجبهة تركيباً قومياً، بحيث ضمت قيادتها مناضلين عرب من أقطار عربية عدة، وكذلك كان وضع المنتسبين إلى صفوفها([9]).

وعلى مسار آخر، كانت لحزب البعث في لبنان، منذ العام 1969م، تجربة موازية لتجربته في تأسيس جبهة التحرير العربية، وهي البدء بإعداد البعثيين بتدريبهم على استعمال السلاح لبناء أول تجربة للمقاومة الشعبية في جنوب لبنان، وكان نموذجها بناء قوى شعبية مقاتلة في القرى المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وهكذا استدعت التجربة عدة سنوات، كان من أهم نماذجها تجربتيْ الطيبة وكفركلا، وفيهما حصلت عدة مواجهات بين جيش العدو الصهيوني وبين المقاتلين البعثيين. وقد أقلقت تلك التجربة قيادة جيش العدو، وقد عمل على إحباطها، ولهذا السبب شنَّت قوات من الكومندوس الصهيوني، في العام 1975م، عدة هجمات على القريتين، وسقط نتيجة المواجهة عدد من الشهداء البعثيين([10]).

وللتدليل على أهمية تلك التجربة، صرَّح السيد موسى الصدر، في العام 1976م، بعد أن انكشف قيام »أفواج المقاومة اللبنانية« التي يقودها، قائلاً: إنني أريد أن أبني تجربة في جنوب لبنان كمثل تجربة كفركلا والطيبة([11]).

وبمثل تلك الشواهد التاريخية، قارب حزب البعث العربي الاشتراكي بين رؤيته النظرية للنضال في سبيل القضية الفلسطينية وتجاربه العملية. وحمل أعضاء الحزب في لبنان السلاح، منذ العام 1975م، للدفاع عن الثورة الفلسطينية.

وتابع البعثيون دورهم في المقاومة، إلى جانب قوى وتشكيلات الحركة الوطنية اللبنانية، بعد احتلال العدو الصهيوني منطقة جنوبي الليطاني في العام 1978م. وهذا ما مارسوه، بعد احتلال جزء كبير من الأراضي اللبنانية من قبل القوات الصهيونية في العام 1982م، إلى جانب مجاميع القوى الوطنية، ونفَّذ مئات العمليات ضد القوات الصهيونية المحتلة وسقط له في مواجهتها عشرات الشهداء. وكان يمارس الحزب دوره تحت اسم »المقاومة الوطنية اللبنانية – قوات التحرير«.

واستناداً إلى كل ذلك، فقد أثبت حزب البعث دوره في نشر فكر المقاومة والترويج له، ومارس هذا الدور في شتى معارك المواجهة ضد القوات الصهيونية في فلسطين والأردن ولبنان.

أما علاقة منظمة الحزب في العراق، فهي علاقة مسيرة مستمرة في العمل المقاوم، فالعراقيون، وعلى رأسهم البعثيون، أسهموا في شتى جبهات المقاومة ضد العدو الصهيوني في لبنان وفلسطين والأردن، هذا بالإضافة إلى الإمكانيات المالية والتسليحية والسياسية التي كان نظام الحزب في العراق يقدمها للمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية.

وتدليلاً على إيمانه وقناعته بالدور الفعال للمقاومة، كان العراق –حتى في ظل الحصار الذي فرض من حوله، منذ العام 1991م- يقدم مساعدات نقدية فورية إلى صاحب البيت الفلسطيني الذي يتعرض للهدم، ولأسر الشهداء أيضاً، ومساعدة تفوقهما لكل من ينفذ عملية استشهادية(V). هذا السبب هو من بين عدة من الأسباب التي زادت حقد الصهيونية ضد النظام السياسي في العراق.

استناداً إلى كل ما سبق، ما هو موقع الفكر المقاوم في استراتيجية منظمة الحزب في العراق عندما تأكدت نوايا الأمريكيين في غزو العراق ؟

بداية لا بُدَّ من أن نقف أمام مسألة قد لا يدركها آخرون، أو أنها لا تلفت انتباههم، وهي أن حزب البعث ليس حزباً للسلطة، بل هو حزب الثورة والتغيير نحو الأفضل، والسلطة هي إحدى وسائله النضالية لتحقيق أهدافه في الوحدة العربية والحرية والاشتراكية؛ تلك الأهداف التي تُخرِج الأمة العربية من حالة السيطرة الاستعمارية والتخلف إلى الاستقلال والحرية، ليكون للأمة دورها الإنساني جنباً إلى جنب مع الأمم الحرَّة، وليس تابعاً لقوى الاستعمار العالمي. فوجود الحزب متعلق بوجود الثورة لتحقيق أهدافه، وليس مرتهناً للسلطة. فلتغب السلطة إذا اقتضى الأمر؛ ولكن الأساس أن يستمر الحزب والثورة ضد التبعية للأجنبي والتخلف والتشرذم. واستناداً إلى تلك القاعدة الفكرية الاستراتيجية كان السيناريو الذي وضعته قيادة الحزب في العراق – والذي تأكَّدت حقيقته من خلال الكثير من تفاصيل ووقائع العمليات الفدائية التي يقودها- في سبيل مواجهة مع أحدث قوة عسكرية في العالم المعاصر.

وتأكيداً على إيمانه بجدوى المقاومة الشعبية المسلَّحة وممارسته لها وتخطيطه لعملها، فقد أعدَّ صدام حسين الأمين العام لحزب البعث نفسه للشهادة([12])، كما أعدَّ أولاده وأحفاده لمواجهة مثل هذا الاحتمال، وقد برهنوا على إيمانهم بالفعل([13]).

حسن خليل غريب

لبــنان في أيلول / سبتمبر 2003م

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) ميشيل عفلق: الكتابات الكاملة (ج 1): دار الحرية للطباعة: بغداد: 1987م: ص 202.

] شارك ميشيل عفلق، الأمين العام للحزب، وصلاح الدين البيطار عضو القيادة القومية، في المعارك التي دارت على أرض فلسطين، في العام 1948م.

([2]) من شهداء البعث الذين سقطوا في فلسطين: مأمون البيطار، محمد جديد، فتحي الأتاسي، ومحمد صقال. راجع نضال البعث (ج1) : دار الطليعة: بيروت: 1976: ط2: ص 244.

([3]) راجع نضال البعث (ج 11) : دار الطليعة: بيروت: 1976: ط2: صص 11 و182 – 184.

([4]) م. ن: ص ص 182- 184.

([5]) ميشيل عفلق: الكتابات الكاملة (ج 3): دار الحرية للطباعة: بغداد: 1987م: ص 134.

([6]) الكيالي: موسوعة السياسة (2): المؤسسة العربية للدراسات: بيروت: 1981: ط1: ص 33.

([7]) ميشيل عفلق: الكتابات الكاملة (ج 3): م. س: ص 136. تاريخ 7/ 4/ 1977م.

([8]) الكيالي، عبد الوهاب: موسوعة السياسة (2): م. س: ص 33.

([9]) الكيالي، عبد الوهاب: موسوعة السياسة (2): م. س: ص 33.

([10]) سقط، في أول هجوم صهيوني على قرية الطيبة في 1/ 1/ 1975م، ثلاثة شهداء للحزب، وهم: علي وعبد الله وفلاح شرف الدين. أما في كفركلا، التي تعرضت لهجومين صهيونيين في تموز / يوليو و27/ 11/ 1975م، فقد سقط عضو قيادة منطقة الجنوب للحزب، شهيداً في المعركة الأخيرة، وهو الشهيد عبد الأمير حلاوي.

([11]) حسين شرف الدين: الإمام السيد موسى الصدر: دار الأرقم: بيروت: 1996م: ص 140.

V أشار ديك تشيني –نائب الرئيس الأميركي- في آخر خطاب له، إلى أن من مبررات الحرب على العراق هو عداء النظام السياسي في العراق لأميركا من جانب، وتقديم القيادة العراقية مبلغ (25,000 $) إلى عائلة كل شهيد فلسطيني.

([12]) يقول في مقابلة تلفزيونية معه إن من مقتضيات شرف المسؤولية أن يدافع، الذي يتعرض للعدوان، عن بلده وأطفاله وشعبه. وأن يكون مستعداً من أجل الشهادة في سبيلهم. ] راجع نص المقابلة التلفزيونية، التي أجرتها مراسلة شبكة (سي بي إس) الأميركية، مع صدام حسين في أوائل شهر آذار / مارس من العام 2003م. [.

([13]) بتاريخ 22/ 7/ 2003م، وفي معركة شرسة دامت ثلاث ساعات واجه عدي وقصي نجلا صدام حسين وحفيده مصطفى البالغ من العمر أربعة عشرة سنة، أكثر من مئتي جندي معززين بالدبابات والطائرات ، ولم يستسلموا بل قاتلوا ببسالة وقتلوا عدداً من جنود قوات الاحتلال، واستشهدوا. وقد نعاهم والدهم برسالة وجهها إلى الشعب العراقي قائلاً: »الحمد لله على ما كتبه لنا سبحانه أن شرَّفنا باستشهادهم في سبيله… إن النفس والمال فداء في سبيل الله وفداء للعراق ولأمتنا بعد أن افتدينا هذه العناوين والمعاني بالولد، ولو كان لصدام حسين مائة من الأولاد غير عدي وقصي لقدمهم صدام حسين على نفس الطريق «. ]راجع في ملاحق الكتاب رسالة صدام حسين بتاريخ 25/ 7/ 2003م[.

الخميس 17 ربيع الاول 1425 / 6 آيار 2004

كتاب المقاومة الوطنية العراقية 6

2006-09-29T13:51:00.000+02:00

بقلم : حسن خليل غريب

الفصل الخامس
مرحلة تطبيق البعث للمقاومة الشعبية في العراق

تمهيد تاريخي وسياسي :
ليس للاحتلال مفاهيم متعددة، فالاحتلال هو اغتصاب. والاغتصاب مرفوض بكل القيم الإنسانية. وليس لأهداف المقاومة اجتهادات عديدة، فهي ثابتة، ولن تكون أقل من إزالة الاحتلال، وإعادة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها. أما وسائلها فلن تقوم على التوفيق بين أهداف الاحتلال غير المشروعة وبين الحقوق المشروعة للشعب المغتَصَبة حقوقه.
وتتعدد أساليب مقاومة الاحتلال، ولكن أهدافها واحدة في كل زمان ومكان. وتتراوح أساليبها بين العصيان المدني، مروراً برفض أي تعاون مع القوى المحتلة، وصولاً إلى المقاومة العسكرية المسلَّحة.
ما أشبه اليوم بالأمس بالنسبة للعراق. بالأمس، بعد الحرب العالمية الأولى، دخلت القوات البريطانية –في 6/ 11/ 1914م- إلى منطقة الفاو في جنوب العراق، وأكملت احتلاله بدخولها إلى الموصل، في تشرين الثاني من العام 1918م.
لم تكن ممارسات قوات الاحتلال البريطاني –حينذاك- غير تلك التي تقوم بها قوات الاحتلال الأميركي بعد مرور أكثر من ثمانين عاماً([1]). ولم تكن ردود فعل العراقيين، ضد قوات الاحتلال البريطاني–في أوائل القرن العشرين- غير تلك التي تقود خطاهم في مقاومة الاحتلال الأميركي – البريطاني في القرن الواحد والعشرين.
فللعراق تجارب تاريخية في مقاومة الاحتلال. ومن تلك التجارب، التي سطَّرها تاريخه، تلك المعروفة ب»ثورة العشرين«، وتعود إلى مرحلة الاحتلال البريطاني للعراق، في أثناء الحرب العالمية الأولى.
بعد دخول الجيش البريطاني إلى بغداد؛ ولما انكشف خداع البريطانيين عن وعودهم الكاذبة في إعطاء العراقيين الاستقلال بعد انتهاء الحرب([2])، ولما كانت غطرسة الحاكم المدني الإنكليزي تستفز مشاعر العراقيين، انتفض أهالي النجف ضد الحاكم البريطاني، وقتلوه، في آذار من العام 1918م؛ وهاجموا قوات الاحتلال في أكثر من مكان وكبَّدوها خسائر فادحة([3

]). فكانت ثورة النجف خطوة تمهيدية لثورات أكبر تواصلت على الرغم من كل وسائل الاضطهاد ومحاولات النفي والإبعاد للكثير من الفعاليات العراقية. فبعد أن كرَّس مؤتمر (سان ريمو)، الذي انعقد في نيسان/ أبريل من العام 1920م، نظام الانتداب البريطاني على العراق، أعلن العراقيون أن »الحرية تؤخذ ولا تُعطى«، و»إن الإسلام والاحتلال لا يجتمعان في دولة (واحدة)«، واندلعت ثورة العشرين، في 30 حزيران / يونيو من العام 1920م. وفيها سقط لقوات الاحتلال البريطاني آلاف الخسائر بالأرواح([4]).
هذا ما كان بالأمس، الشعب العراقي يتمتع بتاريخ عريق في الكفاح الاستقلالي والمناهض للاستعمار. فهو شعب ذو تربية سياسية ويمتلك تراثاً قومياً عربياً غنياً، واعتزازاً قومياً، ومشاعر وطنية عميقة مناهضة للإمبريالية والصهيونية.
أما اليوم، وقبل بدء العدوان الأميركي -في آذار / مارس 2003م- بأقل من ثلاثة أسابيع، وفي مواجهة الاستغراب حول إصرار العراق على الوقوف في وجه القوة الأميركية، الذي بدا وكأنه يوحي بأن العراق سوف يحقق نصراً على تلك القوة، أوضح الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي قائلاً: ليس من الوطنية والأخلاق أن يستسلم العراق أمام تهديدات أميركا. فالأميركيون لا يرضون أبداً أن يستسلموا أمام أي تهديد إذا تعرضوا للعدوان، فمن مقتضيات شرف المسؤولية أن يدافع، الذي يتعرض للعدوان، عن بلده وأطفاله وشعبه.
إن العدوان المستمر ضد العراق، منذ العام 1991م، يدل بما لا يقبل الشك بأن المعركة لم تنته، بل هي مستمرة. لأن المعركة لا تُعتبر منتهية »إلاَّ عندما تسكت البنادق، وعندما تنحني الإرادة الوطنية لكل ما يريده المعتدي«. لكن لم تنحن إرادة العراقيين أمام ضغوط الأهداف الأميركية، بل إن »شعب العراق قرَّر أن يعاود دوره الحضاري الإنساني القومي الوطني المؤمن العظيم، وسوف يتمسك بهذا الدور بما يجعله يحترم نفسه وإرادته، ويحترم الشعوب الأخرى وإرادتها وحقها في الاختيار«.
وإيماناً بدوره في الدفاع عن الشعب والوطن، يقول صدام حسين بأن من يطلب منه اللجوء إلى خارج العراق هو »بلا أخلاق«، لأن في هذا الطلب يعني تنازل المسؤول عن شرف الدفاع عن وطنه، شعباً وأرضاً. ويعني –أيضاً- تنازل الشعب العراقي عن قراره باختيار النظام السياسي الذي يريد، وهو استسلام أمام إرادة دولة أجنبية تريد أن تفرض قرارها نيابة عنه([5]).
استناداً إلى تلك الرؤية وضعت قيادة الحزب في العراق خطتها الاستراتيجية في مواجهة العدوان الأنجلو أميركي، والتي كانت تقوم على استخدام كل الوسائل والإمكانيات التي وفرتها السلطة لمقاومة العدوان وتأخير تقدم القوات الغازية، وإنزال أكثر ما يمكن من الخسائر في صفوفه. وعندما ترى القيادة أن مرحلة المواجهة النظامية أصبحت مُكْلِفة على العراقيين، تبدأ مرحلة حرب التحرير الشعبية.
تدل وقائع الأحداث العسكرية التي مرَّت على العراق، منذ بداية العدوان في العشرين من شهر آذار / مارس من العام 2003م، على أن مرحلتيْ استراتيجيا الحزب، المخطط لهما، تسيران وفق خط ثابت تعيقه –أحياناً- بعض الالتواءات التفصيلية غير المحسوبة؛ ولكن على الرغم من وجودها، فإن سير الأمور وفق السياق الاستراتيجي بقي ثابتاً.
بانتهاء مرحلة المواجهة النظامية لصالح جيوش العدوان، انتهت مرحلة الحزب في السلطة بسقوط الأرض تحت الهيمنة العسكرية الأميركية – البريطانية في 9/ 4/ 2003؛ لكن ابتدأت مرحلة الحزب الثورة، في الكفاح الشعبي المسلَّح، بتاريخ 10/ 4/ 2003م، وهي المرحلة التي أخذ فيها الحزب إعادة إنتاج نفسه، بمفاصله القاعدية والقيادية وتوجهاته الثورية. فمن تساقط مع بداية الاحتلال، إذا كان التساقط فعلاً قد حصل، فقد ذهب مع آلية الحزب في السلطة؛ ومن التزم بموجبات المرحلة الثانية وراح يمارسها على الأرض فهو مع الحزب بآلية الثورة، وهو –من وجهة نظر الثوريين- أقوى الإيمان وأكثره ثباتاً.
أولاً: كيف يقوم الحزب بأداء موجبات مرحلة الكفاح الشعبي المسلَّح؟
منذ إعلان قيادة العدوان، في التاسع من نيسان، استيلاءها على العاصمة العراقية، وعلى الرغم من كل الملابسات التي حصلت في ذلك التاريخ، الملابسات المتروكة للكشف عنها في المراحل التالية، فإنها لم تؤثر على تغيير الخط الاستراتيجي المرسوم بتحويل إمكانيات الحزب وقدراته ومخزوناته النضالية إلى منازلة قوات العدو بأسلوب حرب التحرير الشعبية، وهو الأسلوب الوحيد الذي يضع مخزونات الثورة والنضال في حسابات موازين القوى العسكرية.
لجهل متعمَّد، أو تكاسل عن قراءة فكرية لاستراتيجية حزب البعث العربي الاشتراكي في مقاومة الاستعمار، خاصة في حالات الاحتلال العسكري، غابت عن الجميع الرؤية الواضحة في تحديد نتائج العمليات الفدائية، وبلبلة في تحديد الجهة التي تقوم بها وتقودها. ولهذا السبب قدَّمنا، في هذا المقطع، رؤية الحزب الاستراتيجية في مواجهة الاحتلال، لتوضيح ما كان ملتبساً. ونحن نحسب أنه لا يمكن أن نفهم الوقائع الميدانية للفعل العراقي المقاوم في المرحلة التي تلت سقوط بغداد بدون ربطها مع تلك الاستراتيجية. كما لا نستطيع أن نفهم ما حصل في بغداد في التاسع من نيسان، وما تلاه بدءاً من العاشر منه، من دون أن تكون وسائل الفصل أو الترابط بين المواجهة النظامية والمواجهة على طريقة العمل الشعبي المسلَّح واضحة أمام المراقبين.
ثانياً: الأهداف الميدانيـة لحركـة المقاومـة الوطنيـة العراقيـة
كان الغياب السريع لكل المظاهر العسكرية العراقية النظامية -في التاسع من نيسان من العام 2003م- من شوارع بغداد، وكأنه كلمة السر، التي أعلنت البدء في المرحلة الثانية بعد أن استنفذت المرحلة الأولى إمكانياتها. لكن شاب تلك السرعة غموضاً مُربكاً للجميع، وزاد الإرباك فيه سرعة اختفاء العسكريين.
أما الغموض الذي رافق السرعة في اختراق القوات الغازية تحصينات بغداد والسرعة في دخولها، فقد أصبح في ذاكرة التاريخ، والتفتيش عن تفسير لملابساته لا يتعدَّى كونه من الأسرار التي على حركة التحرر العربية بشكل عام، ومنظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق بشكل خاص، أن تبحث عن ملابساتها لتتعلَّم من انعكاساتها السلبية على واقع الصراع مع العدوان القادم من الخارج.
أما بالنسبة لسرعة إخفاء المظاهر العسكرية العراقية النظامية، التي أثارت حالة من الذهول الشعبي، فقد أخذت تتَّضح بعض خفاياها وأسبابها، والتي تبيَّن أنها من المراحل التي نُفِّذت بناء لتخطيط مسبق، خاصة أن قوات العدوان قد استخدمت سلاحاً محرَّماً دولياً([6]).
أما تخطيط الانتقال من مرحلة إلى أخرى، فتقوم مبرراته على أن الاحتلال واقع، وعندما تصبح المواجهات النظامية من دون جدوى تتحوَّل كل النظامية، أو تلك التي كانت تمارس حرب المواقع، إلى مجاميع صغيرة تمارس حرب العصابات.
لم تنقطع مرحلتيْ المواجهة –زمنياً- ضد القوات المحتلة، ولهذا نحسب أن مفصل التاسع من نيسان ليس بين مرحلتين تاريخيتين فاصلتين في تحديد مصير العراق، بل هو مفصل بين مرحلتين قتاليتين. مثَّلت المرحلة الأولى مرحلة التصدي النظامي للعدوان، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة مقاومة الاحتلال بوسائل حرب التحرير الشعبية.
لقد قامت المؤسسات الإعلامية، المرتبطة بقوات الاحتلال، أو تلك التي أرغمتها على الغياب عن ساحة الحدث، بالتعتيم على مسألتين:
-الأولى التعتيم على الجرائم التي قد ترتكبها قوات الاحتلال في العراق.
-أما الثانية فهي التعتيم على المقاومة التي كانت تمارسها مجموعات من الفدائيين العراقيين المدربين –قبل وقوع العدوان- على أساليب ووسائل حرب العصابات ضد قوات الاحتلال.
لم يمض أسبوعان على فرض الحصار الإعلامي على الساحة العراقية حتى نشرت وسائل الإعلام، من ضمن مهمتها في التقاط الخبر الجديد، أول بيان صادر عن المقاومة العراقية، بتاريخ 22/ 4/ 2003م، تحت إسم »قيادة المقاومة والتحرير«([7]) تعلن فيه أن العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الأميركي لم تتوقف. بل قام المقاتلون –منذ 10/4- بسلسلة من عمليات حرب العصابات ضد قوات الاحتلال. وتبع بيان المقاومة رسالة من الرئيس صدام حسين يعلن فيها عن بعض ما جرى وما يجري في العراق، ومن أهمها تأكيده على أن مقاومة الاحتلال مستمرة بأشكال أخرى، ولم تتوقَّف في التاسع من نيسان، كما حسب الكثيرون.
بين مصدِّق ومكذِّب ودارس لمضامين الإعلانين: قيادة المقاومة والتحرير، ورسالة الرئيس صدم حسين. وبين مطبِّل لإعلان جورج بوش الإبن، في أول شهر أيار / مايو، نهاية الحرب في العراق، أخذت وعود وآمال القوات المحتلة تتزايد، وأخذت الإدارة الأميركية تقوم بتوزيع جوائز الترضية على المحاسيب والأزلام الدوليين والعرب. وراحت الشركات الكبرى، التي موَّلت الحرب، تمهِّد موانئ ومرافق العراق، للقيام بحركة تجارية واسعة، وحركة أوسع من التلزيمات لعقود الإعمار. وتسابق عملاء المخابرات الأميركية -من بعض قوى المعارضة العراقية- على استلام مقاليد السلطة هنا أو هناك. وراحت الإدارة المدنية والعسكرية الأميركية المكلَّفة بإدارة شؤون العراق، تقمع هذا وتخفف من سرعة ذاك. ونشطت حركة توليد الأحزاب والحركات العراقية بالعشرات. ونام نواطير بعض الأنظمة العربية مطمئنين. والكل ينتظر إشارة رضى من جورج بوش وطوني بلير، وكان كل منهم ينتظر هديته كأجر على دوره المتواطئ في الحرب على العراق… و .. و…
لم يمض وقت طويل، حتى أخذت الإدارة الأميركية، تنفي أن تكون لأنباء العمليات العسكرية أي تأثير على أمن قواتهم العسكرية في العراق، وأعلنوا أنها فلول يائسة من المرتبطين مع النظام البعثي السابق تارة، وتارة أخرى أنهم من الناقمين على وضعهم المعيشي بعد أن قام الحاكم الأميركي المدني (بول بريمر) بإصدار قرارات يسرِّح فيها الجيش العراقي. وهكذا أخذت الجوقة الإعلامية المتواطئة مع قوات الاحتلال تقوم بالتخفيف من تأثير عمليات المقاومة على واقع الاحتلال.
كان في النفي الأميركي لأي تأثير لعمليات المقاومة العراقية، تأكيد لمدى تأثيرها على أمن قوات الاحتلال. ودار الجدل حول المدى الذي ستصمد فيه المقاومة فلم يتورَّع بعضهم عن التنبؤ في القضاء عليها خلال أيام أو أسابيع، خاصة وأن قوات الاحتلال نظمَّت عدة حملات، أطلقت على بعضها (عقرب الصحراء) تارة، وتارة (أفعى الصحراء)، وأحياناً (الأفعى المتسلقة) … حتى وصل فشلها إلى مواقع التهكم والنكتة، ولم تسلم تصريحات بوش الذي أعلن تحديه للمقاومة من تهكمات السياسيين الأمريكيين الذي طلبوا منه أن يسحب تلك التصريحات التي لم تكن صادرة إلاَّ عن عنجهية فارغة.
تأكيداً على كذب الإدارة الأميركية، على لسان رئيسها جورج بوش، من أنه سوف يقضي على المقاومة بسرعة، لأنها –كما يصفها مع وسائل إعلامه- مجموعة من اليائسين، نراه من جانب آخر –ولم يمر على إعلانه انتهاء الحرب في العراق أقل من ثلاثة شهور- يستنجد بالعالم لدعمه مالياً وعسكرياً ومساعدته في القضاء على المقاومة العراقية([8]).
أدَّت تلك العمليات –التي حسبت قوات الاحتلال أنها ستقضي بواسطتها على المقاومة- إلى ارتكاب الكثير من الجرائم، التي مارستها السلطات العسكرية الأميركية، بحقوق المواطنين وممارسة الاعتداء على كراماتهم، من اختراق حرمات البيوت، والقيام بالاعتقالات العشوائية، وبالتالي انتهاك أدنى قواعد حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين العراقيين([9]).
على الرغم من تواطؤ بعض التنظيمات السياسية العراقية –تيارات المعارضة العراقية سابقاً- مع قوات الاحتلال، تلك التيارات التي أخذت تساعد الاحتلال على تشويه أهداف المقاومة وعلى القبض على عناصرها وتسليمهم له([10])، تواصلت عمليات المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال، وتسابقت وسائل الإعلام على ملاحقة وقائعها ونتائجها، واسترعت تلك العمليات اهتمامها، وراحت تستقدم عدداً من المحللين العسكريين لسماع تحليلاتهم حول تلك الظاهرة، بحيث عدَّها الكثير منهم مفاجئة لتوقعاتهم. وقد عبَّر أحد مذيعي الأخبار بأن المؤسسة الإعلامية، التي يعمل فيها، سوف تحتاج من جديد لجهود المحللين العسكريين لاستشراف آفاق ومستقبل عمليات المقاومة العراقية.
أما على الصعيد الميداني، ومن دون الخوض في تفصيلات النشاطات اليومية للمقاومين، فنوجزها بما يلي:
-حتى شهر تموز / يوليو –من العام 2003م- تصاعدت عمليات المقاومة بالنوعية والكمية، وترافق تزايدها مع تزايد جرأة الصحفيين والإعلاميين في العراق على ملاحقة الأحداث متجاوزين كل وسائل الترهيب والمنع الأميركي لنشاطاتهم.
وفي الوقت الذي كانت فيه بيانات المجموعات المقاتلة –في المراحل الأولى- تؤشِّر على دور مهم للتنظيمات العاملة تحت قيادة وتوجيه حزب البعث ([11])، بعد أن انتقل من موقع الحزب في السلطة، وراح يمارس دور الحزب في الثورة الشعبية المسلَّحة، فأدار العمليات العسكرية وقادها([12])، تلاحقت البيانات الصادرة عن بعض المجاميع الأخرى، والتي أعلنت عن قيامها بأعمال عسكرية ضد قوات الاحتلال. وكانت بعض تلك المجاميع تحمل تلاوين دينية أو قومية علمانية، وهذا ما يدل على تعددية سياسية وإيديولوجية في صفوف المقاومين، وهي اتجاهات صحية–بلا شك- لأنها تتجه نحو توسيع وانتشار المقاومة الوطنية كخيار رئيس يهدف إلى توحيد أكبر ما يمكن من التعدديات السياسية، وهي –بلا شك- ستؤدي إلى قيام جبهة وطنية لفصائل المقاومة العراقية. أما بعض التي أعلنت عن نفسها، فقد نشرت بعض وسائل الإعلام –حتى أواخر أيلول / سبتمبر من العام 2003م- المسميات التالية وسوف نسميها حسب التسلسل التاريخي لصدور بيانها الأول([13]):
- »قيادة المقاومة والتحرير«: أعلنت بيانها الأول بتاريخ 22/ 4/ 2003م. وتضم –حسب بياناتها- الجيش العراقي والحرس الجمهوري وفدائيي صدام وحزب البعث([14]) . وقد مهَّد البيان للرسالة الأولى للرئيس صدام حسين، وذلك بعد أن تكاثرت التكهنات عن مصيره([15]).
- جبهة تحرير العراق الوطنية: أعلنت عن نفسها بتاريخ 23/ 4/ 2003م([16]).
- جبهة تحرير العراق: أعلنت عن نفسها بتاريخ 28/ 4/ 2003م([17]).
- اللجنة القيادية للتنظيم الناصري في العراق: تاريخ 3/ 6/ 2003م([18]).
- الحركة الإسلامية في العراق: أعلنت عن نفسها بتاريخ 3/ 6/ 2003م ([19]).
- مجاميع الفاروق ومجاميع الحسين: وقد ورد اسمها لأول مرة في بيان لقيادة المقاومة والتحرير بتاريخ 1/ 6/ 2003م([20]).
- سرايا المقاومة العراقية: أعلنت عن نفسها بتاريخ 17/ 6/ 2003م([21]).
- كتائب العودة: أعلنت عن نفسها بتاريخ 19/ 6/ 2003م([22]).
- جبهة الفدائيين الوطنية العراقية:بتاريخ 21/ 6/ 2003م([23]).
- حركة الجهاد العراقية: أعلنت عن نفسها بتاريخ 2/ 7/ 2003م([24]).
- سرايا الجهاد، و»المقاومة الإسلامية الوطنية العراقية – كتائب ثورة 1920م«: أعلنت عن نفسها بتاريخ 10/ 7/ 2003م([25]).
- جبهة التوحيد لتحرير العراق: أواسط تموز/ يوليو من العام 2003م ([26]).
- الشباب المسلم: أعلنت عن نفسها في 18/ 7/ 2003م([27]).
- كتائب صلاح الدين الأيوبي: أعلنت عن في 19/ 7/ 2003م([28]).
- تنظيم سرايا الجهاد: أعلن عن نفسه بتاريخ 21/ 7/ 2003م([29]).
- الحزب الشيوعي العراقي (الكادر الحزبي): تاريخ 22/ 7/ 2003م([30]).
- فدائيو صدام: أعلن التنظيم عن نفسه بتاريخ 24/ 7/ 2003م([31]).
- »الجماعة الجهادية السلفية«: أعلنت عن نفسها بتاريخ 28/ 7/ 2003م([32]).
- مجاهدو صدام: أعلنت عن نفسها بتاريخ 11/ 8/ 2003م([33]).
- »حركة المقاومة العراقية الإسلامية الوطنية«: بتاريخ 17/ 8/ 2003م([34]).
- مجاهدو حديثة: أعلنت عن نفسها بتاريخ 19/ 8/ 2003م.
- منظمة ذو الفقار في بعقوبة: أعلنت عن نفسها بتاريخ 12/ 9/ 2003م([35]).
- الجبهة الوطنية لتحرير العراق: بتاريخ 2/ 10/ 2003م([36]).
على الرغم من التعتيم الإعلامي عليها ومحاولات قوات الاحتلال ملاحقة كل وسيلة إعلامية تخرق البروتوكول الذي بلَّغتها به قيادة الاحتلال، والقاضي بإغفال كل الأخبار التي تُضرُّ بها، تصاعدت أخبار المقاومة وانتشرت، وتكاثرت الفصائل التي تقوم بقتال جنود احتلال وملاحقته، ومنها ممن لم ترد أسماؤها وبياناتها، في الفقرات السابقة، وهي: كتائب البعث، وقوات الحسين، ومجاميع قوات القدس، وتشكيلات الحرس الجمهوري، وتشكيلات جيش القدس، ومجاميع فدائيي صدام، وكتائب الفاروق…
وأخذت أصوات الجماهير العراقية –مع تصاعد عمليات المقاومة- تضغط على بعض قياداتها الدينية من أجل إصدار فتاوى دينية تدعو إلى الجهاد، وتحرض عليه([37])، وقد أخذت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، تُظهر –من وقت إلى آخر- أشرطة مسجَّلة لمجموعات من المقاومين الذين يعلنون انضمامهم إلى صفوف المقاومة العراقية. وأخذت مختلف فصائل المقاومة العراقية، بعد أن أخذ ضغط قوات الاحتلال يزداد عليها، تندفع نحو المزيد من التحالف واللحمة([38]). ومن أهم الدلائل على اتجاهاتها التوحيدية الوطنية هو أنها جميعاً أعلنت أن الهدف، الذي تسعى لتحقيقه، هو دحر الاحتلال الأنجلو أميركي([39]). وحول هذا الجانب، أشار بيان صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، إلى دعوة واسعة وصريحة إلى كل العراقيين يدعوهم فيها إلى مقاومة الاحتلال على قاعدة جبهوية وطنية عراقية عريضة([40]). وأكَّدت بيانات التنظيمات الناصرية –المشاركة في المقاومة- على أولوية تحرير العراق وعلى أهمية العمل الجبهوي([41]).
وتمحورت أعمال المقاومة العراقية –بشتى فصائلها- حول ملاحقة دوريات قوات الاحتلال، في أكثر من مكان في العراق الأوسط. وكانت خسائرها –بناء على ما تستطيع جهود المراسلين من إحصائها، وهي عادة أقل من الواقع- تتجاوز القتيلين يومياً، بالإضافة إلى أكثر من عربة وناقلة للجنود.
أما البيانات التي تصدر عن مجاميع المقاومين فترفع العدد إلى أكثر من ذلك بكثير، وكي لا نقع في تضليل إعلامي حول عدد الخسائر، نرى أن ردود الفعل الأميركية هي مقياس لحجمها([42]).
كان من أهم ما استهدفته، المقاومة، أو أنها ستقوم باستهدافه، ما يلي:
1-استهداف جنود وتجمعات قوات الاحتلال الأميركية والبريطانية([43])، بمن فيهم كل دولة أخرى تقوم بإرسال جنود إلى العراق لمساعدة الاحتلال الأميركي -البريطاني في رفع العبء العسكري عنه أو تخفيفه([44]). ويشمل الإنذار، كل العملاء العراقيين الذين يتعاونون مع الاحتلال أمنياً وعسكرياً وسياسياً([45]). كما يشمل كل فرد أو مجموعة عربية تعمل من أجل تخفيف العبء عن جنود الاحتلال، سواء بالإسهام في تدريب الشرطة العراقية أو الجيش العراقي –الذي أعلنت سلطات الاحتلال أنها سوف تقوم بتأسيسه([46]). وشمل التهديد المؤسسات والأفراد العرب الذين يتعاونون مع قوات الاحتلال تحت أية ذريعة كانت([47]).
2-استهداف كل وجود صهيوني، سواء كان وجوده تجارياً أو أمنياً أو عسكرياً، واستهداف كل من يتعاون معه من العراقيين أو من العرب وغيرهم([48])، وكشفت المعلومات عن وجود تعاون وثيق بين مؤسسات تجارية صهيونية مع تجار من الأردن وبعض دول الخليج العربي([49]). وكانت الأنباء قد تكاثرت عن دور كبير للصهيونية من أجل الاستفادة من احتلال العراق([50]).وللتأسيس لوجود صهيوني دائم في العراق، تعمل سلطات العدو الصهيوني من أجل تمتين علاقاتها مع بعض الأطراف العراقية، ويتمظهر أسلوبها من خلال مساعدة بعض التنظيمات الكردية على بناء أجهزة عسكرية، بالتدريب والتسليح، كخطوة أولى من أجل التسلل لتحقيق أهداف أخرى، اقتصادية (تشمل السياحة والنفط)([51]).
3-منع قوات الاحتلال من الاستفادة من تصدير النفط العراقي: ولأنه يعرف حقيقة الأهداف الأميركية الحقيقية، حذَّر صدام حسين العراقيين من أن يتراخوا في الدفاع عن نفطهم وثرواتهم ([52]). وشنَّت المقاومة عدة عمليات على معظم الأنابيب التي تنقل النفط العراقي إلى كل من تركيا وسوريا([53]). وهي تجدد تلك العمليات كلما قامت قوات الاحتلال بإصلاحها.
ولأن النفط هو من أهم أهداف الغزو الإمبريالي للعراق، وتشكل السيطرة عليه عصباً أساسياً، والذي من أجله قامت الشركات الأميركية الكبرى بتمويل العدوان على العراق، طمعاً بسداد فواتيرهم من عائدات إنتاجه. ومنع قوات الاحتلال من استغلال النفط هو من أكثر المشاكل حدة التي سوف تواجه الإدارة الأميركية، وهي مهدَّدة بالعجز عن تأمين تغطية نفقات الاحتلال التي يقدرها البنتاغون، بين الثلاثة أو أربعة مليارات شهرياً.
أما عن وعود الشركات الكبرى في إعادة إعمار العراق(\)، حيث سيضع العجز، عن تلبية هذا الهدف، الإدارة الأميركية أمام مأزق حقيقي في مواجهة تلك الشركات التي وعدت نفسها بفوائد اقتصادية طائلة من استغلال النفط العراقي([54]). ولهذا عندما تعجز قوات الاحتلال عن تأمين التصدير فسوف يصبح احتلالها عبئاً كبيراً على نفسها أمام جنودها الذين يموتون يومياً، وأمام عائلاتهم كما أمام الشارع الأميركي الذي ضحى بتأييده للحرب من أجل أكثر من هدف باستثناء أن يدفعوا دماً ومالاً من أجل تحرير العراق. كما أن العبء الأكبر سوف تتكبده الإدارة في مواجهة الشركات الكبرى، كما أمام عملائها من العراقيين، الذين تعاونوا معها، ليس حباً بالعراق، بل بما سوف يدره التعاون مع قوات الاحتلال من أرباح الصفقات والسمسرات في مجال النفط والإعمار والتجارة.
والأهم من كل ذلك، فقد دخلت الإدارة الأميركية الحرب ضد العراق، على قاعدة أن الحرب سوف تموِّل نفسها بنفسها. فمن عائدات النفط تستفيد الشركات في ما تسميه –تزويراً- إعادة إعمار العراق؛ ومنها تُنفق ما تستوجبه قواتها العاملة على الأرض؛ ومنها تقدِّم للشعب العراقي من الخدمات ما يجعله يستكين. وهي إن عجزت عن تصدير النفط فسوف تقع في مأزق يحول دونها وسداد كل ذلك؛ وانطلاقاً من هذه الحقيقة، عندما عطَّلت المقاومة العراقية هذا المرفق، ومنعت قوات الاحتلال من الاستفادة منه، تعالت الأصوات الأميركية المطالبة بمساعدة بشرية ومالية من الدول الأخرى([55]). وللخروج من المأزق، وفي حال لم تسهم الدول الأخرى بتمويل نفقات العمليات العسكرية لقوات الاحتلال، فالإدارة تحتال حول هذا الأمر في محاولات استدراج الكونغرس للموافقة على تمويل النفقات العسكرية الباهظة، على قاعدة رهن عائدات النفط العراقية للشركات الكبرى([56]).
4-منع قوات الاحتلال من استخدام مطار صدام الدولي، والمطارات العراقية الأخرى لشتى الأغراض، ومن أهمها الأغراض التجارية والسياحية. ويظهر أن المقاومة قادرة على هذا المنع، كما يرى الخبراء العسكريون، بواسطة أسلحة تقليدية خفيفة.
وحول ذلك، أصدرت قيادة المقاومة والتحرير، والتنظيمات الأخرى، تحذيراً من أنها سوف تقوم بالتصدي لأية طائرة –حتى المدنية منها- تحاول الهبوط في المطارات العراقية([57]). واستكملت المقاومة تهديدها بالتنفيذ إذ أنها أطلقت أكثر من مرة النيران باتجاه بعض الطائرات العسكرية التي كانت تحاول الهبوط على أرض عدد من المطارات([58]). السبب الذي دفع بقوات الاحتلال إلى تأجيل افتتاحه، أمام حركة الطيران المدنية، أكثر من مرة([59]).
5-مقاومة تشريع عمل ما يُسمى بمجلس الحكم الانتقالي([60])، المجلس الذي قام بتشكيله الحاكم الأميركي على قاعدة استشارية، مع احتفاظ الحاكم بحق استخدام الفيتو على قراراته، وهذا يفسِّر صورية المجلس، وكونه ليس أكثر من غطاء عراقي يسهم –بشكل أساسي- في تشريع واقع الاحتلال، والاعتراف بحق الحاكم المدني الأميركي للعراق في فرض القرارات التي تصب في مصلحة أهداف العدوان المرسومة سلفاً، وقد حدد (بول بريمر) الحاكم الأميركي في العراق، للمجلس أهدافه ومهماته، التي من خلالها يتبَّين خطورة المشروع الأميركي على تقييد القرار العراقي، وتجريده من الاستقلالية([61]). هذا بالإضافة إلى أن أعضاء المجلس ملوَّثون بالعمالة مع الخارج، وقد تلقوا مساعدات ودعماً مالياً وسياسياً وعسكرياً من أكثر من جهة، ومن أهمها مساعدات المخابرات المركزية الأميركية. ولا تخفى سلوكات البعض منهم المتورطين بجرائم قضائية مع بعض الدول([62]).
يشكِّل مجلس الحكم الانتقالي أداة طيِّعة في أيدي الإدارة الأميركية، وهو –أيضاً- حصان طروادة تعمل الصهيونية على التسلل عبره إلى العراق، من خلال عقد صفقات سياسية، مستندة إلى علاقات سابقة بين بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي وبين عدد من السياسيين الصهاينة، كانت قد عقدت بينهم في أثناء وجودهم خارج العراق([63]).
تحولت تلك العلاقات، بدعم من المخابرات الأميركية إلى مشاريع اقتصادية من المفترض تنفيذها إذا ما استقر الوضع للمجلس المذكور([64]).
وقد أنذر بيان حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق من أنه سوف يتعامل مع »مجلس الحكم بشخصيته الاعتبارية، وأشخاصه الطبيعيين، معاملتها لإدارات الاحتلال وجنوده، ومعاملتها لعملاء الاحتلال والمتعاونين معه«([65]). وبادرت جهات سياسية أخرى في العراق إلى التنديد بالمجلس المذكور، وأشارت إلى خطورة الدور الذي يلعبه على صعيد التعاون مع قوات الاحتلال، ودعت تلك الجهات إلى محاربة أعضاء المجلس وملاحقتهم([66]).
ومن خارج سرب المشككين بأن المقاومة هي عبارة عن ردود فعل، وإنها ليست منظَّمة، بل هي عبارة عن مجموعات صغيرة، أو هي عبارة عن أفراد ناقمين على الوضع، أخذت بعض التحليلات المنسوبة إلى معلومات تروِّج إلى أن المقاومة العراقية تخضع إلى تنظيم دقيق، وأن المنتسبين إلى صفوفها يمتلكون قدرات عالية من التدريب والخبرة، كما تُنسِّب أفرادها إلى حزب البعث العربي الاشتراكي ([67]).
ثالثاً: انعكاسات أعمال المقاومة، وتأثيراتها، على مواقف دول العدوان، وعلى المواقف الدولية والعربية
أخذت المقاومة العراقية تفرض نفسها على وسائل الإعلام، وانتقل تأثيرها إلى الشارع العالمي، السياسي والشعبي. ونتيجة لتأثيراتها العسكرية، كتبت صحيفة نيويورك تايمز –في 12 تموز / يوليو من العام 2003م_ ما يلي: »الآن فقط أدركت أميركا أنها سقطت في كمين، وفي بئر ليس له قعر. وما كان سقوط بغداد إلاَّ سقوطاً وهمياً اعتقدت أميركا أنه حقيقي«. وهنا نود أن نتتبَّع تلك الانعكاسات على الإدارتين الأميركية والبريطانية، والشعبين الأميركي والبريطاني، وعلى المستوى الدولي والعربي، إضافة إلى تأثيرها على القوات الأميركية والبريطانية المحتلة، كما على صعيد الشارع العراقي شاملاً كل تياراته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية.
1-تأثيرها في الولايات المتحدة الأميركية والبريطانية: وتشمل الإدارة الأميركية والبريطانية، وواقع قوات الاحتلال في العراق، كما على الرأي العام البريطاني والأميركي، بما فيه عائلات الجنود المشاركين في الاحتلال:
أ-تأثيرها على قرارات الإدارتين الأميركية والبريطانية وأهدافهما
تجاهلت إدارة الاحتلال العسكرية مدى القوة والعنف التي تميِّز أعمال المقاومة العراقية، رغبة منها في إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي، وخوفاً من إمكانية حصول العراقيين على اعتراف دولي بشرعية المقاومة، بما يؤدي إلى فشل الإدارة الأميركية في مخططها الرامي إلى البقاء في العراق واحتلاله لأطول مدة ممكنة([68]).
بعد أسابيع من النفي والإنكار، استفاقت بريطانيا وأميركا على حقائق غرقهما في فييتنام جديدة في العراق([69])، ظهر ذلك في التصريحات المحمومة الصادرة عن لندن وواشنطن([70]). ولمواجهة أعمال المقاومة نصح محللون عسكريون أميركيون القيادة العسكرية الأميركية في العراق بأن تتم مواجهة تلك الظاهرة بقسوة، لأنه إذا لم يتم احتواؤها سوف تمتنع الكثير من الدول عن المساهمة بقوات تساعد قوات الاحتلال الأميركي –البريطاني، في قمع المقاومة الشعبية في العراق([71]).
كانت من أهم نتائج عمل المقاومة، وهو ما يدل على مدى فعاليتها وتأثيرها عسكرياً أنها أجبرت المسؤولين الأميركيين والبريطانيين، بعد أن أعلنوا انتهاء الحرب في العراق، ليس فحسب على تأجيل سحب الآلاف من جنود الاحتلال إلى بلادهم([72])، بل على التفتيش عن حل يسمح لها باستقدام آلاف إضافية من الجنود أيضاً. ويكفي أن يُتَّخذ مثل هذا القرار، ليُظهر حقيقة، طالما عملت وسائل الإعلام الداعمة للإدارتين على طمسها، وهي تأثيرات عمليات المقاومة على إعاقة إنجاز أهداف المشروع العدواني. ولكن الإدارة الأميركية على الصعيد الرسمي لم تستطع أن تنفي حدوث تأثير سلبي على أوضاع جنودها في العراق([73]).
أرغمت المقاومة العراقية، كلاً من الحليفين على اتخاذ قرارات كانا يمتنعان عن اتخاذها بعد أن خُيِّل إليهما أنهما انتصرا بالحرب. ومن أهم تلك القرارات التي جاءت وكأنها دعوة استغاثة وجَّهتها الإدارة الأميركية إلى المجتمع الدولي للحصول على مساعدات تدعم قواتها في العراق، ومن أهمها، التمويل والجنود. وقد برزت تلك الاستغاثة في تصريحات جورج بوش (الرئيس الأميركي)، ورامسفيلد (وزير الدفاع الأميركي)، وبول بريمر (الحاكم العسكري الأميركي للعراق)([74]).
تلوَّنت مواقف الإدارة الأميركية كثيراً، بعد أن اشتدَّ عود المقاومة الوطنية العراقية، فانتقلت من حدود إعلانها عن أنها سوف تخوض الحرب بمفردها إذا امتنعت الحكومة البريطانية عن مشاركتها، إلى الاستنجاد بدول العالم للإسهام بالمال والجنود([75]). وبعد أن كانت الإدارة الأميركية ترفض الاعتراف بأي دور للأمم المتحدة، راحت تتوسلها إلى الحدود التي راحت تعلن عن قبولها صدور قرارات دولية جديدة([76]).
كان من الأيسر على الإدارتين الأميركية والبريطانية أن تطويا صفحة مخالفتهما أسس الشرعية الدولية عندما تجاهلتا مواقف الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي من جهة، وأن تضعا ذرائعهما الكاذبة حول ملف الأسلحة العراقية طي النسيان من جهة أخرى، فيما لو استقرَّ الوضع الأمني - السياسي لقواتهما في العراق. خاصة وأن انتصارهما العسكري في مراحل العدوان الأولى قد أخذ يغيِّر من مزاج الشارعين الأميركي والبريطاني حيث أخذت تتكاثر الأصوات الرافضة لنتائج الحرب، بينما كانت تميل –قبل أسابيع- نحو تأييد الحرب ونتائجها، وانعكس تأثيره الضاغط على قرارات الدول الكبرى التي كانت تقف ضد الحرب على العراق.
وهكذا، أخذ يُظهر تأثير الأعمال العسكرية، على قاعدة حرب العصابات، مدى المأزق الذي علقت فيه قوات الاحتلال؛ كما أخذ ينعكس سلباً على المخطط العدواني العام. وحول ذلك التأثير أخذت كرة الثلج في مسلسل الممانعة، المحلية في أميركا وبريطانيا تكبر في وجه الإدارتين السياسيتين، وأدَّى اتساعها إلى وضعهما أمام كمٍّ كبير من الإرباك، بحيث حوَّلت مواقفهما إلى مواقع الدفاع. وبتراكم العمليات الفدائية، أخذت الحصانة الدفاعية لمواقع الإدارتين تضعف شيئاً فشيئاً، فأوصلت الحكومة البريطانية إلى حافة السقوط([77])، بينما ظلَّت الإدارة الأميركية تناور من مواقع ضعيفة، علَّ مراهنتها على احتواء المقاومة العراقية –هذا إذا استطاعت- يعطيها فرصة جديدة في تنظيم حملتها الهجومية، التي كانت في أوج مستوياتها في نهاية شهر أيار / مايو من العام 2003م.
ب-المعارضة الأميركية تتلقَّف مأزق الإدارة في مواجهة المقاومة العراقية:
كان لتواتر أخبار عمليات المقاومة العراقية، ضد قوات الاحتلال، تأثير على إيقاظ الإدارتين المذكورتين من »نشوة النصر« المفتعل، الذي أعلنه الرئيس الأميركي في أول شهر أيار / مايو من العام 2003م.
حينئذٍ استيقظت قوى المعارضة الأميركية([78]) والبريطانية، وراحت تحرج بوش وبلير. بحيث أن مرحلة النشوة لديهما، لم تمتد إلى أكثر من أيام قلائل، راحا يواجهان بعدها حملات المعارضة متسلِّحيْن بأسباب انتصارهما العسكري. وكانت شدة مقاومتهما لحملات المعارضة السياسية تتلاشى، شيئاً فشيئاً، مع ارتفاع وصعود قوة العمليات العسكرية العراقية ضد القوات الأميركية والبريطانية.
كانت القيادتان، السياسية والعسكرية، في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تعملان –من خلال سيطرتهما على وسائل الإعلام- للحؤول دون تسريب أية معلومات عن الواقع الميداني في العراق. على الرغم من ذلك كانت الفضولية، والتسابق على التقاط الخبر عند وسائل الإعلام سبباً دفع بتلك الوسائل للبدء في تجاوز كل حواجز الرقابة المفروضة عليها. وأخذت الأخبار تنتشر لتصل إلى آذان من يتربصون بالإدارتين الأميركية والبريطانية، وهذا ما أخذ يجبر المسؤولين في الإدارتين على تقديم توضيحات لم تكن كافية لإقناع المتسائلين والمعارضين([79]).
من أهم الاتهامات التي كانت تتمحور حولها انتقادات المعارضتين، الأميركية والبريطانية، هي موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة([80]). ومسألة ولادة المقاومة العراقية الشعبية وتصاعد وتائرها، بما يهدد أمن القوات المحتلة وإغراقها في حرب شبيهة بحرب فييتنام، بما لتلك الحرب من وقائع أليمة حُفرت في ذاكرة الأميركيين.
تعترف بعض الأوساط الداعمة للإدارة الأميركية في عدوانها ضد العراق، وبالتالي تلك التي ترى أن الاحتلال أصبح أمراً واقعاً، لكنه صعب ومرير، بأن على الإدارة أن لا تقرَّ باحتمال الانسحاب، والسبب يعود –كما تحسب تلك الأوساط- إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع أن تنهزم، وهذا يؤشِّر على عنجهية وغرور([81]).
بفعل قوة المقاومة العراقية، وجدت الإدارتان نفسيهما أمام مأزق حقيقي عندما عجزت قوات الاحتلال عن السيطرة على الأمن، وعن استخراج النفط وتصديره، وعجزها عن فتح مطار صدام الدولي، والمطارات العراقية الأخرى، أمام الملاحة الجوية. وعجزهما كان يعود إلى أن المقاومة العراقية فجَّرت أنابيب النفط أكثر من مرة([82])، وتقوم من وقت لآخر بعمليات قصف ضد قوات الاحتلال الموجودة في المطار، تلك القوات التي لا تستطيع حماية طريق وصول المسافرين إليه وطريق وصول الطائرات إلى مدارجه.
إن أهم ما يمثِّله استهداف المقاومة لهذين المرفقين، النفط والمطار، هو ضرب أهداف المشروع الأميركي، في أهم مفاصله الاقتصادية والتجارية. بحيث تأتي أهمية تعطيلهما ضرورية وأساسية في استهداف المشروع الرأسمالي في أهم مقاتله، حتى ولو لحقت –مرحلياً- أفدح الأضرار بمصالح الشعب العراقي، الاقتصادية والحيوية، لأنه، إذا كان ذلك المشروع يراهن على الاحتياط الاستراتيجي للنفط العراقي، وهو ما تقدِّم لأجله الشركات دم الجنود الأميركيين والبريطانيين([83])، مهما كانت غزارتها، فهي تضحي من أجل هدف استراتيجي، فالأحرى بالشعب العراقي أن يقدم تضحيات من دمه وأرواح أبنائه ولقمة عيشه التي لن تكون إلاَّ مُرَّةً، بحيث يدفع تلك التضحيات من أجل المحافظة على ثروته الاستراتيجية، التي بدونها لن يستطيع ضمان مستقبل الأجيال العراقية. فالأفضل أن يدفع الشعب العراقي الثمن الكبير –الآن- من أن يخسر مستقبل أجياله الاستراتيجي التي سوف تقتات بفتات ثروتها الوطنية، وهو أعلى بكثير مما سوف يقدمه الرأسمال العالمي إليهم إذا سيطر على الاستراتيجي من تلك الثروة.
نقلت المقاومة العراقية المعركة إلى داخل البيتين الأميركي والبريطاني، عندما فتح تنامي عمليات المقاومة العراقية، وحيويتها السريعة، الباب واسعاً أمام القوى الضاغطة على حكومتيْ الإدارتين، أو أمام القوى المعارضة للحرب على العراق، ومن أبرز ما تناولته قوى المعارضة ما يلي:
تزايدت الأصوات المعارضة للاحتلال الأميركي والبريطاني للعراق، وبلغت حدة الانتقادات، التي قادتها بعض الصحف الغربية، حدَّاً تناولت فيه مواقف الإدارتين بالسخرية اللاذعة. وإن كانت تلك الانتقادات موجَّهة –بشكل رئيس- للإدارة الأميركية، لا يعني هذا الأمر استبعاداً للإدارة البريطانية، التي تتحمَّل تبعات طواعيتها وخنوعها للقرار الأميركي. فإذا كانت الانتقادات قد تناولت المتبوع، فلن يكون التابع ببعيد عنها. وهناك نماذج من الحملة الصحفية القاسية التي شنَّتها الصحافة الغربية([84]).
كان من أهم تلك الحملات، تلك التي قادها الصحفي البريطاني (باتريك سيل)، وفيها يعلن تشاؤمه من نجاح المشروع الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية، والذي من خلاله ورَّط (توني بلير) بريطانيا بحرب جعلها رهينة للمشروع الاستعماري الأميركي([85]).
وأشارت استطلاعات للرأي العام الأميركي إلى تراجع نسبة المؤيدين للحرب على العراق، سواء كانت حول سير الحرب أو حول مصداقية الإدارة الأميركية حول أسلحة العراق المزعومة([86])، أو حول مدى تأثير عدد القتلى الأميركيين الذين يسقطون على أيدي المقاومة العراقية. وحول ذلك أخذت تتزايد–منذ أواسط تموز / يوليو من العام 2003م- نسبة الذين يخشون من زيادة أعداد القتلى، والذين أخذوا يشعرون بخطورتها على الوجود الأميركي في العراق([87]).
كانت أوساط وزارة الدفاع الأميركية تقلل من أهمية ظاهرة المقاومة العراقية رافضة وصفها بالمقاومة المنظَّمَة([88])، وكانت ترى أنها لن تحتاج إلى أكثر من بناء أجهزة أمنية عراقية محلية لكي تساعد في القضاء عليها([89]).. ومن تلك الأجهزة الاستعانة بميليشيات الأحزاب الكردية([90]). والعمل على تجنيد ما يمكن تجنيده من العراقيين كمخبرين وجواسيس([91]).
ظلَّت الإدارة الأميركية تغفل دور المقاومة العراقية في إلحاق الأذى بجنود الاحتلال إلى أن وصل تأثيرها إلى الدرجة التي لم يستطع جورج بوش أن يخفيه، فواجه وكالات الأنباء بالبيت الأبيض، محذِّراً المقاومة العراقية بالتهديد والوعيد([92])، وليس هذا التحدي إلاَّ الدليل على قوتها وخطورتها، إذ لولا ذلك لما اضطر رئيس الإدارة الأميركية من توجيه تلك التهديدات، التي أثارت –بدورها- ردود فعل سياسية أميركية قاسية في الرد على رئيس بلادهم([93]).
كانت الانتقادات الموجَّهة إلى الإدارة الأميركية –خاصة من الأوساط الإعلامية- تستند إلى معلومات عن مدى التنظيم والسيطرة التي تتميز بها المقاومة العراقية، وهي مقتنعة أنها مقاومة منظمة، وليست منطلقة من ردود أفعال من معترضين على نقص في الخدمات، بل تُدار من قيادة تعرف أهدافها وتعي مقدار الأهمية في تنفيذ تلك الأهداف. وتنسب قيادة تلك العمليات إلى قيادات في حزب البعث العربي الاشتراكي ([94]).
حذَّر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي –ومنهم من زار العراق بعد الاحتلال- من تصلُّب وزارة الدفاع الأميركية حول موقفها الذي يقلل من أهمية المقاومة، ودعوا إلى الاستعانة بقوى دولية أخرى لتأمين عدد كاف من القوات العسكرية لاحتواء ظاهرة المقاومة قبل أن يستفحل أمرها أكثر([95]).
وأخذت تتنامى مخاوف الأميركيين، من خارج نادي الإدارة السياسية والعسكرية، وتقوم بالتحذير من مغبة الاستمرار في اللعبة الدائرة على الساحة العراقية، بين قوات الاحتلال الأميركي والمقاومة العراقية([96]).كما أنها أخذت تكشف ستار الكذب الذي تغطي به الإدارة عدد القتلى بين جنودها عن الرأي العام الأميركي والدولي([97]).
وكذَّبت أوساط تنطق باسم المنظمات الدولية ادِّعاءات الإدارة الأميركية بالتقليل من شأن ظاهرة المقاومة في العراق([98]).
-شخصيات أميركية بارزة، مثل الرئيس الأميركي السابق ( كلينتون)، الذي اتَّهم –في تصريح له نشرته جريدة (شيكاجو تريبيون) في أواسط تموز 2003م- الإدارة الأميركية بأنها اليمين الجديد الذي يسعى إلى السلطة من دون النظر إلى مصالح الشعب الأميركي. ورفض بشدة فكرة القضاء على الخصوم بالقوة العسكرية.
أما السيناتور الأميركي إدوارد كينيدي فقد صرَّح في الفترة الزمنية ذاتها بأنه »من المأساة الكبرى أن يجازف جنود أميركيون بحياتهم، ويفقدوها في العراق، على أساس معلومات معيبة ومشوَّهَة وخاطئة«.
وتوجَّه العديد من أعضاء مجلس الكونغرس من الحزب الديموقراطي بالعديد من الانتقادات المتزايدة، لإدارة الرئيس جورج بوش، بسبب تكلفة الحرب –التي كلَّفت الخزينة الأميركية / 48/ ملياراً من الدولارات، وهي مرشَّحة للارتفاع بسبب بقاء الجيش الأميركي في العراق، خاصة تحت رحمة مقاومة تستنزفه بالأرواح، وتزيد معه فاتورة تكاليف الحرب شهرياً إلى ما يقرب من أربعة مليارات من الدولارات شهرياً. يُضاف إلى كلفة الحرب، في مراحلها الأولى وتكاليفها نتيجة مواجهة حرب العصابات، اتهامات إدارة بوش بأنها بالغت بالمعلومات المخابراتية بشأن أسلحة العراق، التي جرى تضخيمها لتبرير اتخاذ قرار بالحرب.
لم تتردد بعض أصوات السياسيين الأميركيين في دعوة الإدارة الأميركية إلى الانسحاب من العراق، وإعطاء دور أساسي للأمم المتحدة في إعادة الحياة إليه، بينما كان هذا هو الحل المطلوب منذ البداية، ولهذا دعت بعض الأصوات الرئيس بوش إلى تجاوز الأنفة لاتخاذ القرار المناسب([99]).
وقد وصفت بعض الاتهامات ما قامت به الإدارة الأميركية –تحت رئاسة جورج بوش- بأنه فشل للسياسة الأميركية تجاه العراق([100]). ووصفت الرئيس الأميركي بالضعيف، وأنه أداة في أيدي اللوبي الاقتصادي الذي يتحكَّم بقرار الإدارة الأميركية ويوجهه حسب مصالحه([101])، كما وصفته بأنه يمارس التضليل على الشعب الأميركي، قبل الحرب على العراق، وبعد احتلاله([102]).
وبسبب من الفشل الذريع للرئيس جورج بوش بإقناع الدول الكبرى في مجلس الأمن بمشاركة أميركا بالعدوان على العراق، وبالتالي مساعدتها على الخروج من مأزق المواجهة مع المقاومة العراقية، اتَّهم (بيل كلينتون) الرئيس الأميركي السابق خلفه جورج بوش بأنه »وحَّد العالم ضد أميركا«([103]).
كما وصفت بعض الأصوات الأخرى، رامسفيلد –وزير الدفاع الأميركي- بالغباء، ودعته إلى مراجعة الدروس التي تعلمتها أميركا من حرب فييتنام من أجل توفير أرواح الجنود من جهة، وتوفير الأموال الطائلة التي يدفعها الأميركي من أجل البقاء في العراق من جهة أخرى([104]).
لم يترك تصاعد عمليات المقاومة العراقية للإدارة الأميركية محطة زمنية –ولو قصيرة- لتلتقط أنفاسها، وإنما –بسبب تصاعدها- كانت الأصوات الأميركية المعارضة للوجود الأميركي في العراق تلاحق الإدارة. وقد تُوِّجت تلك الأصوات بتقرير قدمَّه وفد من الكونغرس الأميركي –كان قد زار بغداد في شهر آب / أغسطس من العام 2003م- أبرز فيه خطورة الأوضاع على الجنود الأميركيين، من حيث تصاعد أعمال المقاومة، أو من حيث كثرة عدد القتلى والجرحى بينهم، والذي قدَّره التقرير بأنه يتجاوز الثلاثة آلاف قتيل في العام الواحد(\).
أما من حيث التدهور المعنوي والنفسي عند الجنود فقد يدفعهم إلى التمرد على أوامر القيادة السياسية والعسكرية([105]). وكان أول الغيث الميداني في العراق، عندما أُرغِمت قيادة قوات الاحتلال على الإقرار علناً بأنه لا حلَّ أمامها إلاَّ الهروب إلى خارج المدن العراقية([106]).
أما الحقيقة الأكثر دراماتيكية فهو اعتراف (رامسفيلد) -وزير الدفاع الأميركي- الذي هو من أكثر الغلاة حماساً لاحتلال العراق، بأن الدماء بدأت تسيل من أنف الإدارة الأميركية، وأنوف الجنود الأميركيين، وذلك من لكمات المقاومة العراقية الموجعة التي لم تحسب لها الإدارة الأميركية حساباً([107]). ولم يطل الأمر ب(كولن باول) -وزير الخارجية- ليعترف، أيضاً، بوجود مشكلات خطيرة في العراق من جراء تأثير المقاومة العراقية، بدءاً بالأمن. وهي تتطلَّب وقتاً ومالاً ([108]).
وجاءت تصريحات القادة الأميركيين الميدانيين لتنفي نجاعة كل بدائل المعالجة التي ادَّعت الإدارة الأميركية أنها سوف تطبقها للقضاء على المقاومة العراقية، ومن أهمها تهديدات رئيس الإدارة ذاته بسحقها. وفي اعترافاتهم أن الحل العسكري لن يكون الوسيلة الكافية للقضاء على المقاومة([109]).
ج-إنكشاف كذب مبررات الحرب الأميركية على العراق:
ومن جانب آخر، وصلت حدة الأصوات المعترضة على قرارات الإدارة الأميركية إلى الحدود التي أخذت تطالب باستقالة (ديك تشيني / نائب الرئيس الأميركي) من منصبه، كثمن عن مسؤوليته عن استخدام أدلة مزيفة لإقناع الرأي العام بالحرب ضد العراق. ولم يسلم بعض المسؤولين البريطانيين من تأثيرات تلك الحملة. فقد اتُّهم –أيضاً- (جاك سترو) وزير خارجية بريطانيا بالافتقار للمصداقية حول ملف الأسلحة العراقية([110]).
وتوالت الدلائل على كذب ملفات أسلحة العراق، التي قدمها كل من الطرفين –الأميركي والبريطاني إلى المؤسسات الرسمية لإقناعها بالموافقة على شن الحرب ضد العراق. ومن الواضح –بعد مرور أقل من خمسة شهور على العدوان أن الإدارة السياسية لكل طرف منهما سوف تدفع الثمن بعد أن تكشَّفت وسائل الكذب التي روَّجا بواسطتها امتلاك العراق لتلك الأسلحة([111]).
وتفتش الإدارة الأميركية على كبش فداء تقدِّمه للرأي العام الأميركي لتبرئة الرئيس بوش من تهم الكذب والمبالغة والذرائعية لتعطيه فرصة للنجاح في الانتخابات الأميركية في خريف العام 2004م([112]). ونتيجة لذلك حصل تبادل الاتهامات بين إدارة جورج بوش والمخابرات المركزية (سي أي إيه) حول المعلومات الخاطئة التي تضمنها خطاب بوش لمجلس الاتحاد الأميركي([113]). أما المتنافسون على الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، لخوض معركة انتخابات الرئاسة الأميركية، فتسابقوا على كشف مخطط الإدارة الأميركية، وراحوا يكيلون الاتهامات بتحميل بوش المسؤولية أولاً، والإدارة ثانياً([114]).
ويبدو، حسب بعض التقارير التي تسربها الصحافة الغربية، وجود مراكز قوى في داخل لوبي الإدارة الأميركية تستعين بأجهزة أمنية خاصة، لتسريب المعلومات والتحليلات التي تدعم اتجاهات تلك المراكز.وخياراتها. وقد سرَّبت الصحافة الغربية معلومات حول جهاز أمني خاص يديره وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد. وقد استند إلى معلوماته لتعزيز موقفه المندفع إلى الحرب ضد العراق([115]).
وبالإجمال، أخذت شعبية جورج بوش تتآكل. وتصف الصحافة الأميركية المعارضة لإدارة بوش أن تلك الإدارة هي على طريق مواجهة (عراق غيت)، وهو ما سوف يؤثر على فرص إعادة انتخابه مرة ثانية في انتخابات العام 2004م. لقد قام بوش بكل مغامراته العسكرية والعدوانية من أجل كسب معركة انتخابية ثانية، ولكن الأخطاء التي ارتكبها في تلك المغامرات سوف تكون السبب في فشله في الانتخابات. وكانت القضايا المثيرة للجدل في الأوساط الأميركية هي التالية:
-فشله في الحفاظ على الأمن القومي الأميركي بالتقصير الواضح في الحيلولة دون وقوع أحداث 11 أيلول / سبتمبر من العام 2001م.
-توريطه أميركا في حرب ضد العراق »بمبررات كاذبة«. وإخفاؤه حقائق مهمة عما سوف يتحمله دافعو الضرائب الأميركيين من نفقات بسبب الوجود الأميركي في العراق ما بعد الحرب.
-فشل سياسة إدارة جورج بوش، بما له علاقة بالآثار السلبية التي سوف يعكسها الملف العراقي من طعن بمصداقية مبدأ بوش للحروب »الاستباقية«، خاصة مع تزايد الخسائر الأميركية في العراق.
تُعيد الإدارة الأميركية أسباب فشلها -في تركيب وضع سياسي، لإدارة الوضع في العراق؛ وفي الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية- إلى فقدان الأمن. وفقدان الأمن ذو علاقة أولى بأمن القوات المحتلة، وسبب غيابه، له علاقة أساسية بأعمال المقاومة العسكرية. لذا تدَّعي تلك الإدارة أنها ستولي ضرب المقاومة اهتمامها الأول والأساسي.
تتصرَّف قوات الاحتلال، بناء لتخطيط القيادة السياسية والعسكرية، في مواجهة المقاومة على قاعدة لعبة الشطرنج([116])، والتي تقوم استراتيجيتها على ملاحقة الملك وقتله. إن خطأ تلك القواعد تستند إلى أن الوصول إلى الملك لا يمكن أن يحصل إلاَّ عبر تحطيم دفاعاته. ولهذا السبب تقوم قوات الاحتلال بملاحقة الملك من دون العناية بمواجهة دفاعاته، وهماً منها أنها تنهي تلك الدفاعات إذا اصطادت الملك. لذا لا تبتغي اللعبة الأميركية من ملاحقة الملك إلاَّ صرف الأنظار عن الإحراجات والمآزق التي تواجهها الإدارة الأميركية في العراق([117]).
وعلى العكس من المراهنات الأميركية، ودليل فشل تصوراتهم لأهمية هذه اللعبة، جاءت الوقائع –خاصة بعد استشهاد عدي وقصي إبنيْ الرئيس صدام حسين- لتفشل مراهنات الأميركيين على لعبة الشطرنج التي تمارسها في العراق([118]).
وخطأ أسس اللعبة الأميركية، تكمن في تجاهلها، أو في جهلها، أن أسس لعبة الشطرنج، كانت تنطبق على مقاييس الأنظمة الملكية والإمبراطورية، تلك الأنظمة التي لم تكن تولي المؤسسات السياسية أي اهتمام([119]).
إن معركة المواجهة، التي تنظمها وتقودها المقاومة العراقية، تقوم على قاعدة الولاء للمؤسسة أولاً، وإذا كان الولاء –في مراحل نضالية معينة- للأفراد، فليس لسبب إلاَّ فرادة في القيادة، ولهذا السبب –إذا انهار الملك- سيبقى الولاء للمؤسسة. ولأن الحزب كان قائداً للتجربة السياسية في العراق، فقد تحوَّل إلى مؤسسة، تستفيد من فرادة الأفراد، ولكنها لا تنتهي بانتهائهم. تلك هي الحقيقة التي تجاهلها، أو جهلها، مخططو الإدارة الأميركية وسياسيوها. ولم يكونوا الوحيدين، الذين يبنون خططهم على تلك الأسس، بل يشاركهم كثيرون من النخب السياسية والفكرية على مستوى العالم كما على مستوى العرب عامة وبعض العراقيين خاصة. أما حزب البعث، فيناضل على أساس أن استمرار المقاومة أو انتهاءها، ليس مرتبطاً ببقاء فرد أو رحيله، بل هو مرتبط ببقاء المؤسسة أو رحيلها. وهي لن ترحل لأنها تنطق باسم الأمة العربية، وتكافح من أجل مصالحها وحقوقها.
د-تأثيرها على واقع جنود قوات الاحتلال العاملين في العراق
بعد أقل من ثلاثة أشهر، من احتلال بغداد، أخذت تظهر على سلوكات جنود الاحتلال –المزهوّين بنصرهم العسكري- عدة من مظاهر الضيق والحنق ونفاد الصبر، والسبب أنهم أخذوا يرون أن إعلان انتهاء الحرب كان وهماً، والسبب أنهم يواجهون حرباً ذات أوجه أخرى وبأساليب مختلفة لم يكونوا قد أعدوا أنفسهم لمواجهتها. وأخذت تلك المظاهر تزداد خاصة بعد وعود القيادة العسكرية والسياسية لهم، بعد إعلان رئيسهم جورج بوش انتهاء الحرب في العراق، بإعادتهم إلى بلادهم، وسرعان ما تفاجأوا بأن بقاءهم في العراق قد تمَّ تمديده إلى آجال غير منظورة. وهذا السبب دفع –حتى بضباط كبار يشاركون في القوات الأميركية العاملة في العراق- إلى إظهار يأسهم من إمكانية صمودهم فيه([120]).
نتيجة ذلك ازدادت سلوكات الجنود غير السوية وبرزت في المظاهر التالية:
-محاولات هرب الجنود الأميركيين إلى خارج العراق بوسائط متعددة([121]).
-شعور الجنود بالإحباط الشديد نتيجة تعرضهم لإطلاق النار من قبل العراقيين في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه ترحيب العراقيين بهم. وهم يلمحون ويتلمَّسون مشاعر العداء لهم في عيون الشعب العراقي.
-ينعكس الشعور بالخوف من هجمات المقاومة ومظاهر العداء الشعبية على أعصابهم، بحيث تؤدي بهم إلى الإصابة بحالات عصبية فيطلقون النار لأقل ذريعة.
-صعوبة الأمر على بعض الجنود الذين لا يستطيعون أن يتحملوا صور التصرفات اللاإنسانية التي تقوم بها قطعاتهم العسكرية بحق العراقيين.
-معاناة الجنود من أزمة من الضغط النفسي، وخسارة رفاق لهم على أيدي المقاومين العراقيين([122])، دفعت القيادة العسكرية إلى إنشاء ما يُسمى بإدارة لتلك الأزمة من خلال برنامج خاص لمعالجة تلك الحالات([123]).
-الأمراض النفسية تلاحق الجنود الأمريكيين العائدين من العراق ([124]).
-بعد وعود مسؤوليهم العسكريين بإعادتهم إلى وطنهم، أصبح الجنود لا يشعرون بأي دافع للبقاء([125])، خاصة وأنهم يفقدون –من خلال إبقائهم في العراق- نشوة العودة إلى بلادهم مزهوين بالنصر العسكري الذي حققوه. وهم سوف يفتقدون إلى امتيازات الراحة والعيش الهادئ بين عائلاتهم وعلى أرضهم الوطنية، بعيداً عن الخطر.
-دفعت التصريحات([126]) التي صدرت عن عدد من الجنود الأميركيين –كما نقلتها شبكة (أيه بي سي) التلفزيونية في أواسط شهر تموز / يوليو، بما يُستنتَج بأنه تمرد على الأوامر العسكرية، قابلها الجنرال (جون أبي زيد) بإعلان يهدد فيه أن عقوبات ستُتَّخذ بحق العسكريين العاملين في العراق من الذين ينتقدون السلطات الأميركية علناً. وأضاف إن الإجراءات التي سيتخذها هي توجيه القادة العسكريين الموجودين على الأرض، إلى معاقبة الجنود المخالفين بتأنيبات شفهية أو عقوبات أشد قسوة.
-ظهور حالات انتحار بين الجنود الأميركيين العاملين في العراق([127]).
-مطالبة بعض الجنود باستقالة وزير الدفاع الأميركي، وتحويلهم لعبة الورق التي عممتها دوائر البنتاجون حول المسؤولين العراقيين المطلوبين إلى لعبة تحوَّل فيها المسؤولون الأميركيون إلى مطلوبين للجنود([128]).
أما في داخل الولايات المتحدة الأميركية، فقد أخذت أصوات المعارضة تتصاعد يوماً بعد يوم، إلى حدود مطالبة الإدارة الأميركية في إعادة النظر في احتلال العراق، واصفة المسؤولين الأميركيين بالتقصير والسذاجة والغباء، وداعية لهم لتوفير أرواح الجنود في حرب لم تكن نزهة، كما صورَّها أولئك المسؤولون.
هـ-تأثيرها على أهالي الجنود المشاركين في الاحتلال
بعد أن تراجعت وزارة الدفاع الأميركية عن مواعيد كانت قد حدَّدتها لعودة عدد من قطعات الجيش الأميركي من العراق إلى بلادهم، بما تعنيه الأسباب والعوامل التي فرضت هذا التراجع، من تضاعف القلق عند أهالي الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق؛ وأخذت ظاهرة احتجاج زوجات الجنود تتزايد، وتربك في أضعف التقديرات، الإدارة الأميركية. وظهر الإرباك من خلال التحذير الذي وجَّهته وزارة الدفاع الأميركية لزوجات الجنود من بعث رسائل إلى السياسيين، أو التحدث إلى وسائل الإعلام حول تأجيل عودة أزواجهن([129]). وشاركت بعض زوجات الضباط الأميركيين في تحذير زوجات الجنود من مغبة رفع أصواتهن بالاحتجاج([130]). وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية لزوجات الجنود ، أخذت مظاهر التذمر والاحتجاج تطفو على السطح في الشارع الأميركي بين أهالي الجنود وزوجاتهم([131]). وقد تشكَّلت لجان شعبية أميركية لإثارة هذه القضية ومتابعتها. ومن خلال حملة الإعلانات التي قام بها أهالي الجنود، وصلت حدة الاتهامات التي وردت فيها إلى وصف وزير الدفاع بأنه خائن للجنود([132]).
لم توفِّر عائلات الجنود في الدول التي أسهمت بمساعدة الأميركيين في احتلال العراق من الانتقاد والاستنكار، كمثل ما حصل في أسبانيا([133]).
ومن جانب آخر تصاعدت وتيرة تحرك أهالي الجنود الأميركيين المتواجدين في العراق، وتشكلت مجموعات منهم راحت تكشف وسائل الخداع والكذب التي تمارسها إدارة بلادهم السياسية والعسكرية حول وضع أبنائهم في العراق([134]).
ونتيجة لوضع الجنود الأميركيين في العراق، ونتيجة المزيد من الضغط الذي تتعرض له الإدارة الأميركية من أهاليهم، بدأت قيادات البنتاغون تشعر بالقلق، خاصة وإن بعض التحركات التي يقودها أميركيون ترفع مطالب إعادة الجنود إلى بلادهم ووضع حد للحرب([135]).
نتيجة لتعاظم موجة الانتقادات الموجَّهة إلى الإدارتين، الأميركية والبريطانية من جانب، وازدياد درجة الخطورة التي تشكلها المقاومة المسلحة ضد أمن القوات المحتلة من جانب آخر، راحت الإدارتان، تعملان وتخططان من أجل تخفيف حدة المعارضة الداخلية، ومن أجل ابتكار وسائل لاحتواء خطر المقاومة والقضاء عليها، ومن تلك الوسائل:
-دعوة الدول الصديقة أولاً، والدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة ثانياً، وعقد الصفقات مع الدول المجاورة للعراق ثالثاً([136])، من أجل تقديم سُبُل المساعدة للإدارتين على معالجة المأزق العسكري والمالي الذي وصلت إليه نتيجة للمقاومة العراقية.
2-نقاط القوة والضعف في وضع قوات الاحتلال:
لم تقرِّر الإدارة الأميركية احتلال العراق لكي تخرج منه بسرعة. وهي على الرغم من الأوهام التي خططت على أساسها القيام بالحرب، إلاَّ أنها بعد أن أنجزت مرحلة الاحتلال العسكري النظامي، أصبحت أسيرة أهدافها، فهي إن تراجعت فإن التراجع سوف يؤدي إلى نتائج أكثر خطورة ومأساوية مما لو لم تشن الحرب. ومن أهم النتائج الخطيرة هي أن النظام الرأسمالي العالمي سوف يتعرَّض إلى الانهيار بسرعة أكبر بعد أن تتعرَّض أكبر الركائز فيه إلى الهزيمة أمام قوة ضعيفة عسكرياً قامت بممارسة نوع من حرب العصابات.
أما النتائج التي سوف تفرزها الهزيمة الأميركية، فتتعلق بانهيار المواقع الاستراتيجية الأميركية في منطقة الخليج وكل الشرق الأوسط. وفي مثل هذه النتيجة ما يقفل أبواب الثروة الطائلة التي تدرها تلك المنطقة، ومن أهمها الثروة البترولية.
إن تلك الخسائر سوف تجر إلى سلسلة من الخسائر الأخرى، وهي فقدان سطوتها على أوروبا، ومن بعدها روسيا والصين([137]). وسوف تطعن في الصميم مؤسسات الإدارة الأميركية القائمة على محاولة أمركة العالم بأكمله، وهو من الأهداف التي عملت من أجله كل الإدارات السابقة وسوف تعمل كل الإدارات اللاحقة على المحافظة عليه والدفاع عنه. ولهذا لن تجد الساحة العراقية حلاًّ بغياب الإدارة التي نفَّذت الحرب بل إن مهمات المقاومة أن تعمِّق المأزق أمام المؤسسات المالية التي تخطط للإدارات السياسية. وحول هذا الهدف يمكن أن تتمحور أهداف المقاومة العراقية، وعلى العمق القومي العربي واجب الدعم والمشاركة في إسقاط مشاريع المؤسسات المالية الأميركية الكبرى وحلفائها وتابعيها، كما على العمق الأممي لكل الشعوب المستهدفة من قبل أطماع تلك المؤسسات أن تتحول إلى داعم وشريك ومساهم في مقاومة ركائز الاحتلال في العراق.
ومن نقاط ضعف الموقف الأميركي التي تحرمها من الاستفراد بالكعكة العراقية، أن المقاومة سوف تستنزفها، وهي الآن تغرقها في مستنقع أمني وعسكري ظهرت علامات العجز الأميركي عن مواجهته. وهي تستخدم كل وسائل الإرهاب وعلى شتى المستويات لإنهاء المقاومة قبل البدء في اجتماعات الأمم المتحدة في خريف العام 2003م. لكن ما هو ظاهر على أرض الواقع يدل على أن ما تخطط له الإدارة الأميركية ليس إلاَّ أوهام تُضاف إلى أوهام ما قبل البدء في الحرب.
نتيجة التأزم الذي يطبع –في هذه المرحلة- شتى المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية الأميركية، على الصعيد الرسمي والشعبي، انتقلت الحرب من خارج أميركا إلى داخلها. وأصبحت المعاناة تلف شتى زوايا الحياة الأميركية([138]).
3-وسائل التخفيف من المأزق الأميركي في العراق
بعد أن تبيَّن للإدارة الأميركية حقيقة المأزق الذي وقعت فيه بعد احتلالها للعراق، كيف توازن الإدارة الأميركية، التي دخلت الحرب على قاعدة الاستفراد بالغنيمة الاقتصادية العراقية، بين الاستفراد بالغنيمة وبين طلب مساعدة الدول الأخرى بما لا يجعلها تخسر الكثير منها؟ ويمكن أن تتضح تلك الموازنة من خلال العودة إلى بحث الوضع على المستويين: الدولي والعربي:
رابعاً: انعكاساتها على المستوى الدولي
للمرة الأولي في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، نشأ قطب يتكون من فرنسا، ألمانيا، روسيا الصين، كندا، بلجيكا. وهي الدول التي عارضت السياسة الإمبراطورية الأميركية، ورفضت حججها الباطلة، وشاطرتها هذا الموقف الأغلبية الساحقة من الأسرة الدولية، خاصة بلدان العالم الثالث. وخلافاً لما حصل في حرب العام1991 لم تستطع الولايات المتحدة تشكيل ائتلاف معقول، في حربها على العراق، من اجل تنفيذ مخططاتها الحربية.
من جهة أخرى، وقفت كل الهيئات الدولية تقريباً، بما فيها المنظمات الإقليمية، ضد الحرب. وشنّ الفاتيكان، والبابا شخصياً، حملة من اجل تحقيق حل سلمي. وبلغ التحرك الشعبي في معظم البلدان أبعاداً إنسانية لم تشاهد منذ حرب فيتنام.
وقد أجهدت الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية نفسيهما في سبيل الحصول على دعم لاحتلالهما العراق، وبعد جهد كبير، وبعد أن كانت الدول الممانعة للحرب -في أعقاب إعلان جورج بوش انتهاء الحرب في أول شهر أيار / مايو- تتسابق على كسب ودهما، استطاعت المقاومة الوطنية العراقية أن تغيِّر في كثير من مواقف تلك الدول، وكان من أبرز مظاهر تلك التأثيرات النتائج الهزيلة التي حصلت عليها قوات الاحتلال هو القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي الرقم (1500)، ومن أهم ما نص عليه هو ترحيبه بإقامة مجلس الحكم الانتقالي في العراق، لكن من دون الاعتراف به بشكل مباشر، كما كانت ترغب الولايات المتحدة الأميركية([139]).
بمعزل عن مواقف نادي الدول الكبرى، استطاعت الضغوط الأميركية –في سبيل إيجاد وسائل تبعدها عن ضغوطات الدول الكبرى- أن تحصل على موافقة بعض الدول الصغيرة([140]) للمشاركة إلى جانب قوات التحالف الأنجلو أميركي في حفظ الأمن في العراق، وتشير بعض التقارير إلى أن مشاركة تلك الدول جاءت بناء على ضغوط سياسية واقتصادية مارستها عليها الإدارة الأميركية([141]).
بعد أن رأت القيادة الأميركية نفسها مُستفرَدَة في المستنقع العراقي، راحت تطلب نجدة من حلفائها. وقد حثَّها على ذلك بعض المشرِّعين الأميركيين على الطلب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أن يبعث بتعزيزات إلى العراق، فردَّ السكرتير العام للحلف (اللورد جورج روبرتسون) قائلاً: »إن الحلف لا يفكر في إرسال تعزيزات إلى العراق، لأن الحلفاء لم يحققوا نجاحاً في العمليات هناك«([142]).
وعلى صعيد الدول، من خارج حلف الأطلسي، فقد رفضت الهند طلباً أميركياً بإرسال قوات هندية إلى العراق([143]).
أما على صعيد الدول، التي تتعرَّض إلى ضغط أميركي في المشاركة، فهي مترددة وعالقة بين خوفين: الخوف من عدم الاستجابة للضغط الأميركي، والخوف من أن تنزلق إلى الفخ العراقي، خاصة بعد أن تنامت أعمال المقاومة العراقية. وقد أعلنت اليابان –بالفعل- أنها أجَّلت إرسال عناصر من قواتها إلى العراق، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك([144]). واتخذت وزارة الدفاع الهولندية قراراً بعودة جنودها قبل انتهاء فترة خدمتهم([145]). وأعلنت (النيبال) أنها لن ترسل جنوداً إلى العراق، متذرِّعة بمشاكلها الداخلية([146]).
إن ضعف الاستجابة الدولية لمشاركتها بقوات في العراق([147])، تؤكد تناقضات الإدارة الأميركية، وتكذِّب ادعاءاتها المتفائلة بتلقيها عروضاً كثيرة من عشرات الدول بإرسال قوات إلى هناك.
وإذا عدنا إلى متابعة التقارير ذات العلاقة لاستطعنا أن نكتشف مدى الكذب والتزوير الذي تمارسه الإدارة الأميركية لتضليل الرأي العام العالمي بشكل عام، والرأي العام الأميركي بشكل خاص([148]).
بدأت ردود الفعل الدولية ضد الإدارة الأميركية بتصريحات لهانز بليكس، كبير مفتشي الأسلحة السابق في العراق. وتأتي أهميتها من أنها تعبِّر عن رأي الجهة الدولية التي كانت مكلَّفة بذلك الملف، وهي الأقدر على أن تعطي رأياً محايداً حول موضوع الأسلحة، الذي كان السبب المعلَن لتبرير العدوان على العراق([149]).
وما برز من ردود فعل روسية، جرى –حتى الآن- تحرك لوزير خارجية روسيا (إيغور إيفانوف) تجاه الشرق الأوسط، على قاعدة أن ما يمكن أن يسهم في حل المسألة العراقية هو تدخُّل الأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن، وهذا الموقف يتجانس مع موقف روسيا الرافض للحرب من دون قرارات الشرعية الدولية([150]). كما تمثَّلت بما يقوله بعض المحللين العسكريين، أو بعض من هم خارج دائرة القرار السياسي. وكان موقف بعضهم مؤيداً شرعية المقاومة العراقية، وفي المقابل لا يتمنى أن يرى الأميركيين قد غرقوا بفيتنام جديدة. ومع ذلك لا يحسد الذين وافقوا على مشاركة الأميركيين على موافقتهم([151]).
أما الموقف الفرنسي، فلا يرى أن إضافة وحدات عسكرية أجنبية إلى جانب القوات الأميركية والبريطانية توفِّر الأمن في العراق. بل ترى فرنسا أن قوة تابعة للأمم المتحدة، بالاستناد إلى قرار يوضح مراحل ووسائل الاستقرار وإعادة إعمار العراق، هي وحدها القادرة على التوصل إلى إحلال قدر كبير من الأمن. على أن يتميَّز القرار الدولي بقدر كافٍ من الشفافية([152]).
أما ألمانيا، فقد وضعت شروطاً صارمة للاستجابة للطلب الأميركي بالمشاركة في قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في العراق. وتكون -بذلك- قد أيَّدت موقف حليفتها فرنسا([153]).
حافظ التحالف الفرنسي – الألماني على تماسكه، خاصة بعد أن وجدت الإدارة الأميركية نفسها بحاجة شديدة إلى من يساعدها على التخفيف من مأزقها، والطلب من الأمم المتحدة لتقديم المال والجنود، على قاعدة إغراءات للدول الكبرى بإشراكهم في إعادة إعمار العراق. وقد ظهر التشدد الألماني الفرنسي في مواجهة المشروع الذي قدمته الإدارة الأميركية إلى مجلس الأمن، في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2003م([154]).
تحت إلحاح الإدارة الأميركية في تحصيل قرار جديد من مجلس الأمن يعطي صلاحيات محدودة للأمم المتحدة، بقي التحالف الألماني الفرنسي محتفظاً بموقفه لابتزاز الحاجة الأميركية لمساعدة الدول الأخرى في إسنادها وتخفيف حدة المأزق الذي وجدت نفسها فيه. وابتدأت لعبة المصالح –فعلاً- قبل أن يبدأ الاستحقاق الانتخابي لإدارة الرئيس جورج بوش([155]).
ومهما كان موقف بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن - ومن بينها فرنسا وروسيا وألمانيا - مساوماً للإدارة الأميركية، حول مصالحها الاقتصادية، فإنها ترفض الموافقة على أي قرار بشأن العراق يبدو وكأنه يبارك بأثر رجعي الحرب عليه التي عارضتها من قبل.
يراهن التحالف الدولي، الذي كان ممانعاً للحرب ضد العراق، على استمرار المقاومة العراقية، وخاصة على استمرار الخسائر البشرية بين الجنود الأميركيين، وعلى عجز القوات المحتلة عن فرض الأمن والنظام في العراق، مما يعطيهم فرصة ليس لكي يروا هزيمة تلحق بأهم ركائز النظام الرأسمالي العالمي ولكن لإجباره على الاعتراف بدور للإعضاء الآخرين في هذا النادي، وخاصة الاعتراف بحصصهم المشروعة من أي غزو عسكري يستهدف الربح الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال، وضد القوات القادمة من دول أخرى لمساعدتها، تزداد حالات الممانعة في وجه الإدارة الأميركية، ويزداد مأزقها، خاصة في ظل ظروف أخذت بعض الدول المشاركة تتردد أو تعمل على سحب قواتها. وتظهر تلك التحولات من خلال مواقف الأمم المتحدة التي أعلنها أمينها العام كوفي أنان عندما طالب –كشرط لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى العراق- أن تتنازل قوات الاحتلال الأميركي عن بعض صلاحياتها([156]).
إن نتائج وتأثيرات امتناع الدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية عن المشاركة العسكرية، أي نجدة القوات الأميركية بإرسال قوات من جنودها، يعني ذلك، انقلاب النصر الأميركي في العراق إلى هزيمة عسكرية([157]).
وتبقى الثغرة في الموقف الدولي ثغرة تقاس بالكم وليس بالنوع، ومن هنا يأتي واجب تحويل مسألة احتلال العراق إلى مستواها الإنساني الأممي، بحيث تقوم على استثارة الضمير العالمي في المؤسسات الدولية ذات الطابع الإنساني وتأمين غطاء الشرعية الإنسانية لنضال الشعب العراقي.
وعندما يتأمَّن الغطاء الإنساني للقضية العراقية يمكن أن يُحدث توازناً بين رغبات أعضاء النادي الرأسمالي العالمي وبين الحقوق الإنسانية للشعوب المُضطَهَدَة.
وأياً تكن نتائج المساومات التي تجري بين الدول الكبرى، أو نتائج الضغوط الأميركية على الدول الأخرى من أجل المساهمة بقوات إلى العراق، فستكون من دون رصيد قابل للتطبيق على أرض الواقع. فالجميع يفصِّلون الحلول على مقاييس مصالحهم، وهم يتجاهلون تأثير المقاومة العراقية –التي لولا ظهورها وتأثيراتها البالغة على أمن قوات الاحتلال الأميركي، لما سمحت الإدارة الأميركية لكل أولئك بأن يجلسوا إلى طاولة المنتصر بالحرب. وهي بالأساس تجاهلتهم جميعاً.
لن تنتظر المقاومة العراقية أن يفصِّل اللاعبون الدوليون ثوباً للجسم العراقي([158])، وبما أنها أفشلت مخططات الاحتلال الأميركي فلن تسمح لمخططات الآخرين أن تنجح إذا لم يكن القرار حائزاً على موافقتها. وفي كل الأحوال لن تساوم المقاومة على إعطاء أي دور للاحتلال الأميركي، بشرعية دولية أو غيرها، لأن قرار المقاومة هو خروج تلك القوات من العراق »بدون قيد أو شرط«([159]).
خامساً: انعكاساتها على المستوى العربي
أوضح تقرير وفد الكونغرس الأميركي الذي زار العراق في النصف الأول من شهر آب/ أغسطس من العام 2003م، أهمية إسهام الدول العربية بدور أساسي في مساعدة الإدارة الأميركية على التخفيف من مأزقها الأمني والعسكري الذي وضعتها فيه نشاطات المقاومة العراقية. وحول هذا لجانب، أشار تقرير وفد الكونغرس، إلى أن الأنظمة العربية تستطيع أن تقدِّم دعماً مهماً، على الصعيد العسكري، لأنها تستطيع أن تنوب بكفاءة أكثر من القوات الأميركية في التعامل مع الشعب العراقي. وأشار التقرير إلى أهمية الحصول على مثل تلك المساعدة، وطلب من الإدارة أن تلجأ لو اقتضى الأمر إلى ممارسة ضغوط جدية على تلك الأنظمة([160]).
لا يقتصر دور الأنظمة العربية –من منظار المخطط الأميركي- على إضفاء شرعية على الاحتلال، أو مساعدته على الخروج من مأزقه العسكري والمالي، بل من أهم أهدافه هو إحكام القبضة على العراق من أجل ضمان اجتثاث أصول الصوت والمشروع الرافضيْن للمشاريع الأميركية والصهيونية([161]).
على الرغم من هزال الدعم العربي الرسمي فلا يزال –كما نحسب- يلعب دوراً ما في تخفيف ضغط إدارة الاحتلال الأميركي والبريطاني عن كاهل المقاومة العراقية. ومن أهم مظاهر الدعم تلك المواقف التي تمظهرت في قرارات الجامعة العربية عندما اتَّخذت موقفاً من مسألتين، وهما:
-عدم الاعتراف، صراحة بشرعية مجلس الحكم الانتقالي:على الرغم من الالتباس في القرار حول الاعتراف بما سُمِّيَ مجلس الحكم الانتقالي في العراق، إلاَّ أنه يدل على عدم الاستجابة الكاملة للضغوط الأميركية التي كانت تريد الاعتراف واضحاً لا لبس فيه. وحول هذا الموقف عبَّر عمرو موسى،أمين جامعة الدول العربية، عن أن شروط اكتمال صفات عضوية المجلس لا تزال غير واضحة([162]).
لقد بدا واضحاً أن الإدارة الأميركية، وبناء على تقرير وفد الكونغرس الآنف الذكر، واصلت ضغوطها على عدد كبير من الأنظمة العربية المرتبطة بعجلة المشروع المعادي. وقد أثمرت الضغوط بقرار صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، بتاريخ 9/ 9/ 2003م، وهو على الرغم من أنه جاء نتيجة تلك الضغوط إلاَّ أنه كان ملتبساً، والغاية من الالتباس أن يترك للأنظمة العربية –المتواطئة- هامشاً من الاجتهاد يحتالون به بقصد تنفيذ مشيئة الإدارة الأميركية([163]).
لكن الالتباس مدان وهو لا يشكل إيجابية لأنه صادر عن مؤسسة تحمل اسم العرب، بينما احتلال العراق هو ضد مصالحهم، وهو يمثل دور »الثور الأسود«، الذي أُكِل عندما أُكِل »الثور الأبيض«. ولأن مجلس الحكم الانتقالي في العراق هو أهم مظاهر تشريع الاحتلال الأميركي، كان على المؤسسات الرسمية والشعبية العربية أن ترفضه رفضاً مطلقاً([164]).
-رفض رفضاً صريحاً إرسال قوات عربية إلى العراق في ظل الاحتلال. وقد حصل ذلك على الرغم من أن بعض الدول العربية قد أعلنت عن إمكان إرسال قوات إليه([165]). ومن خلال متابعة مدى مصداقية هذا الموقف، تبَّين أنه ثابت على الرغم من الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية على عدد كبير من الأنظمة العربية المتواطئة معها.([166]).
وتبقى مصداقية الموقف مشكوكاً فيها لأن عدداً من الأنظمة العربية لن تستطيع الافلات من الضغوط الأميركية بسهولة([167]).
وإذا كانت ورقة التوت لم تسقط كلياً عن عورة النظام العربي الرسمي([168])، إلاَّ أن التواطؤ مع الاحتلال الأميركي للعراق، بدا واضحاً من خلال تجاهل القرارات الرسمية العربية لخطورة الاحتلال المذكور على مجمل الوضع القومي العربي، وهي –بدلاً- من إدانته تعمل على تضليل الرأي العام العربي، وتوجيه الأنظار إلى اتهام الضحية بدلاً من اتهام الجزَّار([169]).
سادساً: المقاومة العراقية تجر إدارة العدوان إلى الفشل في تحقيق أهدافها.
لم تكن نتائج أعمال المقاومة إفشال نتائج العدوان فحسب، وإنما أرْدَت الإدارتين البريطانية والأميركية في هاوية السقوط أيضاً.
أما حول الحكومة البريطانية، من بعد سلسلة من الفضائح التي أكَّدت على كذبها، فقد أدَّت النتائج إلى قتل بعض الشهود واستقالة عدد من كبار الموظفين بعد أن أجبرتهم ظروف الحكومة إلى دفع الثمن من أجل تخفيف التهمة عنها. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت أصوات تطالب رئيس الحكومة –طوني بلير- بالاستقالة، وعلى العموم فقد أصبح على شفير الهاوية([170])، بعد أن كشفت مجريات الأمور ضلوعه في جر بريطانيا إلى حرب غير عادلة ضد العراق، تحت أسباب أثبتت التحقيقات كذبها.
أما على صعيد إدارة الرئيس الأميركي –جورج بوش الابن- فقد دارت الدائرة عليها بنسبة كبرى. ونلحظ حجم الآمال التي كانت تلك الإدارة تمني النفس بها، حينما كانت واثقة من أنها تستطيع أن تقود الحرب بإمكانياتها الذاتية من دون مساعدة أحد، وبكلفة قليلة من الجنود والإمكانيات المادية([171])، وبغطاء دولي شكلي يطمئن جنودها إلى وجود غطاء قانوني وأخلاقي([172])، وإلى أن الحرب سوف تموِّل نفسها بنفسها، وما يزيد عن ذلك يبقى مستباحاً للشركات الأميركية الكبرى، وما يتبقى فهو عرضة لسرقة العراقيين المتواطئين مع الاحتلال ونهبهم، خاصة أن معظمهم من عملاء الشركات الأجنبية أو من اللصوص المملوءة ملفاتهم بالملاحقات القانونية.
وتنقلب الصورة بعد أن أصبح ساعد المقاومة العراقية أقوى، مما لم تستطع الإدارة الأميركية إخفاءه. وتحوَّلت الإدارة من معربد على المجتمع الدولي إلى موقع المتسول للمساعدة حتى ولو ببضع مئات من الجنود من هنا أو هناك من الدول الصغيرة، تارة بالتهديد، وتارة أخرى بالابتزاز، وطوراً آخر بالإغراءات المالية.
أما بالنسبة إلى الدول الكبرى، فلجأت الإدارة الأميركية إلى إغرائها بتقديم حصص لها بعقود الإعمار، أو بالمحافظة على مصالحها السابقة في العراق، وتطول صور الانحناءة الأميركية كلما ازدادت خسائرها البشرية بين الجنود، وكلما منعتها المقاومة العراقية من تصدير النفط للاستفادة من عائداته.
حسن خليل غريب
لبــنان في أيلول / سبتمبر 2003م

([1]) »بدأت سلطات (الاحتلال البريطاني) بإصدار الأوامر والبيانات الصارمة، مستولية على بعض الأراضي موزِّعة إياها على عملائها من شيوخ العشائر، بل زوَّدت هؤلاء بالسلاح والعتاد والأموال بقصد تكريس الاحتلال وإطالة عمره«.]راجع: صادق حسن السوداني: لمحات موجزة من تأريخ نضال الشعب العراقي: وزارة الثقافة والإعلام: بغداد: 1979م: صص 4-5[.
([2]) م. ن: ص 4: جاء في بيان القائد العسكري البريطاني –بعد احتلال بغداد، في 11/ 3/ 1917م، ما يلي: »إن جيوشنا لم تدخل مدنكم وأراضيكم بمنزلة قاهرين أو أعداء، بل بمنزلة محررين«!!!.
([3]) م. ن: ص 6.
([4]) للمزيد من التفصيل، راجع المرجع المذكور أعلاه.
([5]) لكل ما ورد على لسان الأمين العام للحزب، راجع نص المقابلة التلفزيونية، التي أجرتها مراسلة شبكة (سي بي إس) الأميركية، مع صدام حسين في أوائل شهر آذار / مارس من العام 2003م.
([6]) راجع تقرير منسوب إلى المخابرات الروسية في ملاحق الكتاب.
([7]) راجع جريدة (القدس العربي) التي تصدر في لندن، تاريخ 22/ 4/ 2003م. وجاء في البيان أن »القيادة العامة للقوات المسلَّحة والمقاومة والتحرير العراقية« تتشكل من مجاميع من القوات الخاصة وكتائب الفاروق وأعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي.
([8]) راجع تصريحات جورج بوش في حديقة البيت الأبيض، بتاريخ 23/ 7/ 2003م، والتي جاء فيها ما يلي: »هؤلاء القتلة هم أعداء الشعب العراقي. إنهم يعملون في بضع مناطق بالبلاد. وأينما عملوا يجري تعقبهم وسوف نهزمهم… وأحث دول العالم على المساهمة مالياً وعسكرياً من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار 1483 لمجلس الأمن الدولي«. ]راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3536، تاريخ 24/ 7/ 2003م[.
([9])23/ 7/ 2003م: لندن ـ القدس العربي :يواصل الجيش الأمريكي في العراق عمليات المداهمة والتفتيش لبيوت العراقيين، وفي كل عملية مداهمة، يخلق الأمريكيون أعداء جدداً لهم. ومع أن الجيش أعلن، منذ حزيران / يونيو الماضي، عن ثلاث عمليات كبيرة، لم يحقق الأميركيون وقفاً لأعمال= =المقاومة. وبدلاً من ذلك قام الجنود باعتقال ما يقارب 1210 عراقيين. ومع كل عملية يخلف الجنود وراءهم مشاعر مليئة بالغضب والكراهية لهم، وبحسب صحيفة الغارديان التي كتب مراسلها من مدينة تكريت، فقد قالت امرأة إن الجنود يدخلون البيوت بدون احترام، ويسرقون المال، ويتحدثون معنا بوقاحة.. ويقومون بمصادرة أسلحتنا.
من ناحية أخرى، عندما وصل، بول بريمر، لبغداد في أيار (مايو) 203م، كانت أول خطوة اتخذها إعلان الحرب علي حزب البعث، حيث استعار، عبارة استئصال البعث التي دعت إليها بعض أطراف المعارضة العراقية المقربة من أمريكا، ونتج عن ذلك سلسلة من تصفية الحسابات مع البعثيين التي كانت يتم أحياناً بإطلاق الرصاص عليهم أو بإعدامهم. ويتحدث التقرير عن عدد من حالات الإعدام تلك، حيث يختار المنفذون عربات من نوع فلوكسفاغن: تقترب العربة من المسؤول وتطلق عليه النار وتواصل سيرها السريع. وحتى الآن لا أحد يعرف عدد الذين تمت تصفيتهم من البعثيين، إلا أنه من الواضح أن عدداً كبيراً منهم قتلوا. ومعظم عمليات القتل لم يتم الإبلاغ عنها، و يقول أحد أبناء الذين تعرضوا للقتل، لماذا الإبلاغ؟ فالبلاد لا سلطة فيها. ويرى أبناء البعض الآخر أن بعض العمليات تقوم بارتكابها منظمة بدر، الجناح العسكري التابع للمجلس الإسلامي الأعلى للثورة في العراق.
ومن جانب آخر كتب روبرت فيسك، من بغداد، »قصة تصيبنا جميعا بالخجل« ، إنها كما يقول قصة عن الحملة الأمريكية المخجلة في العراق، و تدور حول معاملة السادة الأمريكيين الجدد في العراق للمعتقلين في معسكر الاعتقال، المكون من الخيام والذي يحمل اسم معسكر (كروبر) أو الحصاد الذي أنشأته القوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي لاحتجاز كل المعتقلين العراقيين السياسيين وغير السياسيين. ويتحدث فيسك عن المصادر الكثيرة التي تحدثت عن عمليات التعذيب والتحقيق القاسية التي يقوم بها المحققون الأمريكيون. وبشير الصحافي البريطاني الذي تابع قضية المعتقلين العراقيين التي تحولت إلى قضية حقوق إنسان، إلى قتل ثلاثة من السجناء العراقيين الذين حاولوا الهرب من المعتقل الرهيب. ولكن فيسك يقول إن المعتقل الأمريكي في العراق لا قواعد له. وأثارت الصحف البريطانية، موضوع المعتقل، حيث أشارت لوضع نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق طارق عزيز، الذي وصفه التقرير بأنه كبر كثيراً وطال شعره وظهر بمظهر متسخ، لان السلطات تمنع المعتقلين من استخدام مياه الشرب للاغتسال أو لأغراض النظافة.
([10]) وجَّه البيان الأول ل»قيادة المقاومة والتحرير« العراقية، بتاريخ 22/ 4/ 2003م، اتهاماً إلى إيران مفاده أنها نقلت إلى الأميركيين معلومات حصلت عليها من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في= =العراق، تتعلَّق بنشاط المقاومين العراقيين. ]راجع نص البيان في ملاحق الكتاب[. وندد البيان الصادر عن اللجنة القيادية للتنظيم الناصري في العراق، بتاريخ 5/ 7/ 2003م:بقيام حزب الدعوة، الذي وصفه بالعميل بإخبار قوى الاحتلال عن قوات المقاومة. (راجع ملاحق الكتاب)
بتاريخ 22/ 6/ 2003م، جاء في موقع (قدس برس) أن »المجلس الأعلى للثورة الإسلامية«، المقرَّب من إيران، أعلن موقفاً مناهضاً للمقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال الأميركي والبريطاني. والسبب في ذلك –كما تعتقد قيادة المجلس- يعود إلى أن المقاومة تشكل جزءًا من محاولات نظام البعث للعودة إلى السلطة. وتقول المصادر إن قيادة المجلس، قبل عودتها من طهران، اتَّخذت قراراً يتبرَّأ من المقاومة بوصفها غير شرعية. وتعيد أسباب الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية، إلى ردود فعل عفوية ضد الاستفزازات التي تمارسها القوات ضد العراقيين. وترى، أيضاً،أن المقاومة غير منظَّمَة، وسوف تتبخَّر في الحالة التي تنبثق فيها قوة عراقية تتولى عملية الحفاظ على الأمن والسلم في البلاد.
وبتاريخ 1/ 7/ 2003م، استعرض موقع (البوابة) مواقف بعض التيارات الحزبية العراقية من المقاومة، وجاء فيها أن مواقف ما يُسمَّى ب»المؤتمر الوطني العراقي«، تؤيد الرأي الأميركي القائل بأن من يقاومونها ليسوا من العراقيين الذين رحبُّوا بقواتها لدى دخولها إلى بلادهم، بل هم من أنصار النظام السابق. لكن أوساط المؤتمر تنفي أن يكون صدام حسين قادراً على قيادة مقاومة ضد القوات الأميركية. ويرى أن من يقومون بالعمليات هم من الجماعات التخريبية ذات الأهداف المشبوهة.
أما الشيخ أحمد الكبيسي، رئيس (الحركة الوطنية العراقية الموحَّدَة) فيرى أن المقاومة عبارة عن حالات فردية، لا يؤيدها، ولم يحن الوقت لاعتبار أية مقاومة أنها شرعية، وأردف قائلاً: »فقد تحدَّث الاحتلال عن سنتين، لننتظر سنتين«.
([11]) لقد صدر عن حزب البعث عدة بيانات تدعو العراقيين إلى مقاومة الاحتلال، هذا بالإضافة إلى رسائل صوتية أو مكتوبة وجهها صدام حسين إلى العراقيين، يدعوهم فيها إلى لمَّ شمل الأسرة الوطنية العراقية في مواجهة الاحتلال. وصدام حسين هو الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي .
([12]) راجع البيان الصادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي، بتاريخ 11/ 7/ 2003م، والذي نشرته جريدة القدس العربي الصادرة في لندن. وفيه وصف دوره، ونوعية العمليات القتالية، ومستوى أدائها، ووعد بمتابعة المسيرة القتالية حتى تحرير العراق من قوات الغزو الإنجلو أميركي.
([13]) يُرجى من القارئ العودة إلى ملاحق الكتاب للاطلاع على نصوص البيان الأول لبعض التنظيمات المشاركة في المقاومة الوطنية العراقية.
([14]) بتاريخ (22/ 4/ 2003م ) صدر أول بيان تبنَّى العمليات تحت اسم قيادة المقاومة والتحرير، وجاء فيه أن مجموعاته تنتمي إلى الجيش العراقي والحرس الجمهوري وفدائيي صدام وحزب البعث.
([15]) راجع نص البيان الأول لقيادة المقاومة والتحرير، وكذلك نص الرسالة الأولى للرئيس صدام حسين في ملاحق الكتاب.
([16]) هددت المنظمة الجنرال الأميركي المتقاعد جاى غارنر بالموت، مضيفة أنها ستصل إلى أشلائه قبل أن يصل إلى نفط العراق. وطالبت المنظمة أحزاب المعارضة التي اتهمتها بالعمالة للأميركيين واليهود بالتخلي عن عقارات الدولة التي اتخذتها مقار دون وجه حق، وناشدت رجال العشائر ورجال الدين والمثقفين والأدباء والعلماء حث الشعب على تحرير العراق كي يتسنى له انتخاب حكومة ديمقراطية.
([17]) أعلنت عن نفسها منذ 28/ 4/ 2003م، بواسطة منشورات بدأت بتوزيعها في حي المنصور في بغداد. وهي -كما تشير بعض المعلومات- إلى أن الرئيس صدام حسين قام بإنشائها منذ العام 1998م، في إطار استعدادات أمنية في حال وقع العراق تحت الاحتلال. ولذلك اختارت القيادة المكلَّفة بإنشاء الجبهة بانتقاء آلاف الضباط من شتى قطعات الجيش العراقي والحرس الجمهوري… وخضعوا إلى تدريبات قاسية تحت إشراف قصي صدام حسين. وشملت التدريبات أساليب حرب العصابات وحرب الشوارع والعمليات الاستشهادية.
([18]) أعلن التنظيم عن نفسه بتاريخ 3/ 6/ 2003م، وقالت اللجنة في بيان أرسلت إلى وكالة "قدس برس" نسخة منه، إنها تؤكد على أهمية "العمل مع كافة القوى الشريفة في العراق، من أجل طرد المحتل الأمريكي والبريطاني، وبكافة السبل المتاحة. وأعلنت رفضها التعامل مع أي حكومة يتم تشكيلها من قبل قوات الاحتلال. وأدانت "كل الدعوات الطائفية، والمواقف الانفصالية لمجموعات الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أدانت دعوات الأفراد والجماعات المؤيدة للاحتلال.
([19]) أعلنت عن نفسها بتاريخ 3/ 6/ 2003م، وبحسب موقع (خدمة قدس برس – بغداد) دعت الحركة إلى رفع راية الجهاد ضد الأميركان والبريطانيين وضد من قدِم معهم من »المرتدين«. ووصف البيان الذين دعوا إلى رفع السلاح في وجه النظام السابق، ولم يجيزوه ضد الاحتلال الأجنبي بالخونة. ودعا البيان رجال الدين بإصدار فتاوى تجيز قتال القوات المحتلة.
([20]) راجع البيان المذكور في ملاحق الكتاب.
([21]) نفت علاقتها بالرئيس صدام حسين، ونفت أيضاً ما ردده مسئولون أميركيون بأن أناسا عاديين يقفون وراء عمليات المقاومة على الجنود الأميركيين.
([22]) مؤلفة من تحالف الإسلاميين من جهة مع عناصر من الجيش العراقي والحرس الجمهوري السابق وذلك في أعقاب الفتوى التي أصدرها أحد علماء السنة العراقيين بفرضية الجهاد الإسلامي ضد قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني
([23]) تنفي أي علاقة لها بنظام الرئيس العراقي صدام حسين. وجاء في البيان: نقول لهم إن أرادوا سلامة جنودهم، عليهم الرحيل فوراً عن أرضنا الطاهرة وإلا سننتقم لكل عراقي قتلوه أو أهانوه أو سلبوا بيته. وقالت أيضاً واعلموا إن العراقيين قد فهموا كذبتكم الكبيرة وهي تحرير العراق.
([24]) تؤكد الحركة أنها موجودة منذ الأول من كانون الثاني/يناير 1995، ويشبه خطابها خطاب الأخوان المسلمين. وأنذرت الجيوش الغازية ألا تعتبر أن هذه الضربات هي مقاومة العراقيين لها. وتابعت إنما هذه الضربات المتفرقة هي هدية الحركة وهدية من شعب العراق إلى الشعب السوري الحبيب والى الشهداء السوريين الأبطال الذين سقطوا في العراق.
([25]) أعلنت بيانها الرقم ( 1 ) بتاريخ 10/ 7/ 2003م. وجاء فيه أنها نفَّذت عدة عمليات عسكرية رداً على إعلان القوات الغازية نفسها كقوة احتلال، واستمرارها في حملات الدهم والتفتيش، والإذلال المتعمَّد لشعب العراق.
([26]) نقلاً عن موقع (الحقائق – بغداد)، أعلنت عن نفسها في أواسط تموز / يوليو من العام 2003م، وجاء في بيانها : »إن مهمتنا الأساسية تتمثل في تحرير الأراضي العراقية من الاحتلال الأجنبي بمختلف الوسائل المناسبة السياسية والعسكرية… وتحريم التعاون مع الاحتلال ومقاطعة عملائه… ونبذ الطائفية، والعودة إلى الوحدة، والانخراط السريع بالكفاح المسلح«.
([27]) حددت أعمالها انتقاماً للشبان العراقيين الذين قتلوا أثناء الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة على العراق. ودعا البلدان الأخرى إلى عدم إرسال قوات إلى العراق وإلا تعرضت لنفس ما تتعرض له قوات الاحتلال الأميركية والبريطانية. وحذر من أن الموت سيكون مصير كل من يتعاون مع الأميركيين.
([28]) أدانت جماعة كتائب صلاح الدين الأيوبي إنشاء مجلس الحكم العراقي وتعهدت بمواجهة الاحتلال الأمريكي. وأضاف البيان: وعلى أننا بذلك لا نرفض العمل السياسي الوطني الشريف من الشرفاء الموجودين على الساحة السياسية والذي يضع جلاء المحتل والمواجهة السياسية والمقاومة ضمن أولوياته.
([29]) طالب العراقيين بعدم التعامل مع "الجواسيس والخونة" مهدداً بقتلهم "قبل الأميركي"، داعياً العراقيين إلى تبني حرب العصابات لتحرير العراق.
([30]) استناداً إلى البيان الصادر، بتاريخ 22/ 7/ 2003م، اتَّهم (الكادر الحزبي – الحزب الشيوعي العراقي) حميد مجيد –الأمين العام للحزب- بالخيانة لمشاركته في ما يُسمَّى بمجلس الحكم الانتقالي في العراق. ومن جانب آخر أعلن الكادر الحزبي تأييده للمقاومة العراقية، ودعا الأحزاب الشيوعية العربية إلى إدانة حميد مجيد من جهة وتأييد المقاومة العراقية من جهة أخرى. ]راجع ملاحق الكتاب[.
([31]) أكد البيان استشهاد عدي وقصي صدام حسين، وتعهد بأن "استشهادهما سيزيد من الهجمات" على الأميركيين. وعاهد عناصر التنظيم الشعب العراقي على الاستمرار في "الجهاد ضد الكافرين". وتوعدوا "الخونة والجواسيس" بـ"أن نفعل بهم ما فعلناه بالأميركيين".
([32]) هددت في بيانها أنها ستزلزل الأرض تحت أقدام بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد وصناع القرار في البيت الأسود ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت الحرب علي جنود الله مشيراً إلى أن واشنطن لن تنعم بالطمأنينة أو الأمن طالما استمرت في حربها على الإسلام والمسلمين. وتوعد الرجل بالثأر من اعتقال شخصيات دينية وعناصر إسلامية نشطة وإيداعهم السجون في شتي أنحاء العالم بما في ذلك العراق وقاعدة جوانتانامو الأمريكية في كوبا والمغرب وكينيا ومصر وسورية وباكستان والهند.
([33]) راجع ملاحق الكتاب.
([34]) أعلنت عن نفسها بتاريخ 17/ 8/ 2003م، وجاء في بيانها أنها تكثِّف عملياتها ضد قوات الاحتلال الأميركي، وأوضح متحدث باسمها أن »المقاومة لم تنشأ كرد فعل على استفزازات الجنود الأميركيين، وقلة الخدمات، وإنما هي مقاومة لطرد المحتل عن مبدأ وعقيدة«، وأضاف: إن المقاومة تمثِّل كل فئات العراقيين. ]راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد3557: تاريخ 18/ 8/ 2003م[.
([35]) دعت في بيانها جميع العراقيين إلى تشكيل جبهة عريضة تضم كل تعددياتهم الدينية والعرقية لمقاومة الاحتلال الأميركي – البريطاني.
([36]) جاء في بيانها الأول أنها قامت بتأسيس جبهة للمقاومة تضم عدة فصائل. ]راجع ملاحق الكتاب[.
([37]) نقلاً عن جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد3557: تاريخ 18/ 8/ 20023م، أوضح (أكرم الزبيدي/ مقرَّب من السيستاني، أبرز المراجع الدينية الشيعية في العراق) أن عشرات الشكاوى تصل إلى مكتب السيستاني كل يوم تطالبه بإصدار فتوى دينية تدعو إلى قتال الأميركيين، و»نحن نرفض، غير أن هذا الرفض لن يستمر إلى الأبد«.
([38]) نقلاً عن موقع (مفكرة الإسلام) على الأنترنت، بتاريخ 30/ 6/ 2003م، أكَّد فريق من المراقبين العسكريين الأوروبيين على أن تحالف فصائل المقاومة العراقية، ورغبتها في تجميع صفوفها، ونسيان آثار خلافات الماضي، قد بدأ يزداد قوة بعد حملات التمشيط والاعتقالات الأميركية وإعدام العراقيين الجماعي من دون التفرقة بين مقاوم ومواطن عادي.
وتُشير مجلة الآداب، الصادرة في بيروت / عدد شهر حزيران / يونيو 2003م، في ملف أصدرته عن المقاومة في العراق، إلى ظاهرة تكوين رأي عام وطني. ومنها أن المقاومة الشعبية أخذت تتشكل من عدة اتجاهات فكرية وسياسية، إذ التفَّ البعثيون والناصريون والشيوعيون حول شخصية ناصرية كبيرة في السن هو صبحي عبد الحميد على سبيل المثال. وجاء في شهادة الصحفي العراقي، صبحي توما »إن ما يقارب خمسة وسبعين حزباً ومنظمة سياسية قد نشأت بالفعل. فإذا استبعدنا منها الأحزاب العميلة،= =التي جاءت مع الأميركيين، نستطيع أن نستخلص اتجاهاً عاماً في المجتمع العراقي للعمل على أساس وطني سياسي ديموقراطي يعترف بالتعددية والتنوع«.
([39]) نقلاً عن موقع (مفكرة الإسلام)، بتاريخ 3/ 7/ 2003م، في معرض نقلها أقوال صحيفة (واشنطن بوست).
([40]) راجع البيان الصادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي، بتاريخ 11/ 7/ 2003م، والذي نشرته جريدة القدس العربي الصادرة في لندن.
([41]) بيان اللجنة القيادية للتنظيمات الناصرية، بتاريخ 12/ 6/ 2003م. ]راجع ملاحق الكتاب[.
([42]) سنوضح، لاحقاً في هذه الدراسة انعكاس تلك العمليات على مواقف وتصريحات السياسيين والعسكريين الأميركيين- سنرى أن الخسائر البشرية والمادية التي تلحقها المقاومة العراقية في القوات المحتلة أصبحت من حيث النوعية والكمية بالقدر الذي أخذت تثير مخاوف الجميع –إدارة وشعباً وسياسيين أميركيين- وقد دفعت بهم إلى إعادة تقييم الوضع بين أسبوع وآخر.
([43]) 22/7/2003 مفكرة الإسلام: في نبأ بثته شبكة 'فوا نيوز' الإخبارية أعلن متحدث باسم القيادة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية في العراق أن قادة القوات الخاصة الأمريكية المعروفة باسم 'الكوماندوز' في العراق قد تلقوا رسالة موقعة باسم فصائل المقاومة العراقية تؤكد فيها المقاومة أن قوات 'الكوماندوز' الأمريكي ستكون من أهم أهداف الضربات التي تعتزم الفصائل العراقية المقاومة شنها في المرحلة القادمة. وصرح المتحدث العسكري الأمريكي بأن منشورات باللغة الإنجليزية تحمل ذات التهديدات تسربت إلى قوات 'الكوماندوز' أنفسهم تؤكد لهم بأن الإدارة الأمريكية في واشنطن لا تحرص على حياتهم وأمنهم مطلقاً وأنها أرسلتهم للموت مقابل الدولارات ونفط العراق...
22/ 7/ 2003م: بغداد ـ اف ب: تشاهد منذ فترة على جدران الشوارع في بغداد شعارات تدعو إلى مقاومة القوات الأمريكية، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وكتبت شعارات عديدة باللون الأحمر على جدران المنازل والشوارع ومحطات انتظار الباصات وسط بغداد. وجاء في الشعارات قتال المحتل أولي من انتظار كراسي الحكم. ومن الشعارات أيضاً بغداد صبراً فإننا عازمون على تحريرك وصبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد، و فليشهد التاريخ أننا أول من حمل السلاح دفاعاً عنك يا بغداد و الجهاد هو الذي يعطي الحضارة الإسلامية هويتها .
([44]) بعد استعجال قوات الاحتلال الأميركي للعراق باستقدام القوات المشاركة، من الدول المؤيدة لها للإشراف على إدارة المناطق العراقية، ومن ضمنها إعطاء شرعية لوجود الاحتلال، ومما يوفِّر لقواته فرصة التفرغ لملاحقة مجاميع قوات المقاومة، وجَّه الرئيس صدام حسين، في رسالته الخطية الخامسة، في 12/ 6/ 2003م، تحذيراً لتلك الدول التي استجابت للرغبة الأميركي –وعلى رأسها بولندا والدانمارك، وحذَّر من أن المقاومة ستتعامل مع تلك القوات ودولها معاملة العدو المحتل. وبتاريخ 15/ 7/ 2003م، أكَّد مراسل الشبكة الفضائية (العربية)، أن القوات الأميركية حصلت على رسالة موجَّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تفيد أن المقاومة تحظى بتأييد من كل العراقيين والأحزاب السياسية والدينية والحوزة العلمية. وتحمل بنود الرسالة دعوات صريحة لعدم دخول قوات متعددة الجنسية إلى العراق، لأنها سوف تكون مستهدَفة من جانب المقاومة.
22/7/2003 مفكرة الإسلام: ذكرت صحيفة 'ذي كوبنهاجن نيوز' أن وزارة الدفاع الهولندية تلقت رسائل تهديد تنذر من مغبة إرسال أية قوات إلى العراق وتؤكد على أن كل القوات الأجنبية التي ستأتي إلى العراق لإنقاذ الأمريكيين من ورطتهم ستكون أهدافاً أساسية لضربات المقاومة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسائل تحمل عبارات من قبيل 'بغداد ستكون مقبرتكم' و'إياكم أن تأتوا إلى أرض العراق'.
([45]) نقلاً عن جريدة (القدس العربي) التي تصدر في لندن، وبتاريخ 27/ 6/ 2003م، يقول تقرير في صحيفة (التايمز) البريطانية، إن رجال المقاومة العراقية بدأوا يستهدفون الأشخاص الذين يعتبرونهم متعاونين مع قوات الاحتلال الأميركية. وهذا ما دفع أولئك للشعور بالخوف والقلق.
([46]) بتاريخ 27/ 6/ 2003م، في بيان حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، كانت جريدة (القدس العربي) في لندن قد نشرته، جاء فيه إن قرار حل الجيش العراقي، يشكل تحدياً وطنياً لكل العراقيين والعرب، وهذا التحدي سيقابله حزب البعث بالرد المقاوم. بالإضافة إلى ذلك هدَّد الحزب بشن عمليات ضد الشركات والأفراد، التي ستشرف على تدريب الجيش البديل وتسليحه، ومنها مؤسسة (فينيل) الأميركية. كما حذَّر البيان الأخوة العرب، أنظمة وأفراداً، ضباطاً وخبراء ومستشارين، من التعاون مع قوات الاحتلال في تدريب الجيش المذكور وتأهيله.
([47]) حذَّر بيان صادر في 30/ 6/ 2003م –قدس برس- يحمل توقيع (الحركة الإسلامية في العراق/ كتائب الفاروق) كل تاجر أردني يتعامل مع قوات الاحتلال، »بوصفه عدواً لشعب العراق«.
([48]) 2/ 10/ 2003م:عمان- السبيل/ أكدت صحيفة القدس العربي على لسان دبلوماسي عراقي كان في الأردن قبل احتلال العراق، في التاسع من نيسان/ أبريل، أن عراقيين، يعتقد أنهم من عناصر المقاومة، قتلوا سمسار عقار عراقياً، الشهر الماضي، في منطقة الكرادة في بغداد، والتي كانت مكان تمركز اليهود العراقيين، وذلك بعد أن تأكدوا أنه ساهم في الكشف عن مواقع بيوت كان يسكنها يهود عراقيون قبل عام 1948. وأوضح المصدر الدبلوماسي السابق، أن بعض فصائل المقاومة العراقية تنبهت إلى ما يجري، وبدأت توزيع منشورات على السماسرة المعنيين بهذه الصفقات تهددهم فيها من الاستمرار في التوسط لليهود في عمليات الشراء، مشيرا إلى أن اليهود العراقيين الذين يتملكون العقار والبيوت، يغادرون بغداد فور انتهاء عملية البيع والشراء، ولا يقيمون في المنازل التي يشترونها.
([49]) كشفت معلومات منسوبة إلى مصادر صحفية في الأردن أن هناك تعاوناً بين التجار الصهاينة مع بعض التجار الأردنيين وبعض مالكي الشاحنات الأردنية. وقد تمَّ توقيع عقود بين الطرفين لنقل منتوجات صهيونية صناعية وزراعية لقوات الاحتلال الأميركية في العراق عن طريق المعابر الأردنية. كما أن هناك معلومات مصدرها العراق تؤكد على أن بعض الأوساط اليهودية تعمل على الحصول على بطاقات تموينية من العراقيين، لقاء بدلات مغرية، تسمح لهم باستخدامها في أية عمليات بيع العقارات أو شرائها في العراق.
([50]) تشير المعلومات المنقولة عن صحيفة (القدس العربي)، بتاريخ 23/ 6/ 2003م، إلى أن ممثل الوكالة اليهودية (جيف كي) كان قد زار العراق بموافقة (أرييل شارون) رئيس وزراء العدو الصهيوني. وتشير الصحيفة إلى أن (جون تيلور) نائب وزير المالية الأميركي، قال إن العراق مفتوح أمام شركات إسرائيلية، دعاها إلى المشاركة في جهود إعادة إعمار العراق. وهذا ما سوف تسمح به عملية التشريع في المجالات الاقتصادية التي سيشهدها العراق في غضون أسابيع. وذكرت جريدة (الأسبوع القاهرية) بتاريخ 30/ 6/ 2003م، »منذ سقوط بغداد فتحت الإدارة الأميركية الأبواب أمام اليهود في الإدارة المدنية أو مسألة وضع التشريعات، إلى جانب تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال الإسرائيليين، وتبلورت هذه الرؤية في المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الأردن، ودعت فيه الولايات المتحدة الأميركية الشركات الإسرائيلية للمشاركة في إعادة إعمار العراق، وللاستثمار في الأسواق العراقية«. وكانت حركة اليهود قد سبقت كل ذلك إذ أقدم عدد من المستثمرين الإسرائيليين على شراء العديد من الفنادق عبر وسطاء عرب وأجانب.
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) التي تصدر في »إسرائيل« أن مجموعة من التجار »الإسرائيليين« تعقد اجتماعات مع رؤساء بعض الشركات البحرينية والإماراتية للحصول على مساعدتهم في دمج شركاتهم للعمل في تنفيذ مشاريع اقتصادية في العراق، ومنها: البنية الأساسية والعقارات وصناعة الأغذية والطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات. ] راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3558: تاريخ 19/ 8/ 2003م[.
([51]) بتاريخ 3/ 7/ 2003م، نقلاً عن موقع (مفكرة الإسلام)، صرَّح مصدر كردي لمراسل وكالة (أنباء الشرق الأوسط) عن وجود ضباط »إسرائيليين« في منطقة شمالي العراق بحجة تدريب قوات (البشمركة) التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني، لتعليمهم أنواع القتال. وأضاف المصدر إن التواجد »الإسرائيلي« يتم بعلم وموافقة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
وفي تصريح بثَّته (وكالة الصحافة الفرنسية) وصلت إلى شمال العراق وفود »إسرائيلية ثلاثة« تعمل في مجالات النفط والسياحة والبنية الأساسية. وفي خلال زيارتهم ركَّز أحد الوفود على شراء أراض واسعة في العراق لاستقبال هجرة يهودية إليه. والعمل من أجل المساهمة في تقويم خط أنابيب النفط من الموصل إلى حيفا.
([52]) جاء في الرسالة الثانية لصدام حسين، المؤرخة بتاريخ 7/ 5/ 2003م، والموجَّهة إلى العراقيين، ما يلي: »وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تمكنوهم من نفطكم وثرواتكم، قاوموا، قاوموا، قاوموا، وقاطعوا المحتل وأعوانه، هذا واجب ديني ووطني«. ]راجع ملاحق الكتاب[.
([53]) نقلاً عن قناة الجزيرة الفضائية، بتاريخ 23/ 6/ 2003م، أن انفجاراً ضخماً وقع في أنبوب نفط في قرية (العبيدي) قرب الحدود السورية العراقية. وكان انفجار قد أشعل النفط، في 21/ 6/ 2003م، في أنبوب بالقرب من مدينة (هيث) التي تبعد 140 كلم شمال غرب بغداد.
صرَّح الجنرال ريكاردو سانشيز، الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية في العراق: إن أزمة الطاقة تتفاقم نتيجة تخريب ونهب خطوط الأنابيب، والعنصر الذي يعقِّد المشكلة هو أن بعض الهجمات تقع على خطوط الأنابيب. ومنذ أول شهر أيار / مايو وقع / 15/ هجوماً عليها. ] راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3555: تاريخ 15/ 8/ 2003م: ص 9[. ===
=26 أيلول/ سبتمب ر2003م: مفكرة الإسلام : في إطار أعمال المقاومة العراقية الموجهة لعرقلة مشاريع الاحتلال الأمريكي ، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية يوم الخميس أن انفجاراً وقع في خط أنابيب ينقل النفط العراقي إلى تركيا وأن فرق الإطفاء الأمريكية والعراقية هرعت إلى موقع الحريق لإخماد النيران المشتعلة . وتعوق هجمات المقاومة العراقية في الفترة الأخيرة مبيعات النفط العراقية. مع العلم أن الصادرات النفطية من كركوك بشمال العراق متوقفة منذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق في آذار/ مارس 2003م.
\ من أجل التضليل الإعلامي تستخدم وسائل الإعلام الأميركية مصطلح إعمار العراق، لتوحي بأنها مهمة إنسانية. بينما هذا المصطلح يعني حقيقة أن قوات الاحتلال قامت بتدمير المرافق والبنى التحتية –عن سابق تصور وتصميم- لكي تؤمن فرصاً لنهب ثروات العراق بذريعة إعادة إعماره.
([54]) 19/ 7/ 2003م: ميدل ايست اونلاين: نيويورك : الأمم المتحدة :( من بيرنار استراد): يذكر أن شركتيْ ( هاليبرتون ) و(بكتل) الأميركيتين القريبتين من إدارة الرئيس جورج بوش حصلتا على عقود مهمة لإعادة إعمار العراق. ونقلت جريدة اللواء البيروتية، بتاريخ 13/ 9/ 2003م، معلومات عن أن شركة (هاليبترتون) التي كان يرئس مجلس إدارتها ديك تشيني –نائب الرئيس الأميركي- حازت على عقود بقيمة ملياريْ دولار لإعادة تشغيل الصناعة النفطية والدعم اللوجستي للجيش الأميركي في العراق. كما نالت شركة (كيلوغ براون إند روت) –أحد فروع شركة ( ليبرتون)- عقداً بقيمة 948 مليون دولاراً إعادة تشغيل البنى التحتية العراقية.
([55]) 18/ 7/ 2003م: ميدل ايست اونلاين: واشنطن - أوصت أول دراسة أميركية أجراها "مجلس العلاقات الخارجية" ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بناء على طلب من وزير الدفاع دونالد رامسفلد والحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر، أن من الضروري تخصيص أموال أكثر مما كان مقرراً لإعادة إعمار العراق لان عائدات الصناعة النفطية لن تكون على المستوى المتوقع. ونشر الفريق المؤلف من خمسة خبراء تقريراً حث الإدارة الأميركية على تأمين مشاركة دولية أكبر في عملية إعادة البناء التي تتطلب المزيد من المرونة والتمويل والموارد البشرية. وخلصت الدراسة إلى القول إن التحالف الغربي الذي يحتل العراق يجب "توسيعه لدول أخرى لان الحاجة إلى الموارد المالية والبشرية لا يمكن أن يغطيها التحالف البريطاني الأميركي بمفرده". وفي 9/ 9/ 2003م، تقدَّم جورج بوش رئيس الإدارة الأميركية، من الكونغرس الأميركي بطلب للموافقة على تخصيص مبلغ قيمته سبعة وثمانين مليار دولار، لتغطية العمليات العسكرية في العراق.
([56]) 25/ 9/ 2003م: ميدل ايست اونلاين: لندن – قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية الجمعة بان الإدارة الأميركية تتعرض إلى ضغوط كبيرة لحثها على رهن النفط العراقي لسنوات طويلة لدى شركات نفط أميركية وعالمية من أجل الإنفاق على عملية الإعمار التي ترعاها في العراق. وذكرت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس الأميركي يريدون أن تصبح الأموال التي طلبتها الإدارة الأميركية من الكونغرس للإنفاق في العراق بمثابة ديون يجب على العراقيين تسديدها، أو أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى رهن النفط العراقي للحصول على الأموال اللازمة.
([57]) حذَّرت قيادة المقاومة والتحرير في بيانها، 25/4/2003م، كل الدول من مغبَّة إرسال طائرات مدنية إلى مطار صدام الدولي، وجاء فيه ما يلي: إن القيادة تحذر من مغبة إرسال طائرات مدنية للعراق من أية دولة. كما أن الطائرات المدنية ضمن مدى أسلحة المقاومة. كما وجَّه حزب البعث في العراق تحذيراً في بيانه، بتاريخ 28/ 8/ 2003م، استكمالاً لبيانات سابقة صدرت عنه،بتاريخ 16 تموز 2003م، و10 آب (أغسطس) 2003م، من استخدام كل مطارات العراق، ويشمل التحذير: كل شركات ومؤسسات الطيران المدنية عربية وغيرها. أما المطارات التي شملها البيان فهي: مطار صدام الدولي ومطار الحبانية العسكري وغيره من المطارات والقواعد مثل قاعدة البكر الجوية ومطار الفارس ومطار الباسل. وأخيراً يحذِّر البيان من أن مطار البصرة سيعامل كهدف عسكري مشروع للمقاومة،التي ستعتبر الطائرات التي ستستخدم المطار ضمن أهدافها المشروعة. ]راجع ملاحق الكتاب[.
([58]) نقلاً عن موقع (مفكرة الإسلام)، بتاريخ 13/ 7/ 2003، أبلغ المسؤولون الأميركيون عن المطار شركات الطيران بأنهم لا يستطيعوا ضمان سلامة طائراتهم. ونشرت صحيفة (بوسطن غلوبال) أن المطار تعرَّض –قبل أسبوعين- لقصف بقذائف الهاون والمورتر مرتين. ولا يزال شبه مُغلَق.
([59])17/7/2003 مفكرة الإسلام : أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية [البنتاغون] لـCNN قرار إلغاء خطط إعادة فتح مطار صدام الدولي أمام حركة الملاحة الجوية، في أعقاب إطلاق صاروخ أرض - جو على طائرة عسكرية أميركية من طراز [C-130].
وأشار مسؤول في البنتاغون إلى التراجع عن قرار إعادة فتح المطار الذي كان من المفترض افتتاحه في هذا الوقت. ويأتي الحادث الأخير في أعقاب حوادث مماثلة الشهر الماضي تعرضت لها طائرة أميركية من نفس الطراز وأخرى بريطانية أثناء محاولة هبوطهما في المطار. وكشفت مصادر عسكرية لـCNN عن وقوع العشرات من الحوادث المرتبطة بصواريخ 'أرض-جو' خلال الأسابيع الماضية، تم إطلاق بعض منها على طائرات أثناء هبوطها في المطار.
([60]) تشكَّل المجلس، من 25 عضواً، على قاعدة توزيع المقاعد على الإثنيات القومية (أكراد وعرب وتركمان)، وقاعدة تمثيل المذاهب (سُـنَّة وشيعة). نال الشيعة منها /13/ مقعداً، وتوزَّع الباقي على السنة. أما التنظيمات التي تمثَّلت بالعضوية، فهي: المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، حزب الدعوة، الحزب الشيوعي العراقي، المؤتمر الوطني العراقي، حركة الوفاق الوطني العراقي، الحزب الديموقراطي الكردستاني، الحزب الوطني الكردستاني. ]راجع ملاحق الكتاب[.
([61]) حدد بريمر هذه الخطوات في ثمان هي:
ـ تجنيد وتدريب أول كتيبة من جيش عراقي جديد من المتطوعين لتخفيف الضغط على القوات الأميركية. ـ إنشاء ثماني كتائب في فيلق دفاع مدني جديد. ـ إعادة إنشاء قوات حرس الحدود العراقي.ـ بدء المحاكمات أمام المحكمة الجنائية المركزية.ـ بدء ندوات تدريب للقضاة.ـ إعادة الكهرباء إلى مستويات ما قبل الحرب.ـ إعادة تأهيل أكثر من ألف مدرسة في أنحاء العراق.ـ توزيع كتب مدرسية ليس بها فلسفة حزب البعث.
([62]) كمثال على ذلك، أوردت جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3557: تاريخ 18/ 8/ 2003م، معلومات حول أحمد الجلبي، أحد أعضاء المجلس الانتقالي، إن المذكور مطلوب إلى العدالة في الأردن، والمطلوب من الجهات الدولية أن تقوم بتسليمه إلى القضاء الأردني من أجل محاكمته بتهم اختلاس 288 مليون دولار من بنك البتراء في الأردن.
([63]) 25/6/2003 مفكرة الإسلام: كشف زعيم حزب العمل ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز النقاب عن لقاء جمعه أخيرا بوزير خارجية العراق الأسبق وعضو مجلس الحكم الحالي عدنان الباجه جي في روما بمبادرة من الاشتراكية الدولية.
ووفقاً لما ذكرته 'القبس' فان الباجه جي ابلغ بيريز انه في حال التوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين فمن المحتمل الحديث عن سلام بين العراق وإسرائيل. ويقول بيريس ان الزعيم العراقي البارز كان يرد على اقتراحه إقامة تكتل اقتصادي جديد يضم إسرائيل والعراق والأردن والفلسطينيين.
ولم يكن الباجه جي أول زعيم عراقي يرتبط بصلات مع إسرائيليين منذ سقوط نظام صدام, فقد نشرت صحيفة يديعوت احرونوت أن احمد الجلبي زار إسرائيل عدة مرات في الثمانينات وان أجهزة المخابرات الإسرائيلية هي التي فتحت له أبواب واشنطن وجعلته الشخصية العراقية المفضلة لدى كبار المسئولين في واشنطن من بين أركان المعارضة العراقية.
([64])23/7/2003 نيوز أرشيف: كشفت مصادر أوروبية أمس عن اتفاق سري يتم وضع لمساته الأخيرة بين مسئولين صهاينة وعدد من السياسيين العراقيين الموالين للاحتلال الأمريكي لإنشاء تكتل اقتصادي يضم العراق، والأردن، والكيان الصهيوني بشأن الاستثمار في العراق وأشارت المصادر والتي رفضت الكشف عن هويتها أن مداولات ومباحثات عقدت بين مسئولين صهاينة وسياسيين عراقيين في روما إبان انعقاد المؤتمر الدولي للأحزاب الاشتراكية، حيث التقى شيمون بيريز رئيس حزب العمل الصهيوني مع عدنان الباجة جي عضو قيادة الحكم الانتقالية في العراق المعينة من قبل الاحتلال الأمريكي وسياسيين آخرين بحثوا مكان الكيان الصهيوني للاستثمار في القطاعات المدمرة في العراق وإقامة اللجنة الاقتصادية الثلاثية.
([65]) راجع البيان الصادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي، بتاريخ 11/ 7/ 2003م، والذي نشرته جريدة القدس العربي الصادرة في لندن. وفيه يكشف عن قرار المقاومة الوطنية العراقية بملاحقة أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، وكل الأشخاص الذين يؤدون خدمات لقوات الاحتلال، مثل أولئك الذين يشكلون خلايا ولجاناً فنية وقانونية، من الموجودين في داخل العراق أو في خارجه.
([66]) 25/7/2003 مفكرة الإسلام: وزعت في مسجد أبو حنيفة في الأعظمية في شمال بغداد منشورات موقعة من 'حزب التحرير' دعت إلى 'عدم التعاون مع مجلس الحكم الانتقالي الخائن'. وأكد البيان على أنه تم تشكيل المجلس من اجل تقسيم العراق، مشيراً إلى أن المهم اليوم هو التخلص من الاحتلال.
([67]) 17/ 7/ 2003م: الرياض / قالت شخصية عسكرية مهمة لجريدة (الرياض) السعودية إن أربع فرق عسكرية عراقية، تستعد لمواجهة الأمريكان، شكلت مؤخراً من المتطوعين العراقيين من (البعثيين) والمستقلين والقوميين وبعض العناصر الكردية. وإن الفرق تنضوي تحت تنظيم "سري" أشبه بتنظيمات الفيتناميين إبان حربهم مع الأمريكيين في مطلع السبعينات وإن إلقاء القبض على أحدهم يعني انقطاع الخيط وإحاطة الحلقات الأخرى بالغموض التام، والقوات العسكرية مدربة تدريباً عالياً على خوض معارك الشوارع وقتال الدبابات وحرب العصابات. وان المنشور الذي وزع في مناطق الأعظمية والكرخ والفلوجة والرمادي وفي مناطق أخرى من العراق يؤكد ذلك. وهم يرتدون ملابس مدنية وينتشرون بين الناس ويضعون شارة خاصة لتشخيص المراجع العسكرية عند الالتحام بينهم ومعرفة رتبهم العسكرية.
([68]) نقلاً عن موقع (مفكرة الإسلام)، بتاريخ 3/ 7/ 2003م، أقوال صحيفة (واشنطن بوست).
([69]) نقلاً عن موقع (الجزيرة) على الأنترنت، بتاريخ 11/ 7/ 2003م، صرَّح تومي فرانكس (القائد السابق للقيادة الأميركية الوسطى) أن القوات الأميركية في العراق تتعرَّض يومياً لهجمات تصل إلى (25) هجوماً في اليوم. وأضاف –أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس- »كنت آمل أن نشهد الانهيار التام لأي مقاومة… لكنني لم أكن أتصور أن هذه الهزة الأمنية يمكن أن تصبح حقيقة«.
([70]) نقلاً عن جريدة (القدس العربي) بتاريخ 3/ 7/ 2003م، ركَّزت صحيفة (الفايننشال تايمز) على تصريحات جورج بوش، الذي توعَّد بالبقاء في العراق لأطول مدة للقضاء على الإرهاب، من أعضاء النظام العراقي السابق، والمتطوعين العرب. وتحدثت الصحيفة عن مصاعب الاحتلال في العراق في مواجهة مقاومة منظَّمَة. ونقلاً عن وكالة (رويترز) بتاريخ 3/ 7/ 2003م، حذَّر (باري مكافري)، جنرال سابق في الجيش الأميركي، من أن العام 2004م سيكون فيه الوضع معقدَّاً جداً وخطير وعنيفاً أمام الجيش الأميركي. جاءت تصريحاته تعقيباً على رأيه في المقاومة التي تدور على أرض العراق ضد قوات الاحتلال.
ولم يخف (بول بريمر)، نقلاً عن صحيفة (فيلادلفيا انكوايرر) الأميركية، بتاريخ 3/ 7/ 2003م، مخاوفه من الوضع السائد، عندما طلب من إدارته المزيد من الجنود الأميركيين وعشرات المسؤولين المدنيين، نتيجة تصاعد المشاعر المعادية لأميركا، والهجمات على غرار حرب العصابات.
([71]) نقلاً عن تصريح (أندرو تيريل) أستاذ الأبحاث في معهد الدراسات الاستراتيجية بكلية الحرب بكارليزل في فيلادلفيا، بتاريخ 10/ 7/ 2003م.
([72]) وقالت صحيفة (واشنطن بوست) –في أواسط شهر تموز / يوليو من العام 2003م- إن على البنتاغون أن يستدعي ثلاث فرق من الحرس الوطني من الاحتياط لسد العجز العسكري مع استمرار تدهور الوضع الأمني في العراق على الرغم من أن حجم القوات الأميركية العاملة ( وتعدادها خمس فرق) هناك، أي ما يعادل نصف تعداد القوات الأميركية العاملة (وتعدادها عشر فرق عاملة)، أما النصف الآخر (فرقتان في شبه الجزيرة الكورية، وفرقة في أفغانستان، وأخرى في البلقان). ولهذا تواجه أميركا صعوبة بالغة في تبديل قواتها العاملة في العراق.
([73])23/7/2003 مفكرة الإسلام: اعترف أمس لوران كراز مساعد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول لشئون حقوق الإنسان والديمقراطية بوجود تذمر وامتعاض لدي الجنود الأمريكيين في العراق بسبب ما يواجهون من مقاومة. وكان العديد من الجنود الأمريكيين قد طالبوا قياداتهم بالرحيل عن العراق بعد تزايد أعمال المقاومة العراقية التي أودت بحياة العشرات من زملائهم.
([74]) راجع تصريحات بريمر في صحيفة الكفاح العربي: بيروت: (عدد/ 3537/ تاريخ 25/ 7/ 2003م). وحذَّر فيها من أن الهجمات على الجنود الأميركيين ستستمر، وتابع قائلاً: »يجب أن نكون واقعيين،= =فما دام لنا قوات على الأرض في العراق، فستكون عرضة لهجمات وسيكون لنا ضحايا«. وصرَّح أن لدى الإدارة خطوات عليها أن تقوم بتنفيذها، ومن أهمها إعادة الأمن إلى العراق، وإنعاش الاقتصاد العراقي. إن مواجهة العجز في عدد الجنود العاملين في العراق يحتاج إلى عدة تدابير منها إنشاء قوات عراقية تدين بالولاء وتلتزم بالأوامر الأميركية لكي تساعد »في تخفيف الضغط على القوات الأميركية في العراق«. ولأنه متأكد بأن ذلك لن يكون كافياً، يضيف قائلاً: »إن حاجات العراق –في الأجل القريب- ستتطلَّب مساعدة ضخمة من الولايات المتحدة وشركائها في التحالف والمجتمع الدولي«.
وبسبب استياء الجنود الأميركيين، العاملين في العراق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن عملية تبديل واسعة لقواتها في العراق. وتستند تلك العملية، بشكل وحيد –تقريباً- على قوات متعددة الجنسية. استطاعت أن تحصل عليها (وهي بقيادة بولندية)، وهي تكفي حاجة المرحلة الأولى، ولكنها تفترض _إذا استجابت بعض الدول لنداءاتها- أن تؤمن قوات أخرى- لتغطية التبديل في المرحلة الثانية. [ انظر هنا: تقوم خطط أميركا على أمل توفير إمكانات غير مضمونة. أليس هذا دليل مأزق فعلي؟].
([75]) نقلاً عن جريدة الكفاح العربي (بيروت): العدد (3536) تاريخ 24/ 7/ 2003م، وبعد اشتداد ضغط المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال الأميركي، وبعد تهديده بالقضاء عليها، ناشد جورج بوش (رئيس الولايات المتحدة الأميركية) دول العالم إلى المساهمة عسكرياً ومالياً من أجل القضاء على المقاومة العراقية.
([76]) نقلاً عن جريدة الكفاح العربي (بيروت): العدد (3536) تاريخ 24/ 7/ 2003م، أعرب كولن باول (وزير خارجية أميركا) عن أنه منفتح لفكرة صدور قرارات جديدة عن هيئة الأمم المتحدة لتشجيع مزيد من الدول على المشاركة في الجهود لإرساء الاستقرار في العراق. وأعلن أن استقرار العراق سيتطلب جهوداً ليس فقط من قبل الائتلاف، بل أيضاً من قبل دول أخرى.
([77]) كان أول الغيث الفعلي، استناداً إلى الرأي العام البريطاني من خلال صناديق الانتخاب، هو وقوع أول هزيمة انتخابية لحزب العمال، الذي يتزعمه طوني بلير بسبب مشاركته في العدوان على العراق، من خلال خسارته مقعداً مهماً في انتخابات فرعية في دائرة (برنت أيست). ]راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3586، تاريخ 20/ 9/ 2003م[.
([78]) منذ 22/ 5/ 2003م، انتقد السناتور الديمقراطي روبرت بيرد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه 'شيد بيتاً من الورق مؤسساً على الخداع' لتبرير حربه على العراق. واتهم إدارة بوش باستدراج الشعب الأمريكي إلى الحرب بتضخيم التهديدات التي يمثلها صدام والتخبط في مرحلة ما بعد الحرب ومنح عقود إدارة الاعمار إلى أصدقاء الإدارة. وتساءل: هل وضعت قواتنا موضع المخاطرة بلا داع ؟ وهل قتل وتشويه مدنيين عراقيين لا حصر لهم في حرب لم تكن هناك ضرورة لها ؟ وهل تم تضليل الشعب الأمريكي عن عمد ؟ وهل تم تضليل العالم أيضا ؟
([79]) في 26/5/2003، اعترفت القوات الأمريكية ، ولأول مرة ، بوجود مقاومة عراقية حقيقية للاحتلال الأمريكي البريطاني، حيث أكدت صحيفة 'الواشنطن بوست' نقلاً عن قائد القوات الأمريكية الجنرال 'ديفيد ماك كيرناني' في العراق أن المقربين من الرئيس العراقي السابق 'صدام حسين' والموالين لنظامه بالإضافة إلى قطاعات واسعة من أبناء المدن العراقية لا يزالون يتحدون الاحتلال الأمريكي، وأنهم أصبحوا أكثر خطورة على المخطط الأمريكي لإعادة إعمار العراق.
([80]) نقلاً عن موقع (مفكرة الإسلام) على الأنترنت، بتاريخ 4/ 7/ 2003م، نقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية خبر اعتراف (أليستر كامبل) –مدير اتصالات توني بلير- علناً بالتلاعب بملف أسلحة العراق لتعزيز الحملة الأميركية لضرب العراق. ونقلت الصحيفة اتهاماَ وجَّهته نقابة السكك الحديدية، وهي تابعة لحزب العمال البريطاني، وصفت فيه توني بلير بأنه مجرم حرب، وهددت بانسحابها من الحزب المذكور، الذي هو الحزب الذي أوصل توني بلير إلى رئاسة الحكومة.
([81]) بتاريخ 1/ 7/ 2003م، صرَّح (جون روكفلر) -رئيس لجنة الاستخبارات- وهو أحد أعضاء وفد مجلس الشيوخ الأميركي، الذي كان في زيارة إلى بغداد، قائلاً: »لا توجد ضمانة بأننا سننجح، إلاَّ أن الأكيد أننا لا نستطيع أن ننهزم. و لا بُدَّ من أن يفهم الشعب الأميركي، وكذلك الكونغرس، أن الأمور يمكن أن تسوء قبل أن تتحسن«.
([82]) في بيان حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، كانت جريدة (القدس العربي) في لندن قد نشرته، أكَّد الحزب على أن عمليات المقاومة، التي تستهدف حقول النفط وشبكات توزيعه وإنتاجه، سوف تستمر لمنع الاحتلال الأميركي من التصرف به وبعوائده. في أواخر شهر حزيران/ يونيو من العام 2003م، قامت قوات المقاومة العراقية بنسف أنبوب للنفط في منطقة (بروانة) شمال مدينة (حديثة) على بعد 250 كلم شمال غربي بغداد. وكانت ثلاثة انفجارات مماثلة استهدفت أنبوب نفط وأنبوب غاز، من بينها أنبوب لنقل النفط في قرية (العبيدي) القريبة من الحدود مع سوريا، وهو الانفجار الذي أتى بعد أقل من 24 ساعة من انفجار وقع في أنبوب للغاز بالقرب من مدينة (هيث) على بعد 140 كلم شمال غرب بغداد. وأجبرت تلك الأحداث مجتمعة أميركا وبريطانيا على أن تقرَّا بأنهما تواجهان مقاومة في العراق. [نقلاً عن جريدة (الأسبوع القاهرية بنتاريخ 30/ 6/ 2003م].
([83])19 أيلول/ سبتمبر 2003م: مفكرة الإسلام: شبَّه (تيم بريدمور) جندي أمريكي في الوحدة المحمولة جواً رقم 101 في العراق، في مقال نشرته صحيفة الجارديان إن الحرب التي خاضتها بلاده »تبدو كصيغة معاصرة للحرب الصليبية، ليس هدفها هو تحرير شعبٍ أو تخليص العالم، ولكن هي حرب صليبية من أجل السيطرة على المقدرات الطبيعية لشعب آخر. ويبدو أن النفط –يقول الجندي- هو= =سبب وجودنا« في العراق. وقال إن »هناك حقيقة واحدة وهي أن الأمريكيين يموتون، فهناك تقديرات تشير إلى وقوع ما بين 10 على 14 هجوماً يومياً على الجنود والجنديات الأمريكيات في العراق، ومع ارتفاع عدد الجثث، يبدو أنه ليس ثمة نهاية لهذا الأمر في الأمد المنظور«.
([84]) بتاريخ 1/ 7/ 2003م، أورد موقع (مفكرة الإسلام) على الأنترنت، التعليقات التالية، ننقلها كنماذج عن المواقف المعترضة على سياسة الاحتلال الأميركي للعراق: ذكرت صحيفة (لو جورنال دي ديمانش) الفرنسية، أن الحرب على العراق، وسياسة بوش، يواجهان في أميركا معارضة متزايدة من صحفيين وفنانين وأساتذة، على الرغم من تركيز الإدارة الأميركية على موجة الروح الوطنية. وحذَّر= =(لويس لافام) مدير مجلة (هابريس ماغازين) من أن أميركا تعيش شكلاً من أشكال الماكارثية، واعتبر أن إدارة بوش بأنها أكثر إدارة جالبة للعار لأميركا. ونـدَّد كريس هيدجز) المراسل الحربي ل(نيويورك تايمز) بالاحتلال الأميركي، محذِّراً من أنه سوف يخلِّف جروحاً في النفوس الأميركية، وسيحوِّل الأميركيين –في نظر العالم- إلى شعب مكروه وظالم. وعارض (كرونكيت) المذيع السابق في قناة (فوكس نيوز) سياسة أميركا الرامية للانفراد بحكم العالم.
([85]) بتاريخ 3/ 7/ 2003م، نقلاً عن موقع (مفكرة الإسلام) على الأنترنت، صرَّح الصحفي البريطاني (باتريك سيل) إلى شبكة (وان نيوز) بأن الأميركيين والبريطانيين ورطوا أنفسهم في مصيدة لا فكاك منها لأن احتلالهم للعراق بدأ يولِّد حركة مقاومة عراقية متصاعدة. واتَّهم (طوني بلير) بالتهور لأنه من خلال شنِّ حرب على العراق، جعل بريطانيا رهينة للمشروع الاستعماري الأميركي، الذي وصفه بأنه شكَّل خرقاً رهيباً للقانون الدولي، وتحدياً واضحاً للرأي العام العالمي. وسبَّب انحيازه لأميركا –بالتالي- تصدعاً في الوحدة الأوروبية.
([86]) بتاريخ 1/ 7/ 2003م، نقلاً عن موقع (إسلام أون لاين نت)، كشف استطلاع للرأي العام أن نسبة المؤيدين للحرب على العراق تراجعت من نسبة 73% في نيسان / أبريل إلى نسبة 56%. ووتراجعت نسبة الذين يرون أن الحرب تسير بشكل جيد من 86% في أول أيار / مايو، إلى 70% في نهاية شهر أيار، إلى 56% في 30/ 6/ 2003م. وارتفعت نسبة عدم الواثقين من العثور على أسلحة دمار شامل في العراق من 15% في مارس / آذار، إلى 45% في 30/ 6/ 2003م. وارتفع عدد الذين يعتقدون بأن إدارة بوش تعمدت تضليل الرأي العام بشأن الأسلحة العراقية من 31% في بداية شهر حزيران / يونيو، إلى 37% في نهاية الشهر.
([87]) بتاريخ 12/ 7/ 2003م، نقلاً عن (إسلام أون لاين)، أظهر استطلاع للرأي أن معظم الأميركيين يعتقدون،لأول مرة منذ غزو العراق، أن نسبة الخسائر في الأرواح كبيرة. وأشار الاستطلاع إلى تراجع الثقة بالرئيس بوش، وتزايد الشك بين المواطنين الأميركيين فيما إذا كان العراق يستحق شن الحرب عليه. ومن نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة (واشنطن بوست) بالتعاون مع (إيه بي سي نيوز) أن 52% من الأميركيين يعتقدون بأن عدد القتلى والجرحى في صفوف الأميركيين (غير مقبول). وأعرب 80% عن قلقهم بشأن التورط في مهمة طويلة في العراق.
([88]) استناداً إلى جريدة البيان الإماراتية (في 29/ 6/ 2003م)، شكَّك رامسفيلد –وزير الدفاع الأميركي- في فكرة أن تكون الهجمات التي تتعرَّض لها القوات الأميركية قد وصلت إلى مستوى حرب العصابات.
في 30/ 6/ 2003م، صرَّح الناطق العسكري الأميركي (باتريك كومبتون) بأن »المعركة في العراق لم تنته بعد. وإن قوات التحالف تواجه مشاغبين قادمين من خارج العراق، كما تواجه عنفاً من العراقيين الموالين لصدام«.
24/7/2003 لندن ـ القدس العربي: يشهد العراق يومياً عمليات مقاومة على نطاق واسع، وتتعرض القوات الأمريكية لهجمات منظمة يقوم بها أعضاء المقاومة العراقية. ومع ذلك لا تعترف القيادة العسكرية في بغداد إلا بعدد محدود وضئيل من هذه العمليات. ويقول المراسل الصحافي البريطاني المعروف روبرت فيسك عن الدعاية الإعلامية المضللة التي يمارسها مكتب إعلام ومعلومات التحالف، الذي يتحدث في الغالب عن عمليات المقاومة العراقية باعتبارها عناصر مثيرة للشغب ، ويختم فيسك مقاله قائلاً بأن حرب عصابات منظمة انطلقت في العراق ويوماً بعد يوم تصبح عصية على السيطرة.
وفي تصريحات بريمر لمحطة فوكس الأمريكية أعاد تكرار ما سبق وقاله بأن من يقوم بالعمليات هم قتلة محترفون يريدون إعادة تيار التاريخ للوراء علي حد قوله.
([89])24/7/2003 لندن ـ القدس العربي: تقول صحيفة نيويورك تايمز بأن مجلس الحكم المحلي الانتقالي يدعم فكرة الميليشيا التي تتفوق علي فكرة كانت تناقشها وزارة الدفاع الأمريكية وذلك لاستئجار= =شركات أمن خاصة. وقالت الصحيفة إن الإعلان عن تشكيل هذه القوة الذي ورد أول مرة في لقاء أبى زيد مع واشنطن بوست يشير إلى حاجة الإدارة الأمريكية الملحة لإخماد الثورة العراقية الجديدة. والاعتماد في ذلك علي قوة عراقية، لحين إنشاء الجيش النظامي الذي أعلن بريمر عن حله عند وصوله العراق في أيار (مايو) الماضي. وفي تصريحات لبول وولفويتز، الذي ينهي زيارة استمرت خمسة أيام للعراق، قال إن استخدام العراقيين في مهام عسكرية وأمنية ضروري لإعادة إعمار العراق. وحتى وقت قريب اعتمد الأمريكيون على عدد محدد من العراقيين الذين يعملون كمترجمين وفي عمليات استكشاف للقوات الأمريكية. وعلقت الصحيفة الأمريكية أيضاً أن الإعلان عن الميليشيا يشير إلى أن إنشاء جيش عراقي منظم يحتاج إلى وقت طويل. وقالت الصحيفة إن بعض وحدات الجيش الأمريكي بدأت بتدريب ميليشيا عراقية، كما فعلت الفرقة 101 عندما اعتمدت على عناصر محلية في الموصل في الشمال، كما قامت القوات البريطانية في جنوب العراق بتدريب دوريات عراقية مسلحة.
([90]) 24/7/2003 مفكرة الإسلام: أعلن ناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن نائب وزير الدفاع الأمريكي 'بول وولفوفيتز' التقى بمسؤولين في الحزب وقال الناطق باسم الحزب الكردستاني وفقاً لما ذكرته 'الأسوشيتيد بريس' إن المحادثات تناولت تطور الوضع في العراق وأهمية الدور الكردي في العمل على كبح جماح فصائل المقاومة العراقية.
([91])24/7/2003 نيوز أرشيف: تسعى سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق لتدعيم دور المخبرين والعملاء في العراق، لمساعدتهم في إلقاء القبض على المسؤولين في النظام العراقي السابق والذين لا يزالون يحركون عمليات المقاومة اليومية ضد قوات الاحتلال.
([92]) بتاريخ 2/ 7/ 2003م، صرَّح جورج بوش، ردَّاً على هجمات المقاومة العراقية ضد جنود جيش الاحتلال الأميركي، قائلاً: »على الذين يقتلون الجنود الأميركيين أو يجرحونهم في العراق أن يواصلوا هجماتهم… البعض يرى أن الأوضاع ملائمة لأن يهاجمونا هناك… وردِّي هو هلموا… إن لدينا القوة اللازمة للتعامل مع الوضع«.
([93]) نقلاً عن موقع (إسلام أون لاين) على الأنترنت: انتقد نواب أميركيون تصريحات الرئيس جورج بوش بتحذير المقاومة العراقية من مواصلة هجماتها، فوصفه بعضهم بأنه عديم الإحساس بمعاناة جنود الجيش الأميركي ومجازفتهم بحياتهم. وقال السناتور (جون كيري) إن الموقف المتدهور في العراق يتطلب زهواً أقل، ومراعاة أكثر لمشاعر الآخرين، وكياسة رجل الدولة.
([94]) 24/7/2003 مفكرة الإسلام: أكد تقرير نشرته صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز' أن المسئولين في البنتاجون والجنرال جون أبي زيد قائد القيادة المركزية أصبحوا يدركون أن قوات المقاومة العراقية الآن تتكون من عدة آلاف من المقاتلين الشرسين يعملون تحت قيادة القيادات الوسطي لحزب البعث والمسئولين السابقين في المخابرات العراقية .
([95]) في 26/ 6/ 2003م، حذَّر (جون أبي زيد)، الذي عُيِّن خلفاً للجنرال (تومي فرانكس) ، من بعض الأيام الصعبة المقبلة على القوات الأميركية. وأضاف »في المستقبل المنظور سوف نحتاج إلى عدد كبير من القوات في العراق«. وفي 30/ 6/ 2003م، حذَّر السناتور (جوزيف بايدن) أمام برنامج (فوكس نيوز صنداي) من أن ثمة حاجة لقوة دولية بالعراق يصل تعدادها إلى ستين ألف جندي لوقف المقاومة المستمرة. وأردف قائلاً: »أريد أن أرى فرنسيين وألمان، أريد أن أرى شارات تركية على أذرع أشخاص جالسين في زوايا الشارع وواقفين هناك في العراق«. أما السناتور (كريس دود) أمام برنامج على (شبكة سي بي أس) فقد صرَّح قائلاً: »إن جنودنا يعانون من الإرهاق، نحتاج إلى وصول الجيش الثاني. إننا= =بحاجة لأن ندعو الآخرين من المنطقة والعالم ليساعدوننا، وكلما انتظرنا لفترة أطول، كلما زاد الخطر الذي يمثله العراق«. وصرَّح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية (ديلاوير) أن الجنود الأميركيين يشعرون بأنهم خُدِعوا. وينقل عن جنرال أميركي تحدث إليه في العراق عن المقاومة قائلاً: »إنتبه أيها السناتور، هذه مجموعة متطورة تماماً، إنها تصبح أكثر جرأة وأكثر تنظيماً«. وفي 2/ 7/ 2003م، نقلاً عن نيوزأرشيف، كشف محلون عسكريون عن حاجة قوات الاحتلال الأميركي إلى مساعدة أجنبية لقمع المقاومة العراقية المتنامية. وحول ذلك قال الجنرال الأميركي المتقاعد (دان كريستمان) –المخطط السابق في وزارة الدفاع الأميركية- : »دخلت الحرب مرحلة مزعجة، مرحلة حرب عصابات… إن جيشنا واقع تحت ضغط، ويجب أن نتصل بكل البلاد التي عرضت إرسال قوات: بنغلاديش، وباكستان، والهند، وحلف شمالي الأطلسي… «.
([96]) 25/7/2003 مفكرة الإسلام : في تحليل لها ، قالت صحيفة 'لوس أنجيلوس تايمز' إن العديد من المصادر العسكرية رفيعة المستوى أكدت على أن قوات الاحتلال الأمريكية في العراق تعيش كابوساً مؤلماً يبدو أنها لن تفيق منه إلا بعد أن تكون الخسائر قد فاقت تصورات أكثر المتشائمين. ومن جانبها قالت الدكتورة 'ديانا كارلين' أستاذة العلوم السياسية في جامعة 'كانساس' إن تكثيف الهجمات من قبل المقاومة العراقية على قوات الاحتلال الأمريكية بدأ يهز بشدة الطبقة السياسية الأمريكية، ويزيد من قلق الرأي العام على مستقبل الجنود في العراق بسبب التخبط المستمر في تصريحات العسكريين والسياسيين على حد سواء. وأضافت 'كارلين' أن هذه الحالة باتت تهدد بشدة إمكانية ترشيح 'جورج بوش' لفترة ولاية رئاسية ثانية، خصوصاً وأن الأمريكيين بدأوا ينسون الخطوة التي اتخذها الرئيس العراقي بالابتعاد عن الأنظار والإعداد لحملة مقاومة في طول العراق وعرضه، وشرعوا في طرح تساؤلات حول مخاطر وتكاليف الاحتلال ومواجهة شعب جريح يسعى بكل قوته لاستعادة حريته.
([97])20 أيلول/ سبتمبر 2003م: مفكرة الإسلام: في صفحات صحيفة (الانديبندنت) نقرأ تقريرين الأول بعنوان: الأمريكيون يلقون غطاء من السرية لحجب خسائرهم البشرية المتزايدة، ويقول مراسل الصحيفة روبرت فيسك من بغداد إن الأمريكيين بدأوا يتمترسون خلف نزعة متنامية من السرية بعد ارتفاع وتيرة قتلاهم وجرحاهم في العراق.
([98]) بتاريخ 30/ 6/ 2003م، صرَّح (بول بريمر) الحاكم الأميركي للعراق، بأنه ليس هناك أي تهديد استراتيجي لوجود القوات المحتلة في العراق. لكن (دومينيك نات) –الناطق باسم المنظمة الإنسانية (كريستيان ايد) ردَّ عليه، مجيباً على أسئلة ال(بي بي سي): »إن الوضع في العراق يتدهور يوماً عن يوم، وإن الرؤية المتفائلة التي عبَّر عنها بريمر تنمُّ عن غباء مطلق، لأن الأمن يتدهور يوماً بعد يوم «.
([99]) 18/ 7/ 2003م: ميدل ايست اونلاين: واشنطن – من خلال شبكة (إن بي سي) التلفزيونية دعا السناتور والمرشح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جون كيري إلى وضع حد للاحتلال الأميركي للعراق. وقال: »علينا حماية قواتنا. وذلك يعني أن الأنفة ينبغي أن لا تمنع هذه الإدارة من التوجه إلى الأمم المتحدة والقيام بما كان يجدر أن تقوم به منذ البداية«. وانتقد السناتور كيري، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أيضاً سياسة الإدارة الأميركية التي أدت إلى اندلاع الحرب في العراق في العشرين من آذار/مارس. وأضاف "إن تحقيق الانتصار في الحرب لم يكن الأصعب، الأصعب هو الفوز بالسلام. ولا اعتقد أن الرئيس وضع خطة لذلك.
([100]) جاء في حديث للسيناتور (تيد كينيدي) لشبكة (إن بي سي): »إن القضية هي فشل السياسة الأميركية تجاه العراق، إنها قضية إفلاس سياسي«.
([101]) اتهم (برادي كيسلنج) أول دبلوماسي أميركي، يستقيل احتجاجاً على الحرب في العراق (رامسفيلد) وزير الدفاع الأميركي بأنه جرَّ رئيسه بوش إلى الحرب. ووصف الديلوماسي المستقيل (جورج بوش) بالضعيف جداً، على الرغم من أنه يسعى إلى الظهور بمظهر القوي. ووصفه بأنه يسهل إقناعه، وهو قد صدَّق بسذاجة ضمانات رامسفيلد بأن احتلال العراق سيمول نفسه بنفسه. ]راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3557: تاريخ 18/ 8/ 2003م: ص 9[.
([102]) وجَّه هوارد دين –الحاكم السابق لولاية فيرمونت الأميركية- اتهاماً إلى جورج بوش –بعد خطاب له في 8/ 9/ 2003م، قائلاً: »إن خطاباً من 15 دقيقة لا يعوِّض عن 15 شهراً مضت في تضليل الأميركيين حول سبب الحرب في العراق«. وأعلن دين نفسه أن الأميركيين، حقيقة »عالقون في حرب يواصل الرئيس تبريرها«.]راجع جريدة الكفاح العربي: بيرزت: العدد 3576، تاريخ 9/ 9/ 2003م: ص 9[.
([103]) راجع ملف الأخبار الأميركية بتاريخ 15/ 9/ 2003م.
([104]) 6/ 8/ 2003م، مفكرة الإسلام: طالب الكولونيل المتقاعد (ديفيد هاكزبرت) وزير الدفاع بالاستقالة »لسوء تصرفه في حرب العراق، ولغطرسته« ، ويعتقد هاكوبرت أن تكاليف الحرب تصل إلى ستة مليارات من الدولارات شهرياً. وإن الحرب علىالعراق ليست نزهة سهلة ستعقبها مواكب النصر، بل إن اميركا تغوص في حرب عصابات شبيهة بحرب فييتنام. وعبَّر عن ردات فعل الأميركيين من خلال مئات الرسائل الإلكترونية التي تشكو أوضاع الجنود الأميركيين في العراق. ولهذا أنشأ موقعين على الأنترنت لفضح مصير الجنود الأميركيين السيء في العراق.
\ 12/ 9/ 2003م: لندن - محيط : كشفت صحيفة " الاوبزرفر " البريطانية عن أرقام حول الخسائر البشرية الأمريكية في العراق وأكدت أن مايزيد عن 6 آلاف جندي أمريكي قد أصيبوا منذ أن شنت الولايات المتحدة الحرب ضد العراق في 20 مارس الماضي، وأن 1500 منهم إصابتهم خطيرة.
([105]) نشرت جريدة الأسبوع القاهرية التي يصدرها مصطفى بكري موجزاً للتقرير، الذي تضمن 260 صفحة، وكان قد قدمه وفد من الكونجرس قام بزيارة العراق في النصف الأول من شهر آب/ أغسطس من العام 2003م. وفي التقرير يصف (بورتر جويس) رئيس وفد الكونغرس عدداً من المشكلات، ومن أهمها: معدل القتلى اليومي يصل إلى عشرة جنود، مما يعني أن الإدارة أرسلت الجنود الأميركيين إلى العراق للقتل. ويعني أن الإدارة عاجزة عن حماية الجنود الأميركيين. والحالة النفسية السيئة التي يعيشها الضباط والجنود تدفعهم إلى القلق الدائم، وهذا ما يقودهم –في النهاية- إلى انتقاد الرئيس بوش بقسوة، وقد يقودهم إلى التمرد على قيادتهم. وبعضهم قد يقدم على الانتحار. وهم يصورون ما حدث في فيتنام من خلال قراءاتهم عنها بأنه يمثل جنة بالنسبة لما يحدث في العراق.
([106]) صرَّح (ريكاردو سانشيز) قائد قوات الاحتلال في العراق، أنه يبحث إمكانية سحب قواته من بعض المدن العراقية، وإنه سيفعل ذلك على الفور، إذا اتَّضح أن قوات الأمن المحلية جاهزة لتولِّي المسؤولية فيها. ]راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3585، تاريخ 19/ 9/ 2003م [.
([107]) صرَّح رامسفيلد، في جامعة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الأميركية: أنه لما قبل المنصب »كان شعوري (منذ تسلَّم حقيبة الوزارة) أنني أريد منه (بوش) أن يعرف أنني إذا كنت سأقبل هذا المنصب، فلن أتراجع وأطلب الانسحاب في أول مرة تسيل فيها من أنفنا الدماء«. ]جريدة الكفاح العربي: بيروت، العدد 3585، تاريخ 19/ 9/ 2003م[.
([108]) كتب كولن باول –بعد عودته من زيارة للعراق في أيلول / سبتمبر 2003م- مقالاً نشرته جريدة (وول ستريت جورنال) جاء فيه: بأن »مشكلات خطيرة ما زالت قائمة (في العراق) بدءاً بالأمن«، وتتطلَّب معالجتها »الوقت والمال«. ] الكفاح العربي: العدد 3586، تاريخ 20/ 9/ 2003م[.
([109])26 أيلول/ سبتمبر 2003م: مفكرة الإسلام: اعترف الفريق ريكاردو سانشيز –أحد قادة قوات الاحتلال الأمريكي- في مقابلته مع صحيفة (نايت ريدر)، بحدوث تطور كبير في كيفية هجمات المقاومة العراقية، و قال:» هناك تطور كبير، وهو الشيء الذي يدفعني لاعتقد بأن هناك عناصر مدربة ومسلحة جيداً. لم تعد الهجمات مقتصرة على عراقي، عاطل عن العمل، يحمل آي كي -47 ويفرغ رصاصاته فينا!!!«. واعترف سانشيز بأنه لا مجال للقضاء على الهجمات ضد (قوات التحالف) قائلا: »أعتقد أن الهجمات والإصابات ستتواصل ما دامت القوات الأمريكية موجودة في العراق«. وفي 26/ 9/ 2003م: مفكرة الإسلام: نقلت وكالة فرانس برس عن قائد القيادة الأميركية الوسطى، الجنرال جون أبي زيد، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، إشارته إلى الصعوبات التي يواجهها الاحتلال الأميركي البريطاني في العراق. وقال: »يجب عدم التقليل من أهمية كوننا نواجه مقاومة منظمة نوعا ما، لا يوجد حل عسكري بحت للمشكلة في العراق أو للمقاومة في العراق، هذا الأمر يتطلب تحركاً ليس فقط عسكرياً وإنما أيضا في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية«.
([110]) نقلاً عن تقرير لجريدة الأندبندنت البريطانية (16/ 7/ 2003م) تشير تعليقات (صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، في أواسط تموز / يوليو) إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية (جورج تينت) قد يدفع منصبه ثمناً لإنقاذ رأس رئيسه جورج بوش.
([111]) بعد أن استنفدت حكومة طوني بلير كل وسائل الدفاع لتغطية كذب تقاريرها حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. تلك التقارير التي قدمتها إلى مؤسساتها الدستورية لإقناعها بالموافقة على شن الحرب ضد العراق. وبعد أقل من أربعة شهور مضت –منذ بدء الحرب- أخذت حكومة طوني بلير تترنَّح وتستعد لأن تدفع ثمن الكذب الذي مارسته، وهي تجهد لكي تقلل من خسائرها. وكأنموذج على ذلك، ننقل آخر التصريحات التي أعلنها (جيف هون) وزير الدفاع في تلك الحكومة: تعليقاً على المأزق الذي وقعت فيه الحكومة –بعد انتحار (ديفيد كيلي) خبير الأسلحة الجرثومية البريطاني –المستشار لدى الحكومة البريطانية- كرد فعل ضد المضايقات التي مارستها حكومة بلير ضده للتغطية على الكذب الذي تضمنته التقارير السالفة الذكر. أكَّد (جيف هون) أن حكومة طوني بلير ضخَّمت ملف الأسلحة العراقية لتبرير مشاركتها في الحرب. وقد كتبت صحيفة (الصنداي تلغراف) البريطانية أن وزير الدفاع أصبح مستعداً ليضحي بنفسه بعد أن تسببت قضية كيلي بأزمة سياسية كبيرة لحكومته. ]راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3557: تاريخ 18/ 8/ 2003م[. وفي 7/ 8/ 2003م، مفكرة الإسلام: ذكرت صحيفة الأوبزرفر أن تقاعد (السير ريتشارد ديرلاف) مدير جهاز المخابرات الخارجية البريطاني، يُعدُّ ضربة جديدة للحكومة بعد انتحار كيلي خبير الأسلحة الجرثومية في الحكومة البريطانية. لذا أصبح موقف الحكومة دقيقاً للغاية نظراً لاعتمادها على معلومات استخباراتية مبالغ فيها.
([112]) ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، بتاريخ 26/ 6/ 2003م، أن خبيراً أميركياً مختصاً بالأسلحة الكيميائية والجرثومية، تابعاً لوزارة الخارجية الأميركية، أكَّد لمحققي الكونغرس أنه تعرَّض لضغوط كي يغيِّر تحليله لمعلومات حول العراق، ويصيغه على أنموذج ومواقف إدارته. وبدت اتجاهات التفتيش عن كبش فداء واضحة من خلال تصريحات بوش، في أثناء جولته الإفريقية بتاريخ 12/ 7/ 2003م، وجاء فيها: إن المسألة انتهت بإعلان (جورج تينيت: رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية) في 11/ 7/ 2003م، عن تحمله مسؤولية المعلومات الكاذبة عن أسلحة العراق..
([113]) في 11/ 7/ 2003م، قال جورج بوش: إن الاتهام الذي وجهه إلى العراق بشأن مزاعم شراء مادة نووية من أفريقيا، تمت الموافقة عليه من وكالة المخابرات الأميركية. وأيَّدت كونداليزا رايس (مستشارة الأمن القومي الأميركي) إن المعلومات تمت مراجعتها بدقة من قبل وكالة المخابرات المركزية. ومن جانبها قالت شبكة تلفزيون (سي بي أس) إن البيت الأبيض تجاهل طلباً من وكالة المخابرات بأن يحذف الاتهام من خطاب بوش.
([114]) من أمثلة مضامين الحملة الهجومية، ما يلي: في 16/ 7/ 2003م، صرَّح (هاورد داين) حاكم ولاية (فيرمونت) السابق، لموقع (سويس أنفو، في 16/ 7/ 2003م) »إن حكومة بوش إما حمقاء أو لم تقل لنا حقيقة ما جرى«. أما (كارل ليفين: عضو الكونغرس الديموقراطي)، في 15/ 7/ فطالب بإجراء تحقيق حول مزاعم الرئيس بوش التي استند إليها في تبرير حربه على العراق. وأضاف –نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية- »إن هناك أدلة مثيرة للقلق تشير إلى أن ذلك كان نوعاً من المبالغات والتضليل في التصريحات. ومن الخطأ أن تدلي بتصريح تحاول من خلاله إقناع الشعب بتصديق شيء ما، أنت نفسك لا تصدقه!!«. وكتب السناتور (إدوارد كيندي/ ماساشوستس)، و(كارل ليفين/ ميتشيغين) رسالة إلى بوش: »إن المسؤولية لا تقتصر على مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ولا على المستشار المساعد للأمن القومي في البيت الأبيض، إنما تقع على كاهل الرئيس«. [ راجع جريدة الكفاح العربي/ العدد 3537/ تاريخ 25/ 7/ 203م].
([115]) 18/7/2003 مفكرة الإسلام: نشرت صحيفة الجارديان تحقيقا خاصًا بعنوان 'الجواسيس الذين دفعوا نحو الحرب. ونقل عن مسئولين دفاعيين واستخباريين سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي= جورج== =بوش قولهم إن 'أعضاء رفيعي المستوى في الإدارة خلقوا وكالة غامضة من محللي البنتاجون يعمل فيها بشكل أساسي هواة أيديولوجيون لكي تتنافس مع وكالة الاستخبارات المركزية ونظيرتها العسكرية وكالة استخبارات الدفاع'.
وأضاف 'أن الوكالة المعروفة باسم مكتب الخطط الخاصة (أو أس بي)، أُنشئت من قبل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لكي تستبق معلومات وكالة الاستخبارات المركزية, وتعمل تحت رعاية محافظين متشددين في أرفع مستويات الإدارة والبنتاجون وفي البيت الأبيض بمن فيهم نائب الرئيس ديك تشيني. وتابع الكاتب يقول: 'إن الشبكة ذات التوجه الإيديولوجي عملت كحكومة ظل وأثبتت كونها قوية بما فيه الكفاية لكي تسود في صراع مع وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية عبر التأسيس لمبرر للحرب.
ومن بين هؤلاء المسئولين نائب الرئيس تشيني ورئيس جهاز موظفيه لويس 'سكوتر' ، والزعيم الجمهوري الأسبق في الكونجرس نيوت جينجريتش.
([116]) بتاريخ 23/ 6/ 2003م، نسبت جريدة (الأندبندت) البريطانية إلى (بول بريمر) –رئيس إدارة الاحتلال في العراق- قوله: »إن بقاء صدام حسين على قيد الحياة، مع احتمال عودته للسلطة ومعاقبته للذين يتعاونون مع قوات الاحتلال، قد يشكل تهديداً للعراقيين الذين يتعاونون مع تلك القوات«. وبدون موته، أو اعتقاله –يتابع بريمر: »سوف يستمر أعضاء حزب البعث… بالدعوة إلى أنهم عائدون للسلطة«. وتحدَّث أعضاء لجنة الكونغرس، الذين زاروا العراق –في أواخر شهر حزيران / يونيو من العام 2003م، كلجنة لتقصي الحقائق حول هذا الأمر بالقول: »إن القبض على صدام حسين أو العثور على جثته، قد يساعد العراق على تحقيق تقدم نحو الاستقرار والتقليل من الخسائر الأميركية«. كما أنه يؤدي بالعراقيين إلى الإحساس بالحرية، بما يؤدي إلى زيادة التعاون العراقي الشعبي في دعم الجهود الأميركية.
([117]) 23/ 7/ 2003م: ميدل ايست اونلاين: واشنطن - جاء مقتل نجلي صدام حسين في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي حملة متنامية بشان المبررات التي ساقتها الادارة الاميركية لشن الحرب على العراق ليشكل مخرجاً تعلق به البيت الأبيض مرحباً واصفاً النبأ بأنه "إيجابي" وممتاز. وقد جاء مقتل نجلي صدام حسين –بتاريخ 22/ 7/ 2003م- في الوقت المناسب بالنسبة للرئيس بوش الذي يواجه على = =الصعيد السياسي الداخلي حملة متزايدة من المعارضة الديموقراطية التي تتهمه بأنه بالغ وعدل في المعلومات التي أعلنها عن قدرات العراق في ظل حكم صدام حسين في مجال أسلحة الدمار الشامل ليبرر شن الحرب في آذار/مارس الماضي. إلى ذلك فان مقتل نجلي صدام حسين جاء أيضاً يصرف نظر الرأي العام الأميركي عن الأعداد المتزايدة للقتلى الأميركيين في العراق والكلفة المالية لإعادة اعمار العراق التي يبدو ان الولايات المتحدة تتحملها وحدها تقريبا حتى الآن.
([118])23/7/2003 بغداد - محيط : قال محللون إن مقتل ابني صدام سيكون تعزيزا لمركز بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش فيما لو أضعف المقاومة المسلحة في العراق. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أحد المسئولين الأمريكيين بالعراق. وفي رد فعله علي نبأ مقتل قصي وعدي، قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إن مقتل ابني صدام حسين عدي وقصي في معركة ضارية مع قوات أمريكية لهو ايذان "ببيوم عظيم لعراق جديد. وفي المقابل هدد بعض مؤيدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين بشن هجمات انتقامية ضد أهداف أمريكية وبريطانية و(إسرائيلية) رداً على استشهاد عدى وقصي نجلي صدام حسين. ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن بعض مؤيدي صدام قولهم إنهم لن يهدأوا وسيقومون بتنفيذ هجمات داخل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني للأخذ بالثأر من قتلة عدي وقصي وان الأمريكيين سيندمون على تلك الجريمة.
25/7/2003 مفكرة الإسلام : هل تؤدي عملية قتل ابني صدام إلى إجهاض المقاومة ؟ أو إضعافها ؟ سؤال كثر بعد تلك العملية وشكك فيه كثيراً الكاتب البريطاني روبرت فيسك وخاصة في تصريحات المسئولين الأمريكيين والبريطانيين الذين توقعوا أن يؤدي مقتل قصي وعدي إلى الحد من مقاومة العراقية ضد الاحتلال وتوقع على العكس أن تتصاعد المقاومة مشيراً إلى أن عراقيين كثيرين ربما ينخرطون في صفوف المقاومة الآن. وقال إن مقتل نجلي صدام قد يفتح باب الجحيم على قوات التحالف.
([119]) 24/7/2003 لندن ـ القدس العربي: أكَّد نواب في الكونغرس من الحزب الديمقراطي أن الحرب على خلاف ما صرح به جورج بوش لم تنته حتى يتم إلقاء القبض علي صدام أو قتله. وقال النائب الديمقراطي ادوارد ماركي قد يعود مرة أخرى كما فعل نابليون إذا لم نكن متيقظين. وفي 14/ 8/ 2003م، نشرت صحيفة (بوسطن غلوبال) أن قادة ميدانيين أميركيين في العراق اعترفوا بالتطور النوعي في عمليات المقاومة العراقية بعد مقتل عدي وقصي، نجلي صدام حسين.
([120]) بتاريخ 1/ 7/ 2003م، نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية عن (تشارلز بولارد)، وهو قائد عسكري موجود في العراق، قوله: »إن الوضع سيئ للغاية«، وهو لا يرى حلاً لهذا الوضع، ودعا= =المسؤولين الأميركيين إلى إخراجهم من العراق ويتابع (بولارد) قائلاً: »إن الحياة صعبة ومستحيلة هنا، لذا من المستحيل إبقاء نفسياتنا مرتفعة«.
ولعلَّ ما نقله مراسل جريدة (الرياض) السعودية في بغداد – عبد الوهاب القيسي، بتاريخ 12/ 7/ 2003م، ما يعبِّر بشكل دقيق عن واقع جنود قوات الاحتلال في العراق: »الأميركيون يتخبطون في رحلة تبدأ في الصباح الباكر، وتنتهي في اليوم التالي، ولا نتيجة ولا راحة ولا نوم، فهم يغفون على متون دباباتهم، متَّسخي الوجوه، مرهقي الأعصاب، مرعوبين من القادم. وهم يرون كل يوم قتلى وجرحى من أفرادهم تحت أشعة شمس محرقة في منتصف النهار. ومما يزيد في حرارة أجسامهم لبسهم الدروع الواقية على صدورهم ورؤوسهم محمية حماية جيدة بخوذة فولاذية. وعلى الرغم من المساحة الضيقة في وجوههم، فهم غير آمنين من رصاص القنص، فالمساحة بين الأنف والجبين حصة للقناص«. أما عن مدى الخوف الذي ينتاب (بول بريمر) من المقاومة، ينقل مراسل جريدة الرياض المشهد التالي: يتنقل في سيارة مصفحة ضد الرصاص، تتقدم موكبه سيارة مصفحة أخرى، وجنود شاكي السلاح، ثم سيارتان من اللون نفسه والنوع نفسه، تسيران الواحدة وراء الأخرى. كذلك لا يُعرَف (برايمر) أية سيارة يستقل.
([121]) بتاريخ 8 و9 / 7/ 2003م، نقلاً عن مراسل جريدة (الرياض) السعودية في بغداد – عبد الوهاب القيسي، تصاعد عدد الهاربين من أفراد الجيش الأميركي في العراق، ويساعدهم على ذلك بعض المهربين لقاء بدل يتقاضونه منهم. وتقول مصادر مقرَّبَة من التحالف إن ما يقارب من /2500/ جندياً أمريكياً هربوا من العراق خوفاً من القتل.
([122])22/7/2003 مفكرة الإسلام: في تحقيق لها بعنوان معنويات الجنود الأمريكيين في أدنى مستوياتها ذكرت صحيفة لوجورنال دى ديمانش الفرنسية الأسبوعية أن السرجينت برايت كشف عن أن صمت القبور خيم على أفراد الفرقة الثالثة مشاة عندما أعلن البنتاجون عن أن فترة بقائهم في العراق ستطول أكثر مما هو مقرر. ومن جانبه قال الجندي يعقوب بفيتسر إلى أن مجموعة من زملائه سقطوا بعد لقائه بدقائق أول أمس في فخ نصبته لهم المقاومة العراقية لكن زملاءه كانوا سعداء الحظ حيث نجوا من الفخ الذي تم بواسطة قاذفات آر .بى .جى. واعتبر الجندي سكارى ووكينس أنه من المخالف للذكاء الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق في ظل تدهور معنويات الجنود الأمريكيين إلى أقصى درجة. وحذر سكارى من أن احتلال جنود أمريكا للعراق وبقاءهم هنا في العراق إلى فترة غير محددة في ظل تدهور روحهم المعنوية سيسفر عن حوادث خطيرة لم يحددها.
([123]) ذكرت جريدة الغارديان البريطانية (أواسط تموز / يوليو من العام 2003م) تقريراً حول تلك الحالة. تقول الجريدة إنه بسبب التخفيف من معاناة الجنود وابتعادهم عن عائلاتهم، والمخاوف التي يتعرضون لها في شوارع بغداد، والحرارة الشديدة، يقدِّم القادة الميدانيون للجنود ما يسمونه عامل عدم الشعور بالقلق ويقوم برنامج المعالجة على أساس تقديم حصص غذائية جيدة وساعات أطول لمشاهدة التلفزيون. ويقوم القادة بإدارة ما يسمونه »إدارة أزمة الضغط النفسي«، حيث يشعر الجنود بحجم الضغط والمعاناة التي يتعرضون لها نتيجة وجودهم في الميدان منذ أكثر من ستة أشهر، وجزء من المشكلة يعود للشعور بالعزلة، فهم إذا تحدثوا إلى العراقيين يكون حديثهم مشوباً بالخوف وعدم الاطمئنان. لذا يراهن القادة على تحسن الأوضاع الأمنية التي ستسهم في حل لتلك المشكلة.
([124]) 22/ 7/ 2003م: مفكرة الإسلام: شون ستريت –الجندي الأميركي العائد من العراق- يشعر باضطراب عقلي وأصبح حاد الطباع يجد نفسه منذ رجوعه إلى بيته شديد الفظاظة مع زوجته 'أماندا'= =على غير العادة.. يستيقظ يومياً قبل زوجته بساعات ويجلس وحيداً يسترجع كل ما كان يحدث اثنا ء وجوده في العراق! نوبة الصحيان، وقت تناول الطعام فحص السلاح إلى آخر المهام العسكرية التقليدية. و(شون) يمثل بعض الجنود الأمريكيين الذي عادوا للتو من العراق عقب انتهاء مهمتهم هناك. فبعض الجنود العائدين باتوا ينامون وقتاً أقل ويجادلون كثيراًَ بعضهم يتناول الخمور بشراهة والبعض الآخر أصبح يقضي وقتاً أطول وحيداً. وأحد هؤلاء الجنود العائدين أخبر خطيبته انه لم يعد يفكر في مسألة إنجاب أطفال وآخر طلب من زوجته الانفصال، وآخرون باتوا يشكون في كل شيء وكل شخص حتى زوجاتهم.
المسئولون العسكريون من جانبهم أصابهم القلق من زيادة شكوى الأسر الأمريكية من اتساع هذه الظاهرة بين الجنود العائدين من مهمات قتالية. ولذلك تم تخصيص عيادات لتقديم النصائح ولتهيئة الجنود نفسياً للعودة إلى الحياة الطبيعية. كل ذلك ضمن برنامج شامل يسمى »تحول المقاتل« يعتمد على إجراء ندوات ومحاضرات للجنود الأمريكيين لكي يستعدوا للرجوع إلى بيوتهم دون إثارة أي مشاكل.
([125])26/ 9/ 2003م: ميدل ايست اونلاين: الموصل (العراق) - من ديبورا باسمانتييه: يسيطر الاكتئاب على جنود الفرقة 101 المجوقلة الأميركية المنتشرين في الموصل، وقد أنهكت معنوياتهم الهجمات المتكررة وهم لا يحلمون حالياً سوى بشيء واحد هو العودة إلى ديارهم.
([126]) ننقل من تصريحات الجنود لشبكة (أيه بي سي) ، ما يلي:
-» لا أعرف أبداً لماذا لا نزال موجودين في العراق«. وقال آخر: » قالوا لنا إن الطريق الأسرع للعودة إلى بيوتنا يمر ببغداد، وهذا ما فعلناه وما زلنا هنا«. وصرَّح أحدهم: »لو أن وزير الدفاع رامسفيلد هنا،= =كنت سأطلب منه أن يستقيل«. وآخر قال: »قالوا لنا إننا سنعود بحلول الأول من أكتوبر / تشرين الأول، لكننا لا نستطيع أن نصدقهم، لقد حددوا لنا مواعيد مختلفة مرات كثيرة«.
وأشارت جريدة الغارديان البريطانية (أواسط تموز / يوليو من العام 2003م) إلى أن بعض الجنود الأميركيين قالوا إنهم خرجوا من أميركا، ولم يكن بذهنهم المشاركة في حرب. وكان قد قيل لهم في أيلول / سبتمبر من العام 2002م، إنهم في مهمة قد تستغرق ستة أشهر، وبعدها يعودون إلى بلادهم.
ونقلاً عن ميدل ايست اونلاين، بتاريخ 24 / 6 / 2003م، يؤكد الجنود الأميركيون الشبان المنهكون والذين أضناهم البعاد عن أهاليهم انهم ليسوا قوة حفظ سلام وانهم يريدون العودة إلى ديارهم.
ويقول الجندي جوي كروز (18 سنة) والذي ينتمي إلى الكتيبة الثانية في الفرقة الثالثة مشاة المتمركزة في الفلوجة على بعد 50 كلم غربي بغداد "مللت الأمر حان وقت العودة" إلى المنزل. وكروز المولود في غويام والبعيد عن اسرته منذ حوالي عام معنوياته منهارة خاصة لكونه لا يعرف متى سيعود. ويقول "حين تنتابني الهموم اكتب رسالة. وقد كتبت الكثير منها. إن كتابة رسالة تهدئ من توتري". وهو يفضل الكذب على أمه التي يقول لها في رسائله إن الأمور تسير على ما يرام حتى لا يثير قلقها. ويضيف كروز، "أصحو في الليل وانظر من حولي. وأنا أغفو ولا أنام".
ويؤكد السرجنت روبير ميدويز (39 سنة) أحد أطباء الكتيبة انه يعالج ما معدله جندي يوميا من الجنود الذين تظهر عليهم أعراض الانهاك. ويقول الطبيب "إن المشكلة الكبرى هي قلة النوم. . البعض ينام لساعات طويلة غير انهم لا يجدون لديهم الطاقة الضرورية للنهوض".وشاهد الطبيب جنودا يعانون من القلق والتوتر الناجم عن القتال الذي يترجم إلى انهيار عصبي واضطراب موضحا أن أعمار اغلبهم تقارب العشرين سنة. وقال "إن الأعراض الأكثر شيوعا هي الانهيار. وأسوأ أمر بالنسبة إليهم هو عدم معرفتهم متى يعودون إلى ديارهم". ويصف الطبيب لهم مضادات للانهيار العصبي غير انه يؤكد أن افضل علاج لهم هو محادثتهم. ويؤكد ميغال بالديراس (22 سنة) انه يمضي وقت فراغه في النوم، أنا متعب، واقضي اغلب الوقت في النعاس". أما زميلــــه جيمس ميوروب (20 سنة) ، فقال واصفاً حالة الجنود "اعتقد أن الكثيرين منا على وشك الانهيار والجميع سئم وكلهم يريدون العودة إلى بيوتهم". ويضيف إن معنويات الجنود انهارت منذ تحول مهمتهم من مقاتلين إلى عناصر قوة حفظ سلام. ويؤكد الضابط آدم نيولكين (23 سنة( لقد انهارت معنوياتي عندما قالوا لنا لدينا مهام أخرى لكم هنا". وقال "كانت معنوياتنا في أعلى مستوى لها عند دخولنا بغداد. ولا اعتقد أننا سنكون على هذه الحالة مرة أخرى إلا إذا كسبنا حرباً أخرى. ويعتقد كروز أن معنويات الجنود ضعفت اثر الحرب. وقال "اليوم الجميع منهار". ويقول الجنود إنهم لا يطمئنون لدورهم في حفظ السلام. ويضيف بالديراس "أتينا إلى هنا بعقلية المحارب وليس بذهنية قوات حفظ سلام".ويؤيد ميروب هذا الرأي ويضيف "يوم تطلق علينا النار ويوم آخر نذهب لتوزيع كرات (طابات) لعبة كرة القدم. والأمران مختلفان جدا". وأوضح اللفتانت هارب ليجيت (23 سنة) أن الصعب في عملية حفظ السلام هو أن تقنع نفسك "بأن ليس كل الناس يريدون قتلك". ويتابع = =رداً على سؤال، ماذا تريد أن تقول لبوش، أريد فقط إعلامه أن الجميع تعب هنا. أضاف "أريد أن أقول له إن الجنود هنا يقومون بعمل جيد غير انهم تعبوا ". غير ان باريداس كان اشد وضوحا حين قال "ليعيدونا إلى ديارنا وليأتوا بآخرين محلنا".
([127])21/7/2003 واشنطن - محيط: أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون أن الجيش يجري تحقيقات تتعلق بسبعة حوادث انتحار على الأقل بين الجنود الأميركيين الذين ينتشرون في العراق
([128]) الشرق الأوسط 19/ 7/ 2003م:: طالب جنود أميركيون من فرقة المشاة الثالثة في العراق باستقالة وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيد. واعتبر جنود اللواء الثاني من فرقة المشاة الثالثة أن أول المطلوبين في قائمة أوراق اللعب التي أعدوها (على غرار أوراق اللعب بالمطلوبين من مسؤولي النظام العراقي السابق) هم: بول بريمر الحاكم المدني في العراق ووزير الدفاع رامسفيلد والرئيس الأميركي جورج بوش، إضافة إلى نائب وزير الدفاع بول وولفويتز وقد فوجئ مراسل شبكة تلفزيون »ايه بي سي« الأميركية بجندي أميركي من فرقة المشاة الثالثة الأميركية وهو يعرض أوراق اللعب.
([129]) نقلاً عن تقارير أشارت إليها جريدة البيان القطرية (17/ 7/ 2003م)، جاء عن مشكلة الإدارة الأميركية مع زوجات الجنود الأميركيين العاملين في العراق مجموعة من ردود الفعل. ومن أهمها، ما يلي: بدأت زوجات الجنود حملة لاستعادة أزواجهن من أتون الإرهاق والاحباط. وتشمل الحملة إعداداً لتنظيم مظاهرات احتجاج بالتزامن مع حملة رسائل إلكترونية موجَّهة إلى الكونغرس لتدعيم طلبهن باستعادة أزواجهن. هذا السبب دفع البنتاغون إلى تحذير تلك الزوجات من الإقدام على ذلك.
ونقلاً عن صحيفة التايمز –في أواسط شهر تموز / يوليو من العام 2003م، تفيد أن قيادة اللواء الأميركي الثالث –العامل في العراق- أرسلت، بواسطة رسائل إلكترونية، إلى زوجات جنود اللواء المذكور تفيد بأن المستوى الحالي من أعمال العنف في العراق يستدعي بقاء ثلثيْ أفراد اللواء في العراق إلى ما لانهاية. واستكملت القيادة رسائلها بتحذير زوجات الجنود من الإقدام على إثارة تلك المسألة سواء مع السياسيين أو وسائل الإعلام.
([130]) 22/ 7/ 2003م:عكاظ / وجهت (انيتابلونت) زوجة قائد فرقة المشاة الثالثة, في العراق الجنرال (بوفورد بلونت) رسالة مفتوحة إلى الجنود المتواجدين على الجبهات قالت فيها ان التذمر العلني من جانب زوجات الجنود التابعين لفرقة المشاة الثالثة في العراق قد يضر كثيرا بالجهود التي يبذلونها وذلك لأنه يشجع أنصار صدام حسين على مواصلة حرب العصابات التي يقومون بها.
([131]) ميدل ايست اونلاين: هاينزفيل (الولايات المتحدة) من باتريك موسير بدأ الامتعاض والاستياء من تأخر عودة الجنود الأميركيين إلى البلاد يحيط بالتظاهرات الوطنية في مدينة هاينزفيل الصغيرة في جورجيا (جنوب) حيث تقع قاعدة فرقة المشاة الثالثة التي يتواجد 16 ألف من رجالها في العراق.
([132])26/ 9/ 2003م: المختصر/ باب : خصصت منظمة أميركية تناهض الحرب في العراق اليوم الجمعة 26-9-2003 صفحة دعائية كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز" للمطالبة باستقالة وزير الدفاع دونالد رامسفلد الذي تتهمه بأنه "خان" الجنود الذين يشاركون في الحرب.
وقال الإعلان الذي تضمن صورة كبيرة للوزير وهو يتطلع بنظرة قاسية ويلوح بإصبعه على شكل تهديدي "إن دونالد رامسفلد خان أبنائي وبلدي. حان الوقت لكي يرحل". ويتضمن نص الإعلان رسالة أب لثلاثة جنود في سلاح المشاة، اثنان منهم يوجدون حاليا في العراق. ويقول لاري سيفرسون إنه "أميركي وطني" و"فخور" بوجود أبنائه في الجيش لكنه "غاضب على كل الذين جرونا إلى المستنقع". وتابع النص يقول "بعد شهر من إعلان الرئيس (جورج بوش) نجاح المهمة ما زال الأميركيون يقتلون يوميا تقريبا" وحمل رامسفلد "رئيس المهندسين" المسؤولية.
([133]) 17/7/2003 مفكرة الإسلام: تم استقبال وزير الدفاع الأسباني، فيديريكو تريو، خلال الاحتفال بسلامة وصول السفينة "جاليثيا" التي كانت بالعراق، بأصوات الازدراء والصياح واللافتات التي تندد بالحرب. وحسب صحيفة ' الموندو ' الأسبانية، كان قد حضرالاحتفال عائلات جنود القوات المسلحة الأسبانية، حيث انطلقت الصفافير الجماعية وأصوات الازدراء ، بمجرد إعلان وصول الوزير.
([134]) 15/ 8/ 2003م، مفكرة الإسلام، قال متحدث باسم 600 عائلة لجنود أميركيين في العراق في مؤتمر صحفي: »لقد ضلَّل البيت الأبيض الأمة قبل الحرب باختلاق أسباب وهمية لشن حرب على العراق، ولا يزال يضللها بعد الحرب إذ يخفي الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى من جنودنا«.
([135]) 17/ 8/ 2003م، أوردت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية أن هناك انطباعات من الاحباط لدى الجنود الأميركيين في العراق. وهذا ما جعل قيادات البنتاغون تشعر بالقلق من مواقع الأنترنت التي تنقل تلك الانطباعات. ومن جهتها طالبت (نانسي ليسين) رئيسة منظمة أميركية تضم عائلات الجنود الأميركيين في العراق، بأن تصدر الإدارة الأميركية قراراً بإعادة الجنود إلى بلادهم ووضع حد للحرب.
([136]) نقلاً عن جريدة القدس العربي، بتاريخ 4/ 7/ 2003م، أفاد مقربون من القوات البريطانية في جنوب العراق، أن (جاك سترو: وزير الخارجية البريطانية) ناقش مع القيادة الإيرانية –في أثناء زيارته إلى طهران- مسألة التعاون لمنع أية هجمات ضد القوات البريطانية في الجنوب، مقابل إعطاء دور أكبر للأحزاب المقرَّبة من إيران في مستقبل العراق.
([137]) راجع سعد محيو: »العراق ومعركة الخريف الحاسمة«(صص 4-5): جريدة الحياة الأسبوعية: العدد 602: تاريخ 11/ 8/ 2003م.
([138]) 19/7/2003 مفكرة الإسلام: تناولت وسائل الإعلام موضوع الحرب الأمريكية من ناحية الوضع في العراق ذاته لكن ما موقف الرأي العام الأمريكي من التطورات في العراق ؟ وما نفسية الأمريكان داخل بلدهم ؟ هذا ما ركزت عليه صحيفة 'زود دويتشه تسايتونج' الألمانية حيث كتبت تقول: 'إن المخاطر الكبيرة بالنسبة لمخططي الحرب لا تكمن حالياً في العراق وإنما في الولايات المتحدة نفسها. إنها ليست مخاطر ذات طبيعة عسكرية بل ذات طبيعة نفسية وسيكولوجية.
([139]) راجع قرار مجلس الأمن الدولي المذكور في جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد (3555) 15/ 8/ 2003م.
([140]) 6/ 8/ 2003م، (ميدل إيست أونلاين – بغداد): كشفت قوات المارينز عن جنسيات وحجم القوات الأجنبية التي ستحل محل القوات الأميركية في شهر أيلول / سبتمبر 2003م: هولندا (3200 جندياً). بولندا (2500). أوكرانيا (1644). إسبانيا (1321). إيطاليا (1130). تايلندا (886).
وفي المرحلة الثانية ستكون المساهمات كما يلي: بلغاريا (480). المجر (441). السلفادور (360). الهندوراس (360). الدومينيكان (300). رومانيا (205). منغوليا (174). لاتفيا (103). سلوفينيا (82). ليتوانيا (45). كازاخستان (27). الفيليبين (177). نيكاراغوا (120).
([141]) أشارت جريدة (الدايلي تايمز) بتاريخ (15/ 7/ 2003م) إلى أن مولدافيا (من الكتلة الشرقية سابقاً) وافقت على إرسال خمسين عسكرياً إلى العراق –استجابة لرغبة الإدارة الأميركية- مقابل أن تتراجع الإدارة عن حملتها الموجَّهة إلى مولدافيا بشأن مخالفة حقوق الإنسان وحرية الكلمة (الديموقراطية).
([142]) تصريحاته للصحافيين الأجانب بتاريخ (16/ 7/ 2003م).
([143]) ذكرت الخبر قناة الجزيرة القطرية في (14/ 7/ 2003م). وأضافت أن القرار ربما جاء بناءً على ضغط من الشعب الهندي على الحكومة. وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2003م: مفكرة الإسلام : قال وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديز، في لقاء مع محطة [دوردارشان] التلفزيونية في العاصمة نيودلهي، إن بلاده »لن تفكر في مسألة إرسال قواتها العسكرية إلى العراق ‏ما لم يتم التوصل إلى حل للأوضاع الأمنية هناك ووجود غطاء شرعي من الأمم المتحدة ‏«.
([144]) 25/7/2003 مفكرة الإسلام : لجأت أحزاب المعارضة اليابانية إلى تكتيكات برلمانية لتعطيل تمرير مشروع قانون يسمح للحكومة بإرسال قوات إلى العراق . وتصاعدت مخاوف اليابانيين من إرسال قوات= =إلى العراق مع تزايد الخسائر في صفوف القوات الأمريكية التي تتعرض لهجمات يومية. واظهر استطلاع لصحيفة اساهي شيمبون في وقت سابق من الأسبوع أن 55 في المئة يعارضون إرسال قوات بزيادة قدرها 12 في المئة عن النسبة التي كانوا عليها الشهر الماضي. وفي 18/ 8/ 2003م: نقلاً عن مفكرة الإسلام: وبعد إجازة قانون بإرسال قوات يابانية إلى العراق، أعلن السكريتير العام للحزب الحاكم في اليابان –نشرته وكالة الأنباء اليابانية - »إن إرسال جنود إلى العراق سيتوقف على الوضع الأمني هناك. لكن إذا ازدادت الأمور سوءًا ربما لن يتم إرسالهم بالمرة«.
([145]) 17/ 8/ 2003م: مفكرة الإسلام: نقلاً عن صحيفة (دايلي ميرور) أن أسباب القرار تعود إلى تصاعد عمليات المقاومة العراقية، بحيث دفعت بأهل الجنود المشاركين للضغط على حكومتهم لإعادة أبنائهم إلى هولندا.
([146]) راجع ملف الأخبار بتاريخ 17/ 9/ 2003م.
([147]) 19/ 7/ 2003م: ميدل ايست اونلاين: نيويورك (الامم المتحدة) - من بيرنار استراد: تواجه الولايات المتحدة التي تجاهلت في الماضي تحفظات جزء كبير من الأسرة الدولية لشن حرب على العراق، بعد أربعة اشهر موقفا دقيقا يضطرها لطلب المساعدة من الأمم المتحدة لمواجهة وضع اصعب مما كان متوقعاً. كما تواجه صعوبات كبيرة في جمع القوات التي تحتاج إليها لتعزيز موقع جنودها البالغ عددهم 148 ألفاً في العراق. واعتراف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها تواجه في العراق "حرب عصابات تقليدية" لن يسهل الأمور. وتتحمل الولايات المتحدة أيضاً العبء المالي لوجودها في العراق البالغ حوالي 3.9مليار دولار شهرياً، أي ضعف ما أعلنه البيت الأبيض عند اندلاع الحرب.
وقال دبلوماسيون إن الأميركيين "كانوا يعتقدون أنهم سيحصلون على كعكة يمكن تقاسمها، لكن عليهم اليوم أن يدفعوا مبالغ كبيرة. وكانت الهند الأمل الأكبر لأميركا من أجل مساهمة عسكرية لكن الأمل انهار. فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها واشنطن منذ أيار/مايو، أعلنت الهند رفضها طلب إرسال فرقة بحوالي 17 ألف رجل إلى العراق، واشترطت لموافقتها الحصول على قرار جديد من الأمم المتحدة. ==
=وتبنت باكستان موقفاً مماثلاً وكذلك فرنسا وألمانيا اللتان قادتا المعارضة في الأمم المتحدة لمسيرة الحرب التي أصرت عليها الإدارة الأميركية. وبالنسبة لباريس لا يمكن التفكير في مشاركة قوات فرنسية في عمليات في العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة بينما عبر وزير الخارجية الروسي الذي تعارض بلاده الحرب أيضاًَ، عن الموقف نفسه. وقال ايغور ايفانوف إنه "من الضروري أن تتبنى الأمم المتحدة قرارات إضافية حول نشر قوات أمن دولية أو ما يتطلبه الوضع هناك".
([148]) كان (دوعلاس فيت) نائب وزير الدفاع الأميركي للسياسة، قد صرَّح أمام إحدى الؤسسات الفكرية أن أكثر من /45/ دولة قدَّمت عروضاً للدعم العسكري في العراق، أما بتاريخ 11/ 7/ 2003م، فقد أقرَّ (كولن باول) وزير الخارجية الأميركية بأن عدد القوات الأجنبية، التي ستتوجه إلى العراق، غير مؤكَّد.
([149]) بتاريخ 26/5/2003:أكد هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة الدوليين أن ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية بوجود أسلحة دمار شامل بالعراق كاذبة، وذلك بعد ما فشلت -على حد قوله- بالعثور على أي دليل يبرهن ويؤكد ادعاءاتها، وأضاف حسبما نقلت صحيفة البيان الإماراتية عنه إن التبرير الوحيد للحرب كان امتلاك بغداد لأسلحة دمار شامل في حين أن القوات الأمريكية لم تعثر على شيء.
([150]) راجع وقائع جولة (إيفانوف) الشرق أوسطية بتاريخ 13/ 7/ 2003م. وفي 18/7/2003: أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن روسيا قد ترسل قوات إلى العراق في إطار مهمة سلام. وحسب صحيفة البيان اشترطت الخارجية الروسية أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا المعنى. وأشار بعض المراقبين في الآونة الأخيرة إلى احتمال لجوء أمريكا للأمم المتحدة لاستصدار قرار يتيح تدخل قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك بعد الفشل الذي منيت به أمريكا في إقناع حلفائها بإرسال قوات إلى العراق للمشاركة في حفظ الأمن وما يسمى 'إعادة إعمار العراق'.
([151]) في 2/ 7/ 2003م، أعلن الجنرال (يوري بالوييفسكي)، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الروسية أن المقاومة العراقية ليست إرهاباً. لكنه لا يتمنى أن يقدِّر الله بأن يرى العراق يتحول إلى فييتنام ثانية. ويستبعد مشاركة روسيا بقوات مع الأميركيين في العراق، عندما يُعرب عن أنه لا يحسد البولنديين (الذين خضعوا للضغوط الأميركية بالمشاركة بقوات في العراق) على مشاركتهم.
([152]) راجع تصريح (دومينيك دو فيلبان: وزير خارجية فرنسا)، في جريدة الكفاح العربي (بيروت): العدد 3537/ تاريخ 25/ 7/ 2003م.
([153]) في 11/ 7/ 2003م، قال (بيلا أندا) المتحدث باسم الحكومة الألمانية: إن بلاده تشترط، لإرسال قوات إلى العراق، أن تتسلَّم طلباً بذلك من حكومة عراقية شرعية مؤقتة، وبموجب تفويض واضح من الأمم المتحدة.
([154]) ينص المشروع على أن تخضع قوات الأمم المتحدة، التي سوف يتم تشكيلها لمساعدة القوات الأميركية في العراق، إلى قيادة أميركية، ومن دون أن يشير المشروع إلى جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال. وكردة فعل فرنسية وألمانية مشتركة وصف الطرفان أن المشروع بعيد عن الأولويات. ولهذا السبب أعلنا أنهما ما زالا بعيدين جداً عن موعد التصويت على المشروع. ]راجع الكفاح العربي: بيروت: العدد 3573، تاريخ 5/ 9/ 2003م[.
([155]) من موقع إلحاح الإدارة الأميركية في الحصول على قرار دولي يسمح بتشكيل قوات متعددة الجنسيات لمساعدة الأميركيين في العراق، قبل حلول الاستحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة الأميركية، التقى في جنيف، في 12/ 9/ 2003م، ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وساد اجتماعهم جو من المساومة تمظهر في تضمين كل دولة مواداً تضمن مصالحها في العراق. ولهذا السبب تعمل تلك الدول لإعطاء أكبر دور ممكن للأمم المتحدة، على قاعدة أن لا تطول فترة مهمات تلك القوات التي قد تتعرِّض فيها إلى استقبال توابيت للموتى من جنودها على أيدي المقاومة العراقية. وحول مساومات الدول المعنية، أنظر جريدة اللواء: بيروت: العدد 10888، تاريخ 13/ 9/ 2003م: ص 13.
([156]) نقلاً عن جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3562: تاريخ 23/ 8/ 2003م: مع تمسك عدد من الدول بعدم إرسال جنود إلى العراق ما لم تكن بقيادة الأمم المتحدة، رأى كوفي أنان أنه من الصعب جداً استصدار قرار جديد ما لم تتخل قوات الاحتلال الأميركية عن جزء من صلاحياتها.
([157]) انتقد الجنرال الأميركي (أريك سنيسكي: رئيس أركان الجيش البري الأميركي) مقترحات وزير الدفاع (رامسفيلد) بتخطيط واجبات لاثنتيْ عشرة فرقة عسكرية في حين لا يمتلك الجيش الأميركي أكثر من عشر فرق. ومن جهته، قال الجنرال الأميركي المتقاعد (روبرت كيليرو): إن عدم استدعاء الاحتياط، في خلال فترة قصيرة، قد يعني انقلاب النصر الأميركي في العراق إلى هزيمة عسكرية. وأضاف إنه يدرك مدى إحراج الرئيس (بوش) لاضطراره إلى طلب فرق الاحتياط، لكن هذا هو الخيار الوحيد والمحتوم.
([158]) جاء في المنهاج السياسي الاستراتيجي الذي اعلنته قيادة حزب البعث في القطر العراقي، بتاريخ 9/ 9/ 2003م، ما يلي: »استمرارية المقاومة طالما كان هناك احتلال وبأي صيغة وعلى أي جزء من أرض العراق وبغض النظر عن القرارات الأممية اللاحقة للاحتلال«. ]راجع ملاحق الكتاب[.
([159]) راجع رسالة صدام حسين بتاريخ 17/ 9/ 2003م.
([160]) من المفيد أن ننقل ما جاء حرفياً في التقرير: جري الاتفاق ]بين أعضاء الوفد[ على أن افضل وضع للقوة العسكرية المثالية في داخل العراق يجب أن يتم بمساندة الدول العربية الصديقة لأن هذه الدول تحظى بالفعل بثقة الشعب العراقي كما أن القوات العربية سوف تزيل حاجز اللغة في التعامل مع الشعب العراقي الذي سيثق بأن هذه القوات جاءت لإعادة مفهوم الأمن والنظام على عكس القوات الأمريكية التي يعتقدون أنها جاءت لاحتلال العراق ونهب ثرواته البترولية.
ويقول التقرير إن هذه المسألة لابد أن تتم في إطار صفقة مقايضة تستفيد منها الولايات المتحدة والدول العربية المشاركة معا، وأشاروا إلى أن الاتفاق المبدئي قد يتضمن تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للدول العربية التي توافق على المشاركة بقوات وأن هذه المساعدات ستتراوح ما بين 2 و 5 مليارات دولار بالإضافة إلى المساندة الكاملة للانتهاء من مشروع منطقة التجارة الحرة وحذر الوفد من أنه إذا لم تستجب الدول العربية لهذا الطلب الأمريكي فإن أمريكا قد تكون لها إجراءات أخرى سوف تؤثر على الصداقة والتعاون القائم مع دول المنطقة وأهمها المساعدات الاقتصادية والمشروع المقترح بإقامة منطقة تجارة حرة مع البلدان العربية.
ويرى التقرير أن الدول العربية التي زارها الوفد رفضت بشدة أية مطالب من هذا القبيل وانتقدت السياسة الأمريكية في العراق واتهمتها بأنها سياسة غير محددة المعالم وان الشعب العراقي لا يزال بعيدا عما يجري من مداولات تخص مصيره، وانه من الأفضل العودة إليه لاختيار حكومة وطنية والانسحاب من الأراضي العراقية في اقرب وقت.
([161]) راجع نعيم محمد قداح: »مجلس الحكم الانتقالي وسيلة لتشريع استعمار العراق« (ص 12):جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3575، تاريخ 8/ 9/ 2003م: »الأميركيون والصهاينة وصلوا = =إلى بابل، وتحت مظلة نشر الديموقراطية الأميركية في المنطقة، تمَّ تفكيك العراق الدولة الأكثر تقدماً في الوطن العربي، الدولة التي قالت لا للمشاريع الأميركية – الصهيونية، ولأميركا وللصهيونية. فيما قامت ست من الدول العربية المجاورة بتقديم القواعد لأميركا للعدوان على العراق، لأنه كان عصياً على إسرائيل وأميركا معاً«.
([162]) 17/7/2003 القاهرة: خدمة قدس برس: أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن قناعته، بأهمية أن يكون مجلس الحكم الانتقالي في العراق، خطوة نحو "استعادة السيادة العراقية، وبزوغ العراق الجديد، الذي يحكمه أبناء الشعب العراقي، ونحو انتهاء الاحتلال. وإن الصلاحيات، التي سيتمتع بها هذا المجلس مازالت غير واضحة.
([163]) جاء في تبرير القرار المذكور »الحفاظ على عروبة العراق، وإنهاء الاحتلال، وأن يقرر العراق مصيره بنفسه«. لكن هذا القرار لا يعني الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي، وقد عبَّر وزير خارجية مصر عن ذلك قائلاً: »إن موضوع الاعتراف لم يُثَر لأن هناك دولاً كثيرة لا ترى أنه يمكن الاعتراف به«. ]راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3577، تاريخ 10/ 9/ 2003م[.
([164]) جاء في أحد مقررات »الملتقي العربي لنصرة فلسطين والعراق وثوابت الأمة«، الذي عُقد في بيروت، بتاريخ 11/ 9/ 2003م، ما يلي: »رفض إفرازات الاحتلال وما نتج وينتج عنه يشكل جوهر رفض الاحتلال، وبذلك فإن الخضوع للإملاءات الأمريكية والقول بأدواتها في استمرار الاحتلال وتنفيذ برنامجه يشكل دعما للاحتلال وتشجيعا له على المضي في تنفيذ بقية فصول مخططه. ولذلك فان الملتقي يرفض بشكل قاطع ويدين قرار الجامعة العربية باعتماد تمثيلية ما يسمي بـ مجلس الحكم الانتقالي وبالحكومة العراقية اللذين ليسا إلا إفرازا للاحتلال لا شرعية له في تمثيل الشعب العراقي، بل انه يعتبر هذا القرار تحديا لمشاعر الأمة وتزويرا لحقيقة إرادة أبناء العراق الذي يشكل احتضانهم للمقاومة، والتعبير الحقيقي عن تطلعاتهم وإرادتهم الوطنية والقومية في التحرير ورفض الاحتلال«.
([165]) في 5/ 8/ 2003م، رفض وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية إرسال قوات عربية إلى العراق، في الوقت الحاضر. وشددوا على ضرورة إنهاء احتلاله.
6/ 8/ 2003م، مفكرة الإسلام: نقلاً عن جريدة (العرب اليوم) الأردنية صرَّح وزير الإعلام الأردني أن الحكومة ستدرس أي طلب يتقدم به مجلس الحكم الانتقالي في العراق يتضمن الموافقة على مشاركة قوات أردنية إلى جانب القوات الأميركية في العراق.
([166]) وإذا كان مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته ال(120) لم يتخذ قراراً بهذا الشأن إلاَّ أن غياب قرار بالمشاركة يشكل رفضاً لهذا الأمر. ]راجع نص القرار في جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3577، تاريخ 10/ 9/ 2003م: ص 5[.
([167]) راجع جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3544، تاريخ 2/ 8/ 2003م. وفيها جاء ما يلي: تعهَّد الأمير سعود الفيصل –وزير خارجية المملكة السعودية- للإدارة الأميركية بمضاعفة الضغوط للإسراع بإيجاد مخارج عربية تساعد على إرسال قوات عربية إلى العراق »من دون ردات فعل عنيفة«.
([168]) »وحتى الذين كابروا، من بين المنبهرين بالقوة الأمريكية العمياء، وخاصة من العرب الكويتيين والسعوديين.. وجدوا أنفسهم في حرج شديد.. بعد أن سبقهم الأمريكيون، إلى الاعتراف بالفشل والإقرار بالعجز والاتجاه إلى طلب الإغاثة من المجتمع الدولي الذي تجاوزوه وتنكروا له، ومن الدول التي استخفوا بها، وسخروا منها وهددوها بالعقاب.«. أشار إلى هذه المسألة مقال على الأنترنت، بتاريخ 25/ 9/ 2003م، تحت عنوان »مأزق المغامرة الأمريكية في العراق«، بقلم العربي الرحالي.
([169]) من الأمثلة التي تصفع الضمير، طالبت قرارات مجلس الوزراء العرب في الدورة 120، تاريخ 9/ 9/ 2003م، بمحاكمة النظام العراقي السابق على ما اعتبرته القرارات جرائم ارتكبها . بينما لم ترشق كل جرائم الإدارة الأميركية، التي احتلت العراق وقامت بتدميره لتعميره- متجاوزة كل الشرائع الدولية والأخلاقية والإنسانية، بزهرة واحدة. جاء في النص الحرفي لقرار وزراء الخارجية العرب، في فقرته الرابعة ما يلي: »إدانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبها النظام السابق في العراق ضد أبناء الشعب العراقي… «. ] راجع نص القرار في جريدة الكفاح العربي: بيروت: العدد 3577، تاريخ 10/ 9/ 2003م: ص 5 [.
([170]) بالعودة إلى المعلومات المتعلقة بوضع حكومة طوني بلير –منذ النصف الثاني من شهر آب/ أغسطس من العام 2003م- نجد كمَّاً من التعليقات والتحقيقات ونتائج استطلاعات الرأي التي تدعم صحة هذه النتيجة، وتدل بعض استقصاءات الرأي العام البريطاني إلى أن نسبة المؤيدين لطوني بلير تدنَّت إلى 20 % من الناخبين البريطانيين.
وفي استطلاعات للرأي العام البريطاني في الربع الأخير من شهر أيلول/ سبتمبر 2003م، أكَّدت نتائجها صحة تقريب رئيس الحكومة من حافة الهاوية. وهذه هي النتائج: »أظهر استطلاع للرأي الخميس أن ثقة البريطانيين في رئيس الوزراء تونى بلير تدهورت بعد أن أثار انتحار خبير الأسلحة ديفيد كيلى أسوأ أزمة خلال توليه منصبه منذ ست سنوات. وأظهر احدث استطلاع في صحيفة الجارديان أن النتائج كئيبة بالنسبة لرئيس الوزراء مع قرب انتهاء التحقيقات في انتحار كيلي. وتدهورت شعبية بلير خلال الصيف إلى أن أصبح 61 فى المئة من الناخبين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء البريطاني لمهام منصبه. وانخفضت نسبة الذين يثقون فى بلير تسع نقاط مئوية منذ يوليو تموز إلى 30 في المئة. وقال 70 في المئة إنه مشغول للغاية بالعلاقات العامة«.
([171]) يشير مقال محمد حسنين هيكل »القوات المسلحة في السياسة الأميركية !«، م. ن: إلى أن خلافاً وقع بين رامسفيلد –وزير الدفاع الأميركي- وبين رؤساء أركان الجيش الأميركي حول حجم القوات= =المطلوبة، والتي عليها أن تؤدي غرض احتلال العراق، يشير هيكل في تقريره إلى أن رؤساء الأركان رفعوا العدد الذي حدده وزير الدفاع من خمسين ألف جندي إلى ماية وخمسين ألفاً. ]راجع مقال هيكل[. أما في مرحلة ما بعد المقاومة فأصبحت الحاجة ملحة إلى أكثر من العدد المشارك في الاحتلال.
([172]) نتيجة إلحاح من كولن باول –وزير الخارجية الأميركي- في خلال اجتماع خاص مع رئيسه، حول ضرورة تأمين غطاء قانوني وأخلاقي لعمل الجيش الأميركي، وافق جورج بوش على اللجوء إلى مجلس الأمن للحصول على مثل ذلك الغطاء. لكن هذا لم يكن يعني توقيف الحرب إلى حين الحصول على ذلك الغطاء، لأن تقديرات الإدارة أنها لم تكن واثقة من الحصول عليه. ]راجع مقال هيكل أعلاه »القوات المسلحة في السياسة الأميركية !« [.
.
الجمعة 18 ربيع الاول 1425 / 7 آيار 2004